أصيبا به نتيجة أخطاء طبية.. و«الصندوق» يعتبر ضمان تكوين أسرة سليمة شرطاً إلزامياً

الإيدز يحول دون حصول زوجين على منحة الزواج

حالت الظروف الصحية لزوجين مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) دون حصولهما على منحة صندوق الزواج الخاصة بالمواطنين بسبب عدم اجتيازهما الفحص الطبي، رغم توافر جميع الشروط فيهما، وحصولهما على شهادة بالموافقة على الزواج من وزارة الصحة ومحكمة دبي.

وتفصيلاً، قال المواطن المريض (عبدالله.م)، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي: «أُصبت بمرض الإيدز منذ 12 عاماً نتيجة نقل دم أثناء إجراء عملية في إحدى الدول الآسيوية، ولم أكتشف الأمر إلا بعد عام من الواقعة أثناء إجراء فحوص تجديد الخدمة الخاصة بعملي، وتم إنهاء التعاقد معي».

وأضاف «عشت أياماً صعبة جداً نتيجة للصدمة غير المتوقعة، لكنني تماسكت وواصلت حياتي، لاسيما أن درجة إصابتي بالفيروس بسيطة، وغير معدية، وبدأت في تلقّي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية في دبي، لمحاصرته ومنع انتشاره».

وأوضح (عبدالله) أن طبيبه الذي يشرف على علاجه رشّح له فتاة مواطنة أصيبت بالمرض نفسه أثناء علاجها بإحدى عيادات الأسنان داخل الدولة، للزواج بها، إذ أكدت الفحوص إمكانية الزواج وعدم وجود أي مخاطر على الجنين، أو احتمالات لإصابته بالمرض نفسه.

وأشار إلى أنهما قاما بعمل الفحوص الطبية كافة، وحصلا على موافقة وزارة الصحة بإتمام الزواج، وتقدّما إلى المحكمة وحصلا على موافقتها، وحددت لهما مأذوناً لعقد قرانهما، الذي تم بالفعل في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضح (عبدالله) أن راتبه من العمل في إحدى المؤسسات الخاصة، التي قبلته بظروفه، أقل من 19 ألف درهم، لذلك تقدّم للحصول على منحة الزواج، لتوافر جميع الشروط فيه وزوجته، إلا أنه فوجئ برفض طلبه، بحجة عدم اجتيازهما الفحوص الطبية، رغم أنه قدّم ما يفيد بأنهما مصابان قبل الزواج، وحاصلان على الموافقات الحكومية بإتمام الزواج.

وقال: «تناقشت مع المسؤولين في صندوق الزواج، وجميعهم أكدوا تفهّمهم للحالة واستحقاقي المنحة، لكوني حالة استثنائية، ولكن اللجنة المسؤولة عن المنح ترفض الموافقة بسبب حالتنا الصحية، وأرسلت إليّ رسالة على الهاتف تفيد برفض الموافقة على إعطائي المنحة بسبب عدم اجتيازنا الفحص الطبي».

وأضاف «بغضّ النظر عن المنحة، وجدت أن الأمر فرصة لعرض مشكلتي ومشكلة آخرين ممّن هم في حالتي وحالات مشابهة لأمراض نادرة أو غير قابلة للعلاج، أصيبوا بها من دون أن يرتكبوا أي ذنب، لأطالب بحقنا في الحياة»، مشيراً إلى أنه منذ إصابته بالمرض وفصله من عمله، لم يتعامل مع أي دائرة حكومية حتى لا يقابَل بالرفض.

وطالب (عبدالله) بضرورة إيجاد دائرة حكومية خاصة بمثل هذه الحالات يكون دورها التنسيق بين الدوائر الحكومية والتحدث باسمهم، وإنهاء مشكلاتهم الكثيرة، خصوصاً أن معظم المصابين بمرض نقص المناعة، وما يشابهه، يحرصون على ألا ينتشر خبر إصابتهم، وأن يظل في أضيق الحدود، نظراً إلى اختلاف ثقافة الناس ونظرتهم التي تتسبب لهم في ألم شديد، وعزل اجتماعي.

في المقابل، أوضحت المدير العام لمؤسسة صندوق الزواج بالإنابة، حبيبة عيسى الحوسني، أن شرط اجتياز الفحص الطبي إلزامي للحصول على المنحة، وذلك لضمان تكوين أسرة سليمة، مشيرة إلى أن المواطن الشاكي لا يملك أي أوراق تفيد بأن الأبناء لن يصابوا بهذا المرض.

وأفادت بأن «الأوراق التي تقدّم لنا بها عبارة عن شهادة لمن يهمه الأمر مكتوب فيها حالته الصحية، وحالة زوجته، وعدم وجود رفض من الطرفين لإتمام الزيجة، وبالتالي لا يمكن حصوله على منحة الصندوق».

وتشترط منحة الصندوق أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم عن (21) عاماً ميلادياً، وعمر الزوجة عن (18) عاماً عند عقد القران، وأن يكون الزواج من مواطنة، وأن يكون من ذوي الإمكانات المحدودة، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19 ألف درهم، وألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج، وأن يتقدم بطلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران، واجتياز الفحص الطبي لدى الجهات الصحية «للزوجين»، وأن يلتزم بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي ينظمها الصندوق، إضافة إلى استيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة، وتقديم إثبات الدخول الشرعي واستمرارية الزواج.

تويتر