٪87 زيادة في معـدلات استيراد اللحوم الحمراء

أفاد تقرير للجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، ناقشه المجلس الثلاثاء، في الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الخامس، لدور الانعقاد الرابع عشر، بأن معدل زيادة استيراد اللحوم الحمراء جاوز الـ87٪، كاشفا عن وجود انخفاض حاد في نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والدواجن داخل الدولة، إذ إنه لا يغطي سوى 35٪ بحسب بيانات وزارة الاقتصاد التي أوردها التقرير، مقابل 46٪ في عام .2005

كما انخفضت قدرة إنتاج الحليب ومشتقاته على الوفاء بالاحتياجات المحلية، ليتناقص إلى 60٪ بعد أن كان يغطي 89٪ في عام .2000

ورأت اللجنة أن هذه الإحصاءات تؤكد عدم مقدرة الإنتاج الحيواني، بمصادره المختلفة، على المساهمة الحقيقية في استراتيجية الأمن الغذائي، مبينة أن أهم أسباب تردّي الإنتاج الحيواني داخل الدولة، عدم وجود دعم حقيقي من الحكومة للمستثمرين المواطنين، بسبب عدم توفير الأراضي، وعدم وجود دعم للإنتاج الحيواني في الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة لتعديل السلالات، بما يتناسب مع طبيعة الدولة، ما انعكس على معدلات استيراد الدولة للحوم الحمراء، إذ يتم استيراد أكثر من 75٪ من الاحتياج المحلي.

وأكد تقرير اللجنة في الجزء المتعلق بالثروة السمكية داخل الدولة، أنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين، والذي أدى إلى زيادة عدد قوارب الصيد في الدولة ليصل إلى أكثر من 5571 قارباً، إلا أن هناك كثيراً من المشكلات المرتبطة بقدرة هذا القطاع السمكي على الإسهام في استراتيجية الأمن الغذائي، من بينها التلوث البحري المتمثل في تصريف الزيوت الناتجة من مخلفات ناقلات النفط، والتجريف البحري بسبب التوسع العمراني على سواحل الإمارات، والتلوث الحراري من أنشطة توليد الطاقة وتحلية المياه المنتشرة على جميع سواحل الدولة، إضافة إلى مخالفات الصيد، مثل الصيد الجائر، واستخدام وسائل الصيد المحظورة، والتخلص من مخلفات زوارق الصيد، وتفريغ الزيوت المستعملة، وهو ما أدى إلى تواضع حجم الإنتاج السمكي، وعدم قدرته على الإسهام الفعّال في استراتيجية الأمن الغذائي، على الرغم من أن معدل زيادة استهلاك الفرد داخل الدولة للأسماك يفوق المعدل العالمي بنحو 2.5٪.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن كمية الموارد المائية المتوافرة في الدولة تبلغ نحو 1.2 مليار متر مكعب في السنة، موزّعة ما بين الموارد السطحية، وتشكل مليار متر مكعب، ومياه التحلية، وتشكل نحو 0.45 مليار متر مكعب، والمياه المعالجة وتشكل 0.8 مليار متر مكعب، والموارد الجافة وتشكل 0.39 مليار متر مكعب.

وتأتي المياه المحلاة في المركز الأول لمصادر المياه بالنسبة للإمارات بنسبة 44.1٪، ثم المياه الجوفية بنسبة 38٪، ثم السطحية بنسبة 9.8٪.

وهذه الكميات من الموارد المائية المتوافّرة لا تغطي حد الأمان المائي لمتوسط استهلاك الفرد داخل الدولة.

وأفادت اللجنة بأن العوامل المناخية والموقع الجغرافي يساعدان على تصعيد حدة أزمة المياه، لافتة إلى أن كثيراً من التقارير الدولية الصادرة عن المركز الدولي للزراعة المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذرت من خطر الوضع المائي في الدولة، مع احتمال نضوب موارد المياه الحالية في غضون الـ20 سنة المقبلة، ما لم يخفض استهلاك المياه، إذ تعد الإمارات من أعلى الدول استهلاكاً للمياه على مستوى الفرد في العالم، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد في الدولة حالياً ما بين 280 إلى 320 لتراً يوميا، في حين تقدر معدلات استهلاك المياه في أوروبا للفرد ما بين 140 إلى 150 لتراً يومياً.

وقالت إن العجز المائي يقدر بنحو 15.7 مليار متر مكعب، يتم تغطيته بسحب المياه الجوفية والتوسّع في بناء محطات التحلية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي السريع يؤدي إلى زيادة الطلب على تحلية المياه بنسبة 8٪ تقريباً سنوياً.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن معدّل الاحتياجات المائية للدولة في عام 2025 سيبلغ نحو 3.2 مليارات متر مكعب سنوياً، وباعتبار أن عدد السكان المواطنين عام 2025 سيبلغ نحو أربعة ملايين نسمة، فمن المتوقع أن تقدر فجوة الموارد المائية في الإمارات بنحو 1.54 مليار متر مكعب في السنة.

كما بينت اللجنة أن زيادة عدد السكان والمقيمين شكلت ضغطاً على شبكات المياه، وأدى الإسراف البالغ في استخدام المياه إلى تصاعد مسببات أزمة الأمن المائي، ما أدى إلى زيادة المخلفات الصلبة للفرد في الإمارات، لتصل إلى 800 كيلوغرام، مقارنة بـ450 كيلوغراماً في دول أوروبية مثل ألمانيا.

لمشاهدة مخطط مصادر المياة في الإمارات يرجى الضغط على هذا الرابط.