أكدت أن الدولة تدعم العمل التطوعي وتقدم حوافز للمشاركين فيه

«الشؤون»: ارتفاع عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى ‬145

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، أن الجمعيات ذات النفع العام شهدت زيادة مطردة في عددها خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل عددها إلى ‬145 جمعية خلال العام الماضي، بعد أن تم إشهار أربع جمعيات خلال العام نفسه، مؤكدة أن «الدولة تدعم العمل التطوعي، وتقدم حوافز للمشاركين فيه».

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنه منذ عام ‬2006 حتى العام الماضي وصل عدد المؤسسات الأهلية المشهرة ست مؤسسات، مضيفة أنه منذ تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام في سنة ‬2008، الذي أجاز إشهار مثل تلك المؤسسات باسم فرد أوعائلة ارتفعت أعدادها، معتبرة أن «المؤسسات الأهلية إضافة مهمة للجميعات، لأنها أتاحت الفرصة أمام الأفراد لإنشاء مؤسسات غير ربحية تعمل على خدمة المجتمع وفق شروط وأسس حددها القانون».

وتابعت، أن عدد صناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل الوزارة يبلغ ‬17 صندوقاً، تعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقروض الميسرة والمساعدات في حالة المرض والوفاة والكوارث لأعضائها، لتخفيف الأعباء عنهم، وبذلك يكون عدد مؤسسات القطاع الأهلي ما بين جمعيات ذات نفع عام، وصندوق تكافل، ومؤسسات أهلية، قد بلغ ‬168 جمعية ومؤسسة وصندوقاً، وتعتمد الجمعيات ذات النفع العام على مصادر عدة لتمويل أنشطتها الاجتماعية، إذ تحظى الجمعيات بالنصيب الأوفر من التبرعات والصدقات وأموال الزكاة التي تقارب الـ‬300 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومات المحلية والهيئات الخيرية والإنسانية لتلك الجمعيات، وتحظى ‬50 جمعية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الوزارة تسدد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء لتلك الجمعيات.

وأكدت الرومي ان الدعم الحكومي المقدم من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لجمعيات الفنون الشعبية والمسارح وبعض الجمعيات الثقافية والمهنية تسهم في تطوير الحركة الفنية والثقافية على مستوى الدولة، كما تقدم الحكومات المحلية دعماً واسعاً للجمعيات ذات النفع العام يتمثل في الدعم المالي وتوفير مقار الجمعيات بمواصفات عالية، تمكنها من مزاولة أنشطتها وبرامجها السنوية، وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات في تلك الجمعيات.

وتابعت أن «الجمعيات ذات النفع العام تضطلع بدور مهم وفعال في العمل الاجتماعي في الإمارات يعتمد على ركائز عدة تتكامل الأدوار فيها وتتضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية إلى أفضل المستويات».

وأضافت أن الجمعيات ذات النفع العام تضطلع بأدوار عدة في مجال الرعاية الاجتماعية والإغاثة والتنمية الاجتماعية والتوعية، وتوظيف الطاقات والجهود في العمل التطوعي الذي يرقى بالمجتمع، وتسهم الجمعيات الخيرية في الإمارات في تقديم المساعدة المالية والمواد الغذائية لآلاف الأسر، كما تقدم الرعاية الصحية ومساعدة بعض الأسر في توفير الأقساط المدرسية ولوازم الدراسة لأبنائهم، كما بدأت بعض تلك الجمعيات بدعم الأسر المنتجة وتوفير الدعم المادي والفني لها لتمكينها من تحسين مستواها المعيشي، كما تقوم الجمعيات النسائية بدور مهم في النهوض بالمرأة وتأهيلها وتدريبها وتمكينها من الوصول إلى المكانة الاجتماعية المناسبة، وتسهم الجمعيات المهنية برعاية وحماية مصالح المنتسبين إليها من معلمين ومهندسين وأطباء واجتماعيين وأدباء ومحاسبين وسواهم من الفئات الاجتماعية، كما تتولى تلك الجمعيات دوراً مهماً في تنمية المجتمع وتوعيته. وأضافت أن استراتيجية الوزارة تتضمن عدداً من المبادرات والبرامج للنهوض بالجمعيات ذات النفع العام، وتعزيز دورها الاجتماعي، وتشجيع العمل التطوعي من خلال برامج تستهدف المتطوعين وتحفزهم، بإعطاء المتطوعين امتيازات أدبية ومعنوية تقديراً للجهود التطوعية التي يبذلونها.

طباعة