نقاش ساخن حول أعداد الصيادين ورخص الصيد

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، نقاشاً ساخناً بين العضو حمد سلطان الرحومي، ووزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد، حول ما ذكره الوزير عن تزايد أعداد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، ومسؤولية الوزارة عن تراخيص الصيادين، وتوطين مهنة «الدلالة».

وقال الوزير إن لديه إحصاءات حول عدد الصيادين المواطنين منذ عام 1982، إذ كان عددهم 2460 صياداً، وهم الآن نحو 10 آلاف، وعدد رخص الصيد الصادرة نحو 20 ألف رخصة. وأكد الوزير أن الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية تدعم الصيادين، دون كوتة أو تمييز، خصوصاً في توزيع المحركات والرافعات والقوارب، إذ حددت الدولة مستحق هذه الآليات المدعومة بنصف ثمنها، بمن يصل الحد الأدنى لراتبه 28 ألف درهم. وعقب الرحومي قائلاً «أؤكد للوزير أن أعداد الصيادين ليست في تزايد، والأرقام التي أشار إليها تحتاج إلى مراجعات، كونها تتحدث عن أعداد ملاك التراخيص، وليس عن العاملين في الصيد».