المجلس الوطني الاتحادي يستنكر ما تضمنه تقرير إحدى المنظمات حول حقوق الإنسان في الدولة

قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، "طالعتنا إحدى المنظمات بتقرير على موقعها الإلكتروني حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ينطوي على كثير من المغالطات التي لا تستند إلى أي أساس وتخالف ما صدر عن العديد من المنظمات الدولية، التي تشهد بالتقدم الكبير الذي تحققه الدولة وسجلها المشرف في مختلف مجالات حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال استكمال المجلس، اليوم، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت على مدى يومين لمناقشة قانون حقوق الطفل، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

وأشار المر إلى أن التقرير أساء في مقدمته إلى القضاء الإماراتي الذي يكفل دستور الدولة استقلاليته والتقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية ذات المصداقية بالشفافية والكفاءة المهنية القانونية لمنظومة العدالة والقضاء الإماراتي، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق مؤشر "سيادة القانون وشفافية النظام القضائي الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2012 - 2013"، مضيفا أنه ليس بغريب أن تأتي هذه الشهادة على التقدم الكبير الذي حققه النظام القضائي في الدولة، فالعدل في الثقافة القانونية الإماراتية مبدأ يستند إلى منظومة تشريعات عصرية في مختلف المجالات.

وأضاف أن التقرير انطوى على تجنيات تخالف الوقائع الملموسة وما تقرره القوانين والأنظمة المرعية في الدولة في مجالات حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير وحقوق المرأة وتمكينها والعمالة الوافدة والمنزلية، حيث تجاهل التقرير وجود العدد الكبير من جمعيات النفع العام المنتشرة في كل أنحاء الإمارات والتي تعنى في مختلف المجالات وشؤون المجتمع ومناخ الحرية والانفتاح الإعلامي الذي تشهده الدولة، كما تناسى التقرير انضمام دولة الإمارات ومصادقتها والتزامها الكامل بما تقرره مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مختلف المجالات وتعكف سنويا على إعداد تقريرها حول تقدمها في هذا الشأن لتعرضه أمام مختلف الهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان آخرها تقريرها الثاني الذي قدمته في جنيف أخيرا وتقريرها بهذا الشأن الذي قدمته للجامعة العربية والتي أشادت جميعها بما تحققه دولة الإمارات من تقدم في سجلها في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وبين أن التقرير أمعن بمغالطاته وتضليله بشأن حقوق المرأة في الإمارات بتجاهله لما حققته الدولة من تقدم مشهود في تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى إلى حصولها أخيرا على "جائزة البرلمان الأوروبي عن الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي"، بناء على درجات التقييم الواردة في التقرير المعد عن الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي والدول التي لها شرف الحصول على جوائز المنتدى العالمي للمرأة في البرلمان لريادتها في سد الفجوة بين الجنسين.

وأوضح أن التقرير تنكر لما جرى من تحديث للقوانين ذات الصلة بالعمالة الوافدة تضمن لها كافة الحقوق التي تقررها الاتفاقيات الدولية والقانون الذي أقره أخيرا المجلس الوطني الاتحادي بشأن عمالة الخدمات المساندة والمنزلية والذي يكفل حقوقها من مختلف الجوانب.

وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي الذي استحدث لجنة دائمة لحقوق الإنسان تعنى بالنظر بكل ما يتصل بحقوق الإنسان في الدولة وبتحديث التشريعات ذات الصلة بأي جانب منها يستهجن ويستنكر ما أقدمت عليه المنظمة وما تضمنه تقريرها جملة وتفصيلا، ويدعو المنظمات كافة إلى تحري الدقة والموضوعية والإنصاف في تقديراتها وأن تستند تقاريرها إلى معلومات وليس انطباعات، وكان الأجدر بها أن تلجأ إلى المؤسسات المعنية في دولة الإمارات للحصول على المعلومات حول مختلف الأمور ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة التي تضمنها تقريرها.

وأكد أن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، واليوم، مشروع قانون حقوق الطفل، هو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق مزيد من التقدم ورعاية كافة الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.