الإمارات توقع على البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل

صدّق مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الأحد الماضي، على توقيع الدولة على البروتوكول الاختياري، الملحق بالاتفاق الدولي لحقوق الطفل، والمختص بشأن بيع واستغلال الأطفال.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، إن اهتمام دولة الإمارات بالطفل، يستند إلى قناعتها بأن الأطفال هم استثمار المستقبل، وعليه حرصت الحكومة على تطبيق أفضل المعايير الدولية المناسبة لخلق البيئة الأصلح للأطفال ونموهم وحمايتهم، إذ وقعت على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل عام 1997، وانضمت إلى الاتفاق الدولي رقم 138 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاق رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنه تماشياً مع مواد الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، ركزت الوزارة جهودها لحماية الطفولة، خصوصاً المبكرة، من خلال المهام المنوطة إليها، فأصبحت حماية الطفل من الممارسات العامة واليومية ضمن مهام بعض إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الرومي التزام الوزارة برعاية وحماية الطفولة، ويأتي ذلك من خلال الاتفاقات الدولية، والتزامها بموادها التي نتجت عنها سلسلة من المبادرات التي قامت بتنظيمها الوزارة، أو المشاركة في مناشط محلية وعربية وعالمية تعنى بحقوق الطفل، إضافة إلى تعزيز وجودها الإعلامي بنشر الوعي بشأن حقوق الطفل والعواقب التي تنتج عن عدم الالتزام بها، والعديد من الأنشطة التي أسهمت في تعزيز القانون بدولة الإمارات، الذي أضاف بنوداً تجرّم كل ما من شأنه أن يمس الطفولة بأي نوع من أنواع الأذى.

وأشارت الرومي إلى أن مؤسسات الدولة كافة، والمعنية بالطفولة، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، ماضية نحو توعية المجتمع بتعزيز حقوق الطفل، وتوفير كل سبل الرعاية له، لافتة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على الانضمام إلى البروتوكول الدولي الاختياري، الملحق باتفاق حقوق الطفل، بشأن استغلال وبيع الأطفال على الصعيد الدولي، سيدعم حماية هذه الحقوق في الدولة، وسيعزز من مكانتها العالمية في توفيرها للحياة الآمنة والمستقرة للطفل.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن تصديق المجلس يؤكد دعم الحكومة لحقوق الطفل، وكونها واحدة من أهم أولويات الدولة، لافتة إلى أن قانون الطفل المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، الذي أعدته الوزارة، يغطي بشكل كامل بنود ومواد الاتفاق الدولي، والبروتوكولات الملحقة بها كافة، وليس هذا البروتوكول فحسب، كما تمت إضافة مواد تتخطى الآلية والاشتراطات الدولية لضمان حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأوضحت أن التوقيع على البروتوكول يعد احتياجاً دولياً للإمارات لاكتمال منظومة عضويتها في الاتفاق الدولي، وتعزيز تنافسيتها العالمية في هذا المجال، فالقانون المحلي يشمل باستفاضة كل بنود الاتفاق ويتجاوزها.

وأكدت أن الجرائم التي يتناولها البروتوكول لا ترتكب فعلياً في الدولة، لكن القيادة حريصة تماماً على ضمان حماية الأطفال، لذا صدقت على التوقيع على البروتوكول.

ويعتمد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق حقوق الطفل العالمية، على تسليمها بحقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل مسيرته التعليمية، ويضر بصحته وبنمائه البدني والعقلي والروحي والخلقي والاجتماعي.