أعضاء في «الوطني» يطلبون «جلسات استثنائية» لإنجاز الملفات المعطلة

أبلغ أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي «الإمارات اليوم» بأنهم سيوجهون طلباً رسمياً إلى رئاسة المجلس، في الجلسة المقبلة، لإقرار عقد جلسات استثنائية إضافية، لمناقشة الموضوعات المعطلة في أروقة المجلس ولجانه، لافتين الى أنها تحتاج إلى أكثر من ست جلسات إضافية.

ويأتي ذلك بعدما أكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش لـ «الإمارات اليوم» أن «مطالبة أعضاء مجلس الوزراء بالالتزام بحضور الجلسات، أمر إيجابي»، منوهاً بـ«حرص أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على إثارة مثل هذه الملاحظات، لأنها تصدر عن روح وطنية صافية».

وقال عضو المجلس، عضو لجنة حقوق الإنسان، علي جاسم، إن «لدى المجلس عدداً كبيراً من الأسئلة، لم يشهد مثلها، فيما أصدر عدداً كبيراً من التوصيات، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت للمناقشة والمتابعة مع الجهات الرسمية المسؤولة».

وأضاف أن عمل المجلس يقاس بإنجازاته، وليس بالتوصيات التي صدرت عنه، لافتاً الى أن «هناك توصيات تظل حبيسة الأدراج».

وتابع: «كانت للمجلس إنجازات مشهودة، مثل رفع قيمة قروض الإسكان للمواطنين، وأوامر صاحب السمو رئيس الدولة بمساعدة البلديات في المناطق الشمالية، وغيرها من الموضوعات المهمة».

وقال عضو المجلس فيصل الطنيجي: «سنطلب عقد جلسة كل أسبوع، بدلاً من كل أسبوعين، حتى ننتهي من الملفات المهمة على الرغم من ضيق هامش الوقت، إذ يتطلب الأمر بذل جهد إضافي من أعضاء المجلس والحكومة».

وتطرق الطنيجي إلى قانون الخدمة العسكرية المزمع استقباله في المجلس خلال الأسابيع المقبلة، شارحاً أنه «سيحتاج إلى تدقيق ومناقشات، وتالياً إلى مزيد من الوقت، فيما تنتظر الدولة إصداره سريعاً»، مشيراً إلى أن «أفضل الحلول هو عقد جلسات استثنائية».

وأضاف أن «الأعضاء سيطلبون عقد جلسات استثنائية، وتقديم وتأخير الموضوعات حسب أهميتها».

واعتبر عضو المجلس، سلطان السماحي، أنه «لا يجوز تعطيل عمل المجلس لتغيب مسؤولين عن الحضور، فمشروعات القوانين التي تناقش كلها تصب في مصلحة المجتمع، ونحن نرغب في أن يزيد التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة حتى نسهم كذلك في إسعاد شعب الإمارات».

وتابع: «نحن مقيدون بأربعة أعوام فقط، هي عمر الفصل التشريعي الواحد في البرلمان، وإذا تعطلت موضوعات تهم المواطنين، مثل توصيات هيئة المعاشات، وملفات على غرار تقاعد المرأة، والتقاعد في القطاع الخاص للمواطنين، وزيادة رواتب المواطنين المتقاعدين، وقانون الخدمة العسكرية الوطنية، فينبغي عقد جلسات استثنائية لإنجازها».

وزاد السماحي أن «الأعضاء يجتمعون دورياً في لجان المجلس لمناقشة الملفات، بينما تحول الظروف بين أعضاء في الحكومة وحضور المناقشات، ما يتسبب في تعطل موضوعات، وهذه أمانة تجاه الوطن، ما شجعنا على تقديم طلب بعقد جلسات استثنائية لإنجاز الملفات ومشروعات القوانين».

وكان رؤساء لجان وأعضاء في المجلس الوطني أبلغوا «الإمارات اليوم» أخيراً، بوجود مشروعات قوانين معطلة داخل أروقة المجلس، نظراً لعدم حضور بعض الوزراء إلى الجلسات، ما يؤدي إلى تأجيل متكرر للمناقشة، أو ترحيل جدول الأعمال من أسبوع إلى الأسبوع الذي يليه، لافتين إلى أن المجلس يحتاج إلى نحو 30 جلسة عامة تقريباً لمناقشة هذه الموضوعات المؤجلة، بينما المتاح حتى نهاية البرلمان الحالي 24 جلسة فقط».

وكان وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور قرقاش، أكد أن «الالتزامات الطارئة، التي تحتّم سفر الوزراء في كثير من الأحيان لحضور مؤتمرات أو اجتماعات خارجية، هي ما يعيق حضورهم جلسات المجلس، ما يستدعي تأجيل النظر في بعض مشروعات القوانين، أو الإجابة عن الأسئلة».

وقال «إن سجل الحكومة في هذا الصدد إيجابي جداً، ومن المهم وضع الموضوع في إطاره الصحيح، إذ إن الثابت أن حضور الوزراء خلال جلسات المجلس الحالي جيد جداً»، لافتاً إلى أن «الدورة الحالية منتجة من ناحية القوانين والتشريعات والمناقشات النيابية».