يتيح التعامل مع بيانات المركبات المستوردة من خارج الدولة

ربط «ترخيص أبوظبي» بوكالات السيارات والبنوك إلكترونياً

تنجز إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي الربط الإلكتروني مع البنوك ووكالات بيع المركبات الجديدة نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس قسم ترخيص المركبات العقيد سهيل الخييلي، أن الربط مع البنوك سيوفر بيانات عن حالة الرهن للمركبات عند تقدم الأشخاص للحصول على خدمات الترخيص التي تتطلب فك الرهن أو توفيرعدم ممانعة من البنك والربط مع الوكالات ومعارض السيارات، من خلال نماذج الكترونية لنماذج البيع متضمنة البيانات للتسهيل على المواطنين والمقيمين بتوفير الوقت والجهد.

واعتبر ذلك جزءاً من منظومة مشروع الربط المتكامل، التي تمت مع شركات التأمين ومراكز شركة أبوظبي الوطنية للبترول للفحص الفني - أدنوك - والجمارك والجنسية والإقامة ومحطات الفحص التابعة لشركة الإمارات للمواصلات، مؤكداً أن عملية الربط حددت المسؤولية في حال حدوث أي أخطاء أثناء إجراء المعاملة.

وأوضح أن الربط مع الجمارك يتيح التعامل مع بيانات المركبات التي تستورد من خارج الدولة إلكترونياً وتسهيل إجراءات ترخيصها ومنع الأخطاء ويمكن الجهتين من التعامل إلكترونياً وإنجاز معاملة إصدار التراخيص من قبل الإدارة ويمكنها إدخال بيانات المركبة وجميع المعلومات المتعلقة بها إلكترونياً، والاستغناء عن الوثائق الورقية، مؤكداً دقة المعلومات التي يتم إدخالها وصعوبة تزويرها. وأشار إلى أن بيانات المركبة تظهر عبر النظام تلقائياً عند بدء إجراءات معاملة التسجيل. أما الربط مع قطاع التأمين فيتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم دون تقديم أو إبراز أية أوراق، إذ يوفر النظام البيانات كافة عن وثيقة التأمين وصاحب المركبة ونوعيتها إلكترونياً وإنجاز المعاملة على وجه السرعة والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات. وقال إن ربط شركات التأمين أسهم في تحديد المسؤول قانونياً في حال حدوث أخطاء أثناء عملية تسجيل وثيقة التأمين، مشيراً إلى تخصيص نافذة لوكالات السيارات على نظامها الإلكتروني، تسمح بإرسال المعلومات الخاصة بالمركبات إلكترونياً. وأكد أن تجديد ملكية مركبات الشركات يتم الكترونياً من خلال بوابة «مركبتي» وهي إلزامية، وأن إنجاز المعاملة لحين تسليمها إلى الشركة عن طريق «امبوست» يستغرق 96 ساعة.

طباعة