الشامسي: الجهل بقانون حماية المستهلك يهدر حقوق مشترين

أكد المستشار القانوني ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات زايد سعيد الشامسي، أن عبارة أ«البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل»، التي يشيع استخدامها في كثير من المحال التجارية، مخالفة لقانون حماية المستهلك، وغير قانونية.

وأضاف، خلال حديث لإذاعة الشارقة، أن القانون يلزم المزود باشتراطات عدة، منها عدم العرض، أو الإعلان عن بضاعة مقلدة أو مغشوشة أو فاسدة، أو حتى مضللة، محذراً من انجراف المستهلكين وراء الإعلانات التي تصطادهم.

وتحدث الشامسي عن قانون حماية المستهلك، وضرورة فهمه، والتعمق فيه، من المستهلكين، لأنه وضع ليحميهم من أي تاجر جشع، لكن كثيرين منهم يهدرون حقهم بسبب عدم الاطلاع عليه وفهمه.

وقال إن كل ما تفعله الدوائر المنوط بها حماية المستهلك، كدوائر التنمية الاقتصادية وجهاز الرقابة في أبوظبي، لن تصل إلى مبتغاها، إذا لم يتحرك المستهلك ذاته. وقال إن جمعية حماية المستهلك تمثل المستهلك، لكنها لا تتحمل حدوث أيّ قصور.

وأضاف الشامسي أن المشرع أو واضع القانون أكان ذكياً في مسألة حماية المستهلك، فالتاجر تهمه الفائدة المالية، وكيف يحقق أعلى هامش ربحي ممكن، لذا ضاعف غراماته المالية، فبعدما كانت سابقاً في حدود 1000 درهم،أتبلغ حالياً ما بين 10 آلاف و200 ألف درهم، إضافة إلى وجود غرامات أخرى لا تقلّ عن 100 ألف ولا تتجاوز المليون، فالمشرع ضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ونصح رئيس جمعية الحقوقيينأ في الإمارات المستهلكين بتفحص قانون حماية المستهلك والعمل به، وعدم السماح باستغلالهم تحت أي ذريعة، ليكونوا أدوات تسهم في فرض القانون ومحاسبة متجاوزيه.

ومن جانبه، دعا مدير إدارة الرقابة والجمارك التجارية في قسم حماية المستهلك في إدارة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خليفة مصبح الكتبي، المستهلكين، إلى تقديم بلاغات للجهات المختصة، في حال تعرضهم للغش، وعدم الوقوع تحت إغراء السعر، والقبول بشراء البضائع المغشوشة.

وقال إن الإدارة تبذل جهوداً متواصلة من أجل تطويق ظاهرة البضائع المقلدة، التي يقبل على شرائها البعض، ما يجعل بائعيها يمعنون في غشهم، ويتحايلون ويبتكرون سبلاً للتحايل على القانون، مؤكداً أنها تمكنت، بالتعاون مع بلدية الشارقة، من ضبط عدد من العمال الآسيويين يصنعون منتجاً مقلداً لعلامة تجارية مشهورة، ويضعونه في علب تشابه تلك التي تباع بالعلامة التجارية، وباسم بلد المنتج الأصلي، مضيفاً أن القطعة الواحدة بعد المعاينة تكلفهم 15 درهماً، ويبيعونها بعد وضعها في الصناديق ذات العلامة التجارية بـ150 درهماً، ما يجعلهم يحققون أرباحاً خيالية.