‬31 حالة خُلع خلال ‬6 سنوات في دبي

أفاد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن محمد، بأن «‬31 حالة خُلع سجلت في الإمارة في ست سنوات»، بمعدل نحو خمس حالات سنوياً، ما يجعل الخُلع أقل من ظاهرة.

وأضاف أن «الأصل في الخلع هو الفسخ، ويأتي ثانياً بعد الطلاق، إذا تعنت الزوج، وكانت الزوجة متضررة»، ولخص دوافع الخلع في «تفاوت الثقافة بين الزوجين، ما يسبب عدم الانسجام بينهما، وعدم تهيئة الزوجين بمعرفة حقوق الطرف الآخر، سواء كانت الجسدية أو العاطفية، إلى جانب تدخل الأهل، كالضغط من أحد الوالدين على الزوج أو الزوجة للانفصال، إضافة إلى التركيز على الجانب السلبي في تجارب مماثلة لأقارب ومعارف».

والخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط، أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب، أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، لكن في حالة ما إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فإنها تُعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.

وأشار إلى أن الحالات المتقدمة لطلب الخلع تُحوّل إلى لجنة التوجيه الأسري، التي تتواصل مع الطرفين قبل رفع الدعوى للمحكمة، وقد تنتهي الجلسات بصلح أو اتفاق على الخلع بين الطرفين.

وذكر أن ‬4000 حالة من المشكلات الزوجية، التي سجلت في المحكمة، ‬60٪ منها تمت تسويتها، و‬40 ٪ حكم فيها بالخلع أو الطلاق، خلال السنوات الست الماضية.

ولفت محمد عبدالرحمن إلى أن هناك «حالات في الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها، من مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة»، إضافة إلى دفعها مبلغاً من المال يساوي تكاليف زواجها، التي قد تصل في بعض الحالات إلى ‬400 ألف درهم.

إلى ذلك، قالت المواطنة خديجة (أم جابر)، إنها «لجأت إلى الخلع، بسبب عدم الانسجام العاطفي مع زوجها، إضافة إلى عدم عنايته الشخصية بنظافته».

في الإطار نفسه، سردت (أم محمد) تجربتها مع الخلع، قائلة «ما دفعني إلى الخلع هو أن زوجي كان يضربني أمام أبنائي، ونتج عن معاملته السيئة إصابتي بانهيار عصبي واكتئاب حاد».

وأوضحت أنها رفعت دعوى طلاق على زوجها ، لكنه رفض الرضوخ لطلبها، فألزمته المحكمة بدفع مبلغ ‬200 ألف درهم، تعويضاً لها ولأبنائها بأثر رجعي، عن عدم إنفاقه عليهم قبل سبع سنوات مضت، ولكي تحصل على الخلع اضطرت إلى التنازل عن المبلغ الذي حكمت المحكمة به لها ولأبنائها.

وأكدت أن الخلع منحها بعضاً من حريتها واستقلالها، إذ إنها بعد الخلع حصلت على راتب الشؤون الاجتماعية وأكملت دراستها.

وبلغ عدد حالات الخلع في نحو ست سنوات ‬31 حالة، ففي عام ‬2006 سجلت قضيتان، وسبع حالات في ‬2007، وثماني قضايا خلع في ‬2008، وثلاث قضايا في ‬2009، وحالة خلع واحدة في ‬2010، في حين سجلت ثماني حالات في ‬2011، وحالتان فقط هذا العام.

وأقر قانون الخلع بالإمارات عام ‬2005، وفق المادة ‬110 لقانون الأحوال الشخصية، إذ يحق للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج، مقابل عوض تبذله الزوجة بناء على رغبتها، وتجنح المرأة للخلع عندما ترغب في إنهاء الحياة الزوجية دون ضرر، ويأتي بالدرجة الثانية بعد الطلاق والأصل فيه هو فسخ العقد القائم بينهما، وقد تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المادية لفسخ عقد الزواج.