‬2.2 مليون عامل هندي في الإمارات

أفادت دراسة حديثة بعنوان «الأثر التنموي للعمالة الهندية المهاجرة على دول مجلس التعاون الخليجي»، بأن الإمارات تستقبل حالياً نحو ‬20٪ من إجمالي العمالة الهندية والمهاجرين الموزعين على ‬130 دولة في أنحاء العالم، إذ بلغ عددهم ‬2.2 مليون عامل من إجمالي ‬11.3 مليون عامل، وتليها السعودية بـ‬1.5 مليون، وأغلبيتهم من العمالة شبه الماهرة أو غير الماهرة.

وقالت الدراسة التي سيقدمها مشاركون خلال مؤتمر «أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة في أبوظبي»، غداً وبعد غد، لمناقشتها، إن التحويلات المالية لهذه العمالة تشكل مصدراً رئيساً من مصادر التمويل الخارجي بالنسبة للهند، لأنها تفوق بكثير تدفقات معونات القطاع الخارجي والاستثمار الأجنبي، وتمثل عاملاً رئيساً من عوامل التحسينات في ميزان المدفوعات في الهند، وتعد الهند أكبر متلقي للتحويلات المالية في العالم.

وتأتي الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث الاستثمارالأجنبي المباشر في الهند، وتمثل أكبر شريك تجاري لها، إذ يصل حالياً حجم التجارة بين البلدين إلى ‬18 مليار دولار، مقابل ‬180 مليون دولار في السبعينات. كما كشفت الدراسة أن «ولاية كيرلا تعتبر أهم الولايات المصدّرة للعمالة في الهند، وتصدّر للإمارات نحو ‬40٪ من عمالتها ومهاجريها الذين يتجاوز عددهم ‬2.3 مليون شخص، وتمثل التدفقات المالية إلى هذه الولاية ما نسبته ‬20٪ من إجمالي التدفقات إلى الهند، وأسهمت التحويلات المالية إلى هذه الولاية في خفض نسبة الفقر، والنمو السريع».

وكشفت دراسة أخرى تشارك في المؤتمر نفسه بعنوان «آثار وظائف البناء والتشييد في الإمارات » على العمالة الهندية وأسرها، أن الهجرة من الهند إلى الإمارات للعمل في وظائف البناء تعد من أهم الاستثمارات المربحة للهنود، ويحظى العمال عادة بزيادات كبيرة في فرص التوظيف والأرباح، ويصبحون قادرين على تسديد ديونهم، كما تجني أسرهم العديد من الفوائد، ولا تظهر عليها أي آثار سلبية نتيجة انسحاب المهاجر من الأسرة للعمل في الخارج. وبينت الدراسة أن «الأسر الهندية الراغبة في الهجرة إلى الإمارات تكون على دراية تامة بظروف العمل في الإمارات، حتى قبل قدوم أحد أفرادها للعمل».

وتناقش دراسة ثالثة تشارك في المؤتمر بعنوان «العمالة المؤقتة الحالية والسابقة في الإمارات»، نظرة العمال إلى أنفسهم لتطور علاقاتهم وسلوكياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتبحث مسألة العمالة المؤقتة في الدولة من منظور اجتماعي اقتصادي بهدف فهم علاقة العمال بأصحاب العمل وزملائهم وعائلاتهم وأوطانهم، وفهم أوضاعهم المالية وسلوكياتهم، عن طريق استقصاء شمل ‬619 عاملاً من مختلف القطاعات في الدولة، و‬355 عاملاً ممن سبق لهم العمل في الدولة من قبل، لكنهم عادوا إلى أوطانهم، مع التركيز على العمالة الوافدة من الهند وبنغلاديش وباكستان والفلبين.