«المجلس» يناقش العنف الأسري ضد الأطفال والنساء الثلاثاء

عضو بـ «الوطني» يطالب بمساواة المستفيدين من قروض «الإسكان»

«الوطني» يناقش مشروع قانون الإجراءات المدنية الثلاثاء المقبل. تصوير: إريك أرازاس

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان سيف السماحي، لـ«الإمارات اليوم» إنه سيناقش خلال جلسة الوطني الاتحادي الرابعة عشرة، الثلاثاء المقبل، سؤالاً لوزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبدالله بالحيف النعيمي، حول الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، موضحاً أن البرنامج لم يعلن حتى الآن عن المشمولين بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة الخاص بزيادة قيمة المساعدات السكنية للمستفيدين من البرنامج من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، وما إذا كان القرار سيشمل أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها قبل صدور القرار أم يقتصر على أصحاب الطلبات الجديدة التي تم تقديمها بعد صدور القرار.

5 أسئلة لوزراء

يناقش المجلس الوطني خمسة أسئلة إلى وزارات مختلفة، حيث يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين، وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية العام الماضي.

فيما توجه العضوة الدكتورة شيخة علي العويس سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، حول اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين، ويوجه العضو سالم بالركاض العامري سؤالاً حول تشجيع العمل التطوعي، بينما يوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالين، أحدهما إلى وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، حول التغيير المستمر في مناهج التعليم الخاص، والثاني إلى وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، حول توفير البيانات الإحصائية القضائية.

وطالب السماحي بأن يشمل القرار المواطنين كافة الذين لم تصرف لهم قيمة القرض نظراً لتطبيق المساواة، باعتبارهم يخضعون للظروف والشروط نفسها الخاصة بعملية البناء، كما تطبق عليهم الأسعار نفسها التي تفرضها الجهات المنفذة، كما أن الهدف من قرار الزيادة هو توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين المقبلين على البناء وفق ضوابط البرنامج، مؤكداً أن هناك مواطنين توقفوا عن إكمال بناء منازلهم بعد إنفاق كامل المبالغ المالية التي استلموها بسبب ارتفاع الأسعار.

وكان مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن إلغاء مدة السداد بالنسبة للقروض السكنية من 25 عاماً وجعلها مفتوحة، كما أقر زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من راتب المستفيدين من 13.5% إلى 16.67% لجميع الفئات.

من جهة أخرى، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات المدنية، إلى جانب موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال.

وقال أعضاء في المجلس إنه على الرغم من الجهود التي تبذل في منح العناية لأفراد المجتمع كافة، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة، وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي يتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول العديد من القضايا الى أروقة المحاكم، وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري، مطالبين بمناقشة الموضوع من خلال محاورعدة، بينها التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.

 

طباعة