مواطنون طالبوا بمواصلة تبني الملفات الثلاثة برلمانياً.. وأعضاء سابقون وصفوها بـ «المثلث الذهبي»

الصحة والتعليم والسكن مفاتيح نجاح المرشحين في انتـخابات «الوطني»

صورة

أكد مواطنون وأعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، أن الملفات الخدمية والقضايا المجتمعية ستكون «مفتاح فوز» أي مرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، إذا ما تبناها في دعايته الانتخابية، وجعلها في مقدمة اهتماماته وفق رؤى تطويرية متميزة ترضي المواطنين، وتقنع الحكومة بأهميتها وضرورة تطبيقها.

«خارطة قرقاش» للنجاح في الانتخابات

وضع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، ما يشبه «خارطة طريق» قد تعزز من فرص أي مرشح في الفوز إذا اتبعها، قائلاً: «المواطن الإماراتي يهتم بالشأن المعيشي والاجتماعي، ومن ثم أعتقد أن الحملة التي ستهتم بالملفات المجتمعية مثل الصحة والتعليم والأسرة والتقاعد، ستكون الأكثر جاذبية للناخبين».

وأشار، في محاضرة ألقاها بالاتحاد النسائي العام، في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إلى أهمية وعي المرشح باختصاصات المجلس، ليضع برنامجاً انتخابياً واضحاً وخطة عمل برؤية واضحة، والأهم أن يكون المرشح ذا ثقافة عالية ومطلعاً على قضايا المجتمع ليتمكن من مناقشتها بطريقة إيجابية.

وأكد قرقاش أن المجلس الوطني خطا خطوات ثابتة وشهد تطوراً ملحوظاً في نتائج الجلسات وأثرها الإيجابي في المجتمع، والدور الآن على الأعضاء في تفعيل أدوارهم واستثمار كل الأدوات المتاحة لهم للتطوير والتقدم، وخدمة الوطن والمواطن.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن أبرز هذه الملفات: الصحة، والتعليم، والإسكان، إذ تعد «مثلثاً ذهبياً» لنجاح أي مرشح يمتلك رؤية بشأنها.

ومن المقرر أن يبدأ أول استحقاق لانتخابات المجلس بإعلان اللجنة عن فتح باب الترشح في الـ13 من أغسطس الجاري، يتبعه تسجيل المرشحين في الفترة من 16 إلى 20 أغسطس، لمدة خمسة أيام، ثم إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 23 أغسطس، على أن تتلقى اللجنة طلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، ولمدة ثلاثة أيام، ثم ترد عليها يوم 27 أغسطس، وأخيراً تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 31 أغسطس الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التنمية البشرية في إحدى شركات البترول، محمد العامري، إن «المجلس الوطني أدى خلال السنوات السابقة دوراً مهماً في مناقشة قضايا تمس المواطنين، أبرزها ملفات الإسكان التي كانت أكثر نشاطاً في عمل المجلس، كونها تهم جميع المواطنين، لما يمثله دور الإسكان من استقرار لحياتهم العائلية، ثم الصحة والتعليم».

ولفت العامري إلى أن المجلس الوطني يتلقى دعماً كبيراً من الحكومة، ولذلك يجب على المرشحين زيادة الاهتمام بقضايا المواطنين، من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية بهم، والاستماع إلى آرائهم عبر الجولات الميدانية، للتواصل المباشر معهم للاطلاع على همومهم.

وقال الموظف في وزارة الأوقاف، عبدالله الهاشمي: «في الدورتين الماضيتين قام المجلس بدور جيد في متابعة بعض القضايا كالتعليم والإسكان والخدمات، لكن نطمح إلى الأفضل في مناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وكان هناك بعض الأعضاء أداؤهم متميز، والبعض الآخر ليس على المستوى المطلوب كأعضاء في البرلمان».

وشدد الطالب في جامعة الإمارات، سعيد جاسم، على أهمية قيام المرشحين بتخصيص مكاتب لهم، خصوصاً بعد انتخابهم أعضاء المجلس الوطني، ليستمعوا من خلالها إلى هموم وقضايا المواطنين عن قرب، ويناقشوهم فيها، حتى يتفهموا تفاصيلها ويلموا بها، ثم يناقشوها داخل أروقة المجلس، مؤكداً أن النزول إلى الشارع والاحتكاك بالناس مهم جداً لأعضاء المجلس.

وأكد زميله في الجامعة، عبدالله حمدان، أهمية تركيز المرشحين على زيادة رواتب الموظفين، بما يواكب التضخم وزيادة الأسعار باستمرار، وهو ما ينطبق على معاشات المتقاعدين.

وتابع: «كما يجب التركيز على قضايا التعليم، لأنه حجر الزاوية في المجتمع»، مشدداً على ضرورة التوسع في توطين مهنة المعلم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لجذب المواطنين إلى هذه المهنة، وأن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كثرة استقالات المعلمين المواطنين في السنوات الأخيرة.

واتفقت المعلمة في إحدى المدارس الابتدائية، موزة سالم، مع هذا الطرح، مؤكدة ضرورة وجود مرشحين متخصصين في المجال التربوي، لتبني ملف تطوير المناهج المدرسية، بما يحقق التوازن ما بين المواد العلمية، والعلوم الإنسانية.

بدورها، أعربت مسؤولة تنظيم معارض، مريم محمد، عن أمنيتها بأن يرتقي أداء الأعضاء في المجلس الجديد إلى رؤية القيادة الرشيدة للبلاد ومواكبة الخطط والاستراتيجيات التي تطرحها بشكل دائم. وقالت: «لا بد أن يحقق المجلس تطلعات القيادة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقق آمالهم وطموحاتهم، إذ يشهد البلد تنمية في كل المجالات، ويجب على الأعضاء أن يأخذوا ذلك في الحسبان لتحقيق متطلبات التنمية، وأن ينظروا في القضايا التي تحتاج إلى تطوير»، مشيرة إلى أن الموضوع الذي يشغله ويجب على المجلس التركيز عليه هو الهوية الوطنية، وأن يبادر بطرحه ومناقشته لتنشئة الأجيال الجديدة على حب الوطن، لأن هذه القضية هي الهم الكبير الذي يجب أن يتبناه المجلس.

وأبدى مدير الاتصال الإعلامي بشركة مقاولات خاصة، وليد سامي الشمري، أمله في أن تكون هيئة المجلس المقبل مزيجاً من الكفاءات مختلفة الأجيال، دون أن يعتمد على فئة واحدة أو نوع واحد، ليتحقق التكامل العادل والمأمول في تمثيل المجتمع، لافتاً إلى أهمية وجود أهل الاختصاص في مختلف المجالات داخل المجلس، لمنحه القوة والتأثير المجتمعي والمصداقية خلال مناقشته مختلف القضايا.

في المقابل، رأى الموظف في دائرة التنمية الاقتصادية، خالد العرفاني، أن دور المجلس الوطني لم يرتق حتى الآن إلى طموحات دولة بحجم وقيمة الإمارات، موضحاً أنه لا ينكر ما حققه المجلس وأعضاؤه من إنجازات، لكنه استطرد قائلاً: «نحن نطمح إلى الأفضل دائماً كما تعودنا من القيادة الرشيدة، وهذا التطور لن يأتي إلا بمرشحين يلمسون احتياجات المواطنين الفعلية، ويعبرون عنها بقوة واقتناع، فبدلاً من منح الأولويات لمناقشة القوانين وتعديلاتها، يجب أن يكون هناك توازن بين الجوانب التشريعية والجوانب الخدمية».

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، سالم علي بن هويدن: «يجب أن يهتم المرشح بكل ما هو ضروري للمواطنين، فحينما خضت التجربة الانتخابية الماضية كان تركيزي مع الناس على ملف الصحة باعتباره دائم الاحتياج للدعم والتطوير الحكومي والمجتمعي، كما ركزت أيضاً على ملف الإسكان، لاسيما قيمة ودعم السكن وتأخر وتكدس طلبات المواطنين للحصول عليه، إضافة إلى ملفي التعليم ومنحة صندوق الزواج، وهي أمور عملت عليها مع زملائي في المجلس بالفعل بمجرد فوزي في الانتخابات، لقناعتي التامة بأن هذه الملفات الخدمية هي الأكثر تفاعلاً وتعاطياً مع المواطنين».

وشدد بن هويدن على أن الدعاية الانتخابية وشهرة المرشحين ليستا المقياس الأهم للنجاح، لافتاً إلى أن الناخب بشكل عام ينظر إلى ماهية المرشح، وليس إلى الدعاية الخاصة به، بل ويعلم جيداً أن كثير من الأشخاص يطلقون الوعود البراقة التي لا تصلح إلا على الورق، مطالباً الناخبين بضرورة أن تكون لهم نظرة في من ينتخبونه، تقوم على: «ماذا فعل لي ولمجتمعي قبل أن ننتخبه؟ وماذا سيفعل لي ولمجتمعي بعد انتخابه؟».

وقال: «لا شك في أن الخدمات الشخصية للمواطنين هي أهم الركائز التي يعتمد عليها أي مرشح لإقناع الناخب بالتصويت له، لأن المواطن حينما يقرر انتخاب مرشح يكون له دافعان: الأول شخصي كالمساعدة في الحصول على التأمين الصحي أو العمل أو المسكن، بينما الثاني مجتمعي متعلق بالتشريعات والموضوعات الخاصة بعموم الوطن».

ورأى عضو المجلس السابق، مصبح بالعجيد الكتبي، أن الخدمات الشخصية أداة عون لأي مرشح أمام الناخبين، لكنها ليست المقياس الوحيد الذي يستطيع من خلاله الاطمئنان إلى إمكانية فوزه، موضحاً أن المجتمع الإماراتي بطبعه متقارب وخدوم، بمعنى أن الناس تساعد بعضها بعضاً من منطلق الترابط والأخوة والواجب، ومن ثم فإن الاعتماد على خدمة جارك أو زميلك أو المحيطين بك فقط لن يكون الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس بك في الانتخابات.

وقال الكتبي: «أي موضوع خدمي يلامس احتياجات الناس سيكون ورقة رابحة لأي مرشح، وأنا في الانتخابات الماضية ركزت كثيراً على التأمين الصحي والتقاعد المبكر وعلاوة الأبناء، وهي ملفات سعيت كثيراً لاستصدار قرارات بشأنها في المجلس».

من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي السابقة، عفراء راشد البسطي: إن «الوعود الانتخابية التي يقطعها المرشحون أمام المواطنين، يجب ألّا تكون خيالية وغير منطقية، وبالطبع إذا نجح هذا المرشح وحاول تحقيق ما وعد به، فسيواجه واقعاً منطقياً قد يكون مخالفاً لمساعيه، ووقتها قد يفقد مصداقيته لدى من انتخبوه».

وأضافت البسطي: «هناك ملفات أو مشاريع نأمل أن ترى النور داخل المجلس الجديد، وعلى الراغبين في الترشح تبنيها والعمل على إقرارها، منها تقاعد الإناث في سن الـ50، من دون النظر إلى الحالات الخاصة وطبيعة عمل المرأة، لافتة إلى أن هناك قضايا مهمة، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، تم طرحها في البرلمان، ولابد من استمرار طرحها للوصول إلى حلول أفضل بشأنها.

بدوره، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، رشاد بوخش: «أي مرشح لأي انتخابات في أي بقعة بالعالم يركز جهوده وخطابه على ثلاثة ملفات رئيسة، هي: التعليم والصحة والإسكان، لأن أهم أولويات رب أي أسرة أن يحصل أولاده على تعليم متميز ومجاني منذ دخولهم الحضانة حتى التخرج في الجامعة».

وأضاف بوخش: «ملف الصحة من الملفات شديدة الأهمية، حتى في المجتمعات ذات المستوى الجيد والعيش الكريم، كمجتمعنا الإماراتي، ومن خلال عملي السابق في المجلس الوطني أعتقد أن دورته المقبلة ستشهد حديثاً ونقاشاً حول تعميم منظومة التأمين الصحي على إمارات الدولة كافة، وهو أمر يجب أن يتبناه المرشحون للمجلس، بعد ذلك تأتي موضوعات السكن والبيئة والأسعار، وهي ملفات مهمة أيضاً للمواطنين، ولذلك يجب على المرشح أن تكون له رؤية مقنعة لناخبيه وللمسؤولين أيضاً خلال الاستماع إلى أطروحاته بشأنها».

الصفات الـ 5 للمرشح المثالي

اتفق أعضاء منتخبون للمجلس الوطني الاتحادي في دورته السابقة على خمس صفات يجب أن يتحلى بها أي مرشح لينال ثقة الناخبين، مؤكدين أن العلاقات والخدمات أمور «شديدة الأهمية» لحسم المعارك الانتخابية، لكن لا يمكن الاكتفاء بها في ظل الزيادة المتوقعة في عدد المرشحين، وهذه الصفات هي:

1 – التواضع

يجب على المرشح أن يتعامل مع كل الناس بطريقة واحدة، وعدم التكبر أو التهرب من أي سائل أو صاحب طلب، وانتهاج شعار «من تواضع لله رفعه».

2 – القرب من الناس

من الضروري أن يكون المرشح قريباً من أكبر قطاع من المواطنين، بحيث يوقنون أنه يقف معهم في الشدائد ويذود عنهم في المظالم، ويكون صوتهم في المطالب.

3 – تعزيز الثقة

من الطبيعي ألّا يقدم الناخبون على التصويت لمرشح بعينه إلاّ بناء على الثقة الكبيرة به، ومن ثم فعلى المرشح تعزيز ثقة المواطنين به، وإقناعهم عملياً بأن هذه الثقة في محلها.

4 – مستمع جيد

من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح هي أن يكون مستمعاً جيداً للمحيطين به وللمجتمع الذي يعيش فيه ويمثله بشكل عام، وعليه مراعاة ألّا يكون ممن يستمعون بالأذن اليمنى ويمررون ما سمعوه بالأذن اليسرى.

5 – زيارات المناسبات

على المرشح ألّا يفوّت مناسبة وطنية أو دينية أو قبلية أو حتى شخصية للمحيطين به إلا ويكون في الصفوف الأولى للزائرين، سواء للتهنئة أو للدعم أو للمواساة.

تويتر