حاكم الشارقة يعتمد سداد مديونيات 250 مواطناً

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سداد مديونيات 250 مواطناً كدفعة ثانية، من الملاحقين قضائياً والموقوفين على ذمة قضايا مالية في الشارقة، بناءً على قرار اللجنة التي أنشأها سموه بداية العام الجاري لمعالجة ديون مواطني إمارة الشارقة.

واجتمعت اللجنة، أمس، برئاسة رئيس الديوان الأميري في الشارقة رئيس لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، راشد بن أحمد الشيخ، وممثلين من الدائرة المالية المركزية في الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، لدراسة وحصر الأسماء ورفعها لسمو حاكم الشارقة لاعتمادها.

وكانت اللجنة وضعت قائمة بأسماء 800 مواطن من إمارة الشارقة من المحكوم عليهم، والملاحقين أمنياً في قضايا مالية في الشارقة، إضافة إلى المواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط، تم عرضها على سمو حاكم الشارقة واعتمد سموه سداد مديونيات 456 من المحكوم عليهم، ليصبح عددهم مع الدفعة الحالية 706 مديونيات، تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بتوفير الحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة، وتطبيقاً لمنهجه في خلق مجتمع متماسك قوي، من خلال الاهتمام بالأسرة وأفرادها أولاً وأخيراً باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات.

وكانت اللجنة اعتمدت إنشاء مقر لتسلّم الطلبات من المواطنين المتعثرين على طريق مليحة في الشارقة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، ليكون بالقرب من أكبر عدد من المواطنين ويسهل الوصول إليه، بهدف توفير كل الخدمات وتسلّم الطلبات من المواطنين، وحالياً تستلم اللجنة طلبات المواطنين في مقر ديوان الحاكم في كل من خورفكان وكلباء.

وتعمل لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة على إعداد التقارير حول جميع الحالات التي ترد إليها من الجهات المختصة في الشارقة، لرفعها إلى سمو حاكم الشارقة للاطلاع عليها والتوجيه بعمل اللازم بما يتوافق مع المديونيات.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه بتشكيل لجنة لعلاج وسداد مديونيات مواطني إمارة الشارقة، مع بداية العام الجاري لعلاج ديون المواطنين المتعثرين، الذين يعانون قضايا مالية وديوناً يصعب عليهم حلها من الذين تواصلوا مع خط «مبرّة»، الذي أطلقه سمو حاكم الشارقة للوقوف على شكاوى مواطني الشارقة وحلها على وجه السرعة.

وأنشأ سموه لجنة معالجة الديون للتواصل مع المواطنين ومعرفة طبيعة الديون التي يعانونها وكيفية سدادها، إضافة إلى التواصل مع المحاكم لمعرفة المبالغ التي يجب سدادها، وأن تباشر اللجنة عملها في حل مشكلات مديونيات أربع فئات من المواطنين، (الغارمون، والمتوفون، والمعسرون، والمواطنون المدينون لبنوك عدة).

وقررت اللجنة مخاطبة محافظ المصرف المركزي للتنسيق والتعاون مع البنوك والمصارف في حل مشكلات الديون للمواطنين على وجه السرعة، والاطلاع على القائمة الواردة إليها من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمشتملة على أسماء الملاحقين قانونياً من أصحاب القضايا المالية في المحاكم.