سلطان: اقتصاد الشارقة يشهد تطوراً سريعاً

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المجلس التنفيذي، يعمل على تطوير أعمال وخدمات جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، والارتقاء بمستوياتها الإدارية والإنتاجية، ما جعلها تتبوأ مراكز مرموقة من خلال مؤشرات وتقييم مؤسسات ومنظمات دولية عدة، ما انعكس إيجاباً على الارتقاء بالإنسان فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بمكتب سمو الحاكم.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى إعطاء التقارير الدولية للشارقة تميزاً في الإدارة المالية أخيراً، وكذلك في الائتمان الافتراضي وإصدار السندات، واعتبره مؤشراً على الادارة الجيدة، سواء من المجلس التنفيذي أو من دائرة المالية المركزية.

وأضاف سموه أن المتابع للحركة والوضع الاقتصادي يجد أنها في تطور سريع «لكن لابد لنا أن ندخل في ذلك الاقتصاد لنرى مدى جدوى ذلك من تحقيق عائد على حكومة الشارقة مباشرة، عن طريق إقامة بعض المشروعات والمشاركات، ويجب علينا أن نعمل على تشجيع الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية، للعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الأجنبية، وإقامة المشروعات بمساهمات وطنية وحكومية».

وتطرق إلى جهود الإمارة في تطوير التعليم ومخرجاته، وقال «نولي العملية التعليمية جهداً كبيراً»، مضيفاً أن الشارقة تستثمر في هذا المجال مبالغ كبيرة، كون مستوى المدارس لم يرق في السابق لما نصبو إليه ونرضى به، ولكون الحركة الاستثمارية في هذا المجال بطيئة، إلا أننا نتطلع من المجلس التنفيذي متابعتها لنصل بالتعليم في الشارقة إلى المستوى الذي تقوم به الإمارة، وما تحققه من تميز في جميع المجالات الأخرى».

وطالب سموه بضرورة أن يكون هناك تنويع في أشكال الضمان الاجتماعي لكل أسرة، يحميها ويلملم شملها في حال غياب المعيل، والعمل على استثمار سندات البنوك، وإيجاد أفكار استثمارية أخرى تكون مورداً لتلك الأسر.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إحدى المؤسسات الكبرى، ولتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي لأعمال التشغيل، وللهيئة مخصصات مالية احتياطية لتجاوز أي طارئ ولضمان تقديم الأفضل.

ونظراً لما تشهده إمارة الشارقة من تطور في مجالي التجارة والصناعة، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي دائرة التنمية الاقتصادية باستحداث ادارتين، إحداهما للشؤون التجارية والأخرى لشؤون الصناعة.

وأضاف سموه أنه نظراً لتوسط الشارقة لإمارات الدولة، وكونها معبراً مهماً يربط الإمارات ببعضها ارتأينا استحداث هيئة تعنى بالطرق والمواصلات، خصصنا لها في الوقت الراهن 200 مليون درهم لكي تعمل على إصلاح الطرق القائمة وليس على إنشاء طرق حديثة، وستكون بداية جيدة وسريعة، ولكي نقدم لمستخدمي طرق الإمارة أفضل الخدمات.