«الداخلية» توفر 61 خدمة مروريــة إلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية توفير 61 خدمة في نظام المرور والترخيص الاتحادي للمواطنين والمقيمين، تمكنهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً في مناطقهم من دون الحاجة الورقية، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات، في ما يتضمن النظام توحيد البيانات في إدارات المرور والترخيص في الدولة، لتسهيل وسرعة الوصول إلى المعلومات بشأن المركبات والآليات المسجلة.

ويتيح النظام للمواطنين والمقيمين دفع المخالفات وتجديد الملكية، ورخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أو مركز للخدمة في مناطق الدولة، بغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.

يذكر أنه بدأ العمل بالنظام عام 2006 في جميع إمارات الدولة بشكل تدريجي، ويتميز بخصائص أمنية وآلية تتحكم في طريقة إدخال البيانات، مبنية بشكل يتلاءم وجميع متطلبات العمل المروري في كل إمارة.

وذكر مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يتكون من برامج رئيسة، هي فحص السائقين، وترخيص السائقين، وترخيص المركبات، والملف المروري، والمخالفات المرورية والحوادث المرورية، وأخرى فرعية هي تأجير مركبات المشروعات، الأوزان المحورية، وحفظ الوثائق والمحاكم المرورية، مشيراً إلى توفير خدمات إلكترونية تتعلق بالملف المروري والخدمات المرورية للجمهور والشركات.

ولفت إلى أن إنجاز النظام بتعاون وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وإدارات الشرطة في إمارات الدولة، لتوفير الخدمات للمتعاملين في أماكن وجودهم.

وأوضح الزعابي أن النظام يعمل بمنظومة متكاملة من خلال البرامج والخدمات الإلكترونية التي يوفرها، وقاعدة البيانات الموحدة لدى الوزارة، التي تشمل جميع المعلومات مثل الملفات المرورية، ورخصة القيادة، والمركبات والمخالفات المرورية، مضيفاً أنه «يسهم في تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية عن طريق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة».

وشرح مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، رئيس لجنة مشروع دمج الأنظمة المرورية مع إمارة دبي، العقيد أنور عبدالله الملا، فوائد النظام قائلاً: إنه يتيح للأفراد والشركات سهولة متابعة تخليص معاملاتهم المرورية، إذ يمكنهم دفع مخالفات أو تجديد ملكية المركبات أو رخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أو مركز للخدمة في مناطق الدولة، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.

كما أن النظام يوحّد الإجراء بين إدارات المرور ويوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية، ويغني عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.

وذكر أنه تم توحيد إصدار بطاقات الملكية الجديدة للمركبات بمميزات ومواصفات عالية في الدقة والسرية، وفق المعايير العالمية في الجودة، إذ تصدر من جميع إدارات ترخيص المركبات والسائقين في الدولة بشكل موحد، موضحاً أن بطاقة الملكية الجديدة تمتاز بمواصفات ذات سرية وخصوصية عالية في الدقة وآمنة يصعب تزويرها، وتحتوي على خطوط خاصة وخلفية ذهبية اللون ذات جسيمات دقيقة.

إلى ذلك قال رئيس قسم تطوير النظم في شرطة أبوظبي، العقيد بركات الكندي، إن نظام المرور والترخيص الاتحادي يرتكز على قاعدة بيانات مرورية موحدة، يشمل المعلومات الأساسية التي تواكب استراتيجية وزارة الداخلية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الخدمات الأمنية المتطورة المقدمة لجمهور المتعاملين.

ودعا الأفراد والشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام للجمهور عن طريق الإنترنت، وعن طريق الرد الآلي وأجهزة الدفع الآلي في الأماكن العامة، وتسديد المخالفات من أي إمارة، واستكمال إجراءات المعاملات في أي وقت ولدى أي موظف، إضافة إلى تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة في أي إمارة، والاستغناء عن استخدام الأوراق عند المراجعة مستقبلاً.

من جانبه، أفاد مدير فرع التحليل والتطوير مدير المشروع في شرطة أبوظبي، الملازم أول محمد درويش البلوكي، بأن نظام المرور والترخيص الاتحادي تم ربطه مع جهات عدة مثل حكومة أبوظبي الإلكترونية، ودائرة المالية، ودائرة الجمارك، ومواصلات الإمارات، وبترول الإمارات، وهيئة الهوية وتبادل البيانات مع هيئة الطرق في دبي، وذلك بواسطة المعبر الإلكتروني الآمن.

وأضاف أن النظام يوفر خدمة إلكترونية متميزة للجمهور عبر جميع مراكز الخدمة في الدولة، من دون الحاجة إلى الانتقال من مركز خدمة لآخر، وذلك لارتباطه إلكترونياً بشركات التأمين والفحص الفني، فيما تقدم الخدمات الإلكترونية عبر بوابات متعددة، مثل الإنترنت، وأجهزة الدفع الآلي، ونظام الاستعلام ودفع المخالفات الإلكتروني.

وتابع أن خدمة الاستعلام ودفع المخالفات الإلكترونية توفر للجمهور إمكانية الاستعلام ودفع المخالفات، أو الرموز المرورية الخاصة بهم، إذ يتيح الاستعلام عن المخالفات في الإمارات كافة المرتبطة بالنظام.

وأشار إلى أن النظام يوفر خيارات للاستعلام عن المخالفات، إذ يمكن للمستخدم الاستعلام عن المخالفات عن طريق الرمز المروري الاتحادي، وعن جميع المركبات والملف المروري المسجل باسمه، وعن طريق رقم المركبة الخاص به لمعرفة المخالفات المترتبة على تلك المركبة، والمخالفات المترتبة على رخصة القيادة للمستخدم، وذلك عن طريق الاستعلام برقم رخصة القيادة.

إلى ذلك أفادت بيانات وزارة الداخلية أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يوفر للجمهور المستخدم خياراً آمناً لدفع المخالفة المستحقة، عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بهم، ويتيح لهم خدمة الرد الآلي عبر (600533333)، بحيث تمكن الأفراد من الاستعلام عن دفع المخالفات المرورية عن طريق الهاتف، والمخالفات المرورية باستخدام الرمز المروري للمتصل، أو رقم اللوحة الخاص بالمركبة، إضافة إلى الاستعلام عن المخالفات عن طريق رقم رخصة القيادة.

كما يستطيع مستخدم خدمات الرد الآلي دفع المخالفات بوساطة البطاقة الائتمانية، حيث يمكّن النظام الشخص المستفيد من الخدمة تحديد قيمة المخالفات المراد دفعها أو تحديد المخالفات المراد دفعها، عن طريق مصدر تلك المخالفات، أو دفع جميع المخالفات المترتبة عليه.

كما يقوم النظام بإرسال كشف بالمخالفات المستحقة عن طريق الفاكس إضافة إلى إرسال إيصال مالي بالمخالفات التي يتم تسديدها.

كما يتيح نظام الرد الآلي للمتصل الاستماع إلى شرح مفصل للوثائق المطلوبة لترخيص المركبات وترخيص السائقين، التي تتضمن كل المعاملات التي يتم تقديمها عن طريق نظام المرور والترخيص الاتحادي، وتتوافر خدمات الرد الآلي لنظام المرور والترخيص الاتحادي باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لضمان الاستفادة من النظام لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.