3 ملايين نسمة عدد سكان أبوظبي في 2030

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن عدد سكان مدينة أبوظبي سيرتفع في عام 2030 إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، مشيرة إلى أن عدد السكان في الإمارة ينمو بمعدل هائل، إذ زاد من 46 ألفاً و500 نسمة في ،1968 إلى مليون و72 ألف نسمة في .2009

وقالت إن معدل الزيادة السنوية في عدد السكان خلال الفترة من 1968 إلى 2009 هو 6.03٪، مضيفة أن سكان أبوظبي يمثلون 32.8٪ من سكان الدولة، تبلغ نسبة المواطنين منهم 20٪ والوافدين 80٪.

وأشارت الهيئة من خلال أطلس أبوظبي الذي أصدرته أخيراً، إلى توقع الخبراء أن تسود قطاع السكان فئة من هم في مقتبل ومنتصف العمر بحلول عام ،2030 بينما توقعوا أن يتجاوز متوسط العمر 80 سنة بحلول عام ،2050 ما ستنتج عنه زيادة سريعة في عدد المتقاعدين، وتغيير مجالات النمو والطلب على الخدمات العامة.

وأكدت الهيئة أن أبوظبي هي الأكثر تنوعاً من حيث الناحية العرقية، إذ يشكل المواطنون 20٪ فقط من العدد الكلي للسكان، مشيرة إلى انه قبل عام 1970 كانت الإمارة ينقصها معظم المهارات الفنية اللازمة لمجتمع حديث، ولكن الإنتاج النفطي سرعان ما أدى إلى نمو سريع في السكان، انعكس على تحسين ظروف المعيشة، وتدفق كبير للعمالة الوافدة التي شكل الذكور معظمها، ما أدى إلى تكوين غير متوازن للسكان يميل إلى الذكور.

وأوضحت أن الوافدين من شرق آسيا يمثلون نصف عدد الوافدين في الإمارة، بينما تتألف البقية على نحو رئيس من مواطني الدول العربية، والدول الأخرى في الخليج، وغرب آسيا، والدول الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأشارت الهيئة إلى أن 80٪ من سكان الإمارة يعيشون في المدن الساحلية الحديثة، بسبب الصحراء القاسية في المناطق الداخلية، مضيفة أن الموارد البترولية أحدثت تطوراً وتحديثاً كبيرين في الإمارات، وحولت المدن الساحلية الصغيرة، إلى عواصم تجارية مندمجة في الاقتصاد العالمي.

وتابعت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في الفترة 2004 ـ 2007 بلغ 28.7٪، ليصبح نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، من بين المعدلات الأعلى في العالم.

وعزت تدهور نوعية الهواء في المدن، والمستويات العالية من الضوضاء والأمراض المرتبطة بالتوتر والاجهاد، إلى الازدحام الشديد في المناطق الحضرية في أبوظبي، خصوصاً أثناء ساعات الذروة، لأن اعمال التنمية في الوقت الحالي لا توفر حيزاً كافياً للسكان، ويزيد من حدة المشكلة عدم وجود مواقف سيارات كافية في المناطق الحضرية.

وأشارت الهيئة إلى أن 47٪ من الكهرباء المستهلكة في المنازل خاصة بالمكيفات، وأن نسبة السيارات تمثل 48٪ من النقل البريّ في أبوظبي، و90٪ من مياه الصرف الصحي الداخلي تتم استعادتها، وتستخدم 62٪ من مياه التحلية المنتجة في أبوظبي في ري المزارع والغابات والحدائق، فيما وصلت الطاقة الانتاجية لمحطات التحلية في عام 2008 إلى 684 مليون غالون في اليوم.

وشددت على أن توفير موارد مياه مستدامة، يعد من أهم التحديات أمام إمارة أبوظبي، لكونها واحدة من المدن ذات الاستهلاك الأعلى للفرد من المياه في العالم، إذ تقوم أبوظبي باستنفاد احتياطات المياه الجوفية بسرعة تفوق بكثير معدل تجدد مخزونها بالأمطار، ما يستدعي إنشاء مزيد من المحطات الكبيرة لتحلية مياه البحر ذات الكلفة العالية، التي تستهلك قدراً كبيرا من الطاقة، إضافة إلى انتاج الزراعة كميات كبيرة من النفايات التي تزيد من كمية النيتروجين في المياه الجوفية عن طريق الأسمدة ومبيدات الآفات المستخدمة، التي يمكن أن تؤدي إلى التسبب في الأمراض للإنسان والحياة الفطرية.

وحذرت الهيئة من أن محطات التحلية تصرف كميات من المحلول الملحي المركز في المياه المحيطة بها، ما يلحق الضرر بالحياة البحرية، إضافة إلى رفعها مستوى الملوحة بشكل عام في الخليج العربي، ما يزيد من كميات الطاقة اللازمة لمحطات التحلية.

وأوضحت أن إمارة أبوظبي حدّت من عمليات التوسع في زراعة الأشجار التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى استكشاف تقنيات بديلة لتحلية مياه البحر لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية، وتحسين الممارسات الزراعية، وتحديد التربة المناسبة، وتوزيع المزارع بطريقة أكثر انتظاماً وتوازناً، للعمل على استدامة الموارد المائية، والتخفيف من التأثيرات المرتبطة بصحة الإنسان.