«تنفيذي دبي» يناقش حماية كبار السن ورعاية الأطفال

استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية، الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة الأولى لسياسة حماية كبار السن، بُغية وضع نظام عمل متكامل لرعاية ودمج كبار السن الإماراتيين مِمن هم فوق عمر الـ‬60، الذين يشكلون ‬4.7٪ من إجمالي عدد الإماراتيين في إمارة دبي.

وتشمل السياسة جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والصحية، وغيرها من التدابير المناسبة لحماية كبار السن، داخل منازلهم وخارجها من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والتمييز، بهدف ترسيخ وتعزيز أحقية هذه الفئة من المجتمع في الحماية والرعاية، والدمج، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وترسيخ الوعي المجتمعي، وتطوير نظام متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها ويوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة. وناقشت اللجنة في اجتماعها، أمس، برئاسة المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة اللواء محمد أحمد المري، التحديات التي تواجه تطبيق السياسة مع تحديد الجهات المعنية لتطوير السياسة والإطار الزمني للتنفيذ.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مِمن تقِل أعمارهم عن ست سنوات والتي تسعى إلى ضمان مطابقة المعايير في مراكز التعليم المبكرة لأفضل الممارسات العالمية، ولتمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من تحقيق النجاح في التعليم والحياة المهنية، واستثمار النجاحات في تحقيق آثار إيجابية على مستقبل اقتصاد الإمارة، إضافة إلى رعاية وتطوير الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة تحت مظلة الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

تويتر