نصف أسئلة «الوطني» في جلسة اليوم لن تُناقش

يطرح المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، سبعة أسئلة مقدمة من أعضاء في المجلس، بينها ثلاثة أسئلة لوزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، الذي سيغيب عن الجلسة لالتزامات مسبقة خارج الدولة، ما يعني أن نحو 43% من الأسئلة لن يتم مناقشتها، رغم أن الوزير أرسل رداً كتابياً على تلك الأسئلة، حسب مصادر في المجلس.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان في المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز بن درويش، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الرد الكتابي من الوزير المعني بالسؤال البرلماني يغني عن وجود الوزير مادياً في المجلس إذا اكتفى السائل به، بينما إذا لم يكتفِ فينبغي على الوزير الحضور إلى المجلس في الجلسة المقبلة».

وأشار بن درويش إلى أن عدم اكتفاء الأعضاء بالرد الكتابي المرسل من الوزير، ينبغي أن يسجل في مضبطة الجلسة أولاً، حتى يطلب من الوزير الحضور في الجلسة التي تليها، أو التي تليها حسب إمكانية تحقق ذلك.

وكان من المفترض أن يحضر وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، للرد على ثلاثة أسئلة مقدمة من أعضاء في المجلس، حول تعديل إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية، وتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، ومكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين في مهنة الكاتب العدل، مقدمة من العضوين أحمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، اللذين قالا لـ«الإمارات اليوم»، إنهما «لا يكتفيان بالرد المكتوب الوارد من قبل الوزير، وإنهما يريدان مناقشة مباشرة معه في هذه الأمور».

وأفاد الشامسي، بأن «إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية التي تتعلق بالمرأة غير المواطنة، الحاضنة لأطفال مواطنين بعد انفصالها عن الزوج، تحتاج إلى إجراء تغيير يراعي الجوانب المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافية للأبناء، لاسيما أن وجود طفل مواطن لدى أمه فترة تناهز 11 و12 عاماً، يبعد به كثيراً عن الثقافة المحلية».

من جهة أخرى، اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، أن رد وزير العدل ذكر فيه أن الوزارة ستدرس مقترحاً بتعديل قيمة الدية الشرعية.

وأضاف أنه «في ما يتعلق بالسؤال الثاني، حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين في مهنة الكاتب العدل، جاء الرد الكتابي بأن الأمر عرض على وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأن وزارة المالية وافقت على صرف 50% مكافأة بدل طبيعة عمل، بحد أقصى لا يتجاوز 5000 درهم»، مؤكداً أنه «لن يكتفي بالرد الكتابي المرسل من قبل وزير العدل، وسيعلن في الجلسة العامة عن ذلك».