«الشؤون» تطالب ‬98٪ من مستحقي المساعدات بردّ مبالغ

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،مطالبة الوزارة ‬98٪ من مستحقي الضمان الاجتماعي برد مبالغ مالية لا يستحقونها، نتيجة تأخرهم في الإبلاغ عن تغير حالتهم الاجتماعية، وتحصيلهم مبالغ الضمان الخاصة التي تختلف بين مستفيد وآخر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي أن ما يزيد على ‬19 مستفيداً من كل ‬20 مستفيداً من المساعدات الاجتماعية، مطالبون برد قيم مالية مختلفة، تبعاً للفترات التي يتأخرون فيها عن إبلاغ الوزارة بتغير الحالة الاجتماعية، خصوصاً بالنسبة للمسنين الذين لا يهتمون بتحديث بياناتهم، أو تتجاهل أسرهم إبلاغ الوزارة في حالات الوفاة، وتستمر في تحصيل مبالغ المساعدات الاجتماعية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي، فإن ‬98٪ من مطالبات الاسترداد هي مبالغ بسيطة لا تتعدى قيمة مبالغ الضمان لأفراد من المستحقين لشهرين أو ثلاثة، وذلك بسبب حملات التوعية الاجتماعية المختلفة، وتغيير آلية تسليم المساعدات الاجتماعية، بتوعية المستفيدين بالالتزامات المترتبة عليهم.

تجاهل تحديث بيانات

ووفقاً للبيانات نفسها فإنه في الفترات السابقة كانت القيم المالية التي يطالب بها مستحقون تصل إلى مبالغ كبيرة، بعضها بمئات الألوف، بسبب تجاهل مستفيدين تحديث بياناتهم لسنوات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، ما يعرضهم لمشكلات، كان العديد منهم يجهل توابعها.

وأظهرت أن الوزارة اتبعت أسلوب التوعية لكل مقدم لطلب الحصول على الضمان الاجتماعي، واتباع آلية توقيع المستفيد على عقد وتعهد بإبلاغ الوزارة بالمتغيرات الاجتماعية التي تطرأ على كل فرد مستفيد من الضمان في الأسرة، والشرح له بأن المبالغ التي يحصل عليها في حال تغير الحالة ستسترد، باعتبارها مبالغ حكومية تحتاج الى صيغة قانونية لصرفها.

وأشارت البيانات إلى أن النتائج كانت إيجابية للغاية بانحسار أعداد مطالبات الاسترداد الكبيرة، وأن معظم المبالغ الكبيرة المستردة حالياً تعود إلى فترات ماضية، بينما تعتبر مبالغ المطالبات الحالية ضعيفة، ولا تتعدى مبالغ الضمان لشهرين إو ثلاثة على الأكثر.

يعرفون حقوقهم

وأكدت البيانات أن المستحقين باتوا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، وهم متعاونون الى حد كبير في تسديد المبالغ المترتبة عليهم، ويعرفون أنها ستعود إلى مستفيدين آخرين، وهو ما جعل العلاقة بين الوزارة والمستحقين إيجابية، بسبب معرفة الطرف الآخر أن الوزارة تقف في صفه، غير انه من غير المقبول تجاهل القوانين، وصرف أموال الضمان الاجتماعي من دون موجب، وبغير حق، ما يسيء لسير العملية.

وأكدت البيانات أن الضمان الاجتماعي في الدولة يعد من الأفضل على مستوى العالم، وأن المواطن يحظى باهتمام بالغ من القيادة في كل ما يخص شؤونه، وأن الضمان الاجتماعي يتطور ويزيد بزيادة مستوى المعيشة، ضماناً لعدم وقوع المواطن في حال عوز مادي.

وأشارت الوزارة إلى أن تغير الحالة الاجتماعية بخروج فرد من المستفيدين، مثل عمل البنت، أو زواجها، أو عمل الابن، أو في حال الوفاة، وغيرها من الأسباب، بحاجة الى إبلاغ الوزارة بتفاصيل التغيير لإعادة احتساب قيمة الضمان الاجتماعي وفق المستفيدين الجدد.

وأكدت أن الوزارة تهتم بتغير الحالة الاجتماعية في حال خروج مستفيد أو دخول مستفيد جديد، وهي لا تعمل بمبدأ التوفير على الاطلاق، ولا تسعى لاخراج مستحقين من الضمان الاجتماعي، كون معنى كلمة المستحق يدل على عدم وجود دخل آخر يمكنه من المعيشة، وهو ما لا يمكن تجاهله من قبل الوزارة، غير أن الوزارة تسعى ليكون صرف تلك المبالغ وفقاً للقوانين الناظمة للمساعدات الاجتماعية، مبينة انها تطبق القانون لا غير.