القوانين المحلية تكفل الحقوق الإنسانية للخدم

كشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز «إبسوس الدولي للدراسات»، لمصلحة «الإمارات اليوم»، أن أغلبية المواطنين والمقيمين العرب والأجانب في الدولة، ترى أن القوانين المحلية تكفل الحقوق الإنسانية لخدم المنازل.

وأُجري الاستطلاع الشهر الماضي على عينة عشوائية تمثل إمارات الدولة السبع، ويبلغ حجمها 2316 شخصاً، بينهم 971 مواطناً ومقيماً عربياً، و1345 مقيماً أجنبياً، وقال 69.5٪ من المواطنين والعرب إن القوانين الإماراتية تكفل للخادمات حقوقهن الإنسانية، في حين عارضهم في ذلك 10.9٪، وذكر 19.6٪ أنهم لا يعرفون.

أما الأجانب فقد رأى 63.4٪ منهم أن قوانين الدولة تكفل حقوق الخادمات الإنسانية، في مقابل 12.5٪ منهم قالوا نقيض ذلك، وأجاب 24.1٪ منهم بأنهم لا يعرفون.

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 66.6٪ من المواطنين والعرب يرون أن ارتفاع كُلفة العمالة المنزلية على المقيمين أنتج سوقاً غير شرعية للعمالة، في مقابل 13.2٪ يرون نقيض ذلك، و20.2٪ لا يعرفون شيئاً عن هذه القضية.

وتتقاضى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب من المقيمين 5000 درهم رسوم إقامة سنوية لخدم المنازل، إضافة إلى رسوم المعاملات، والفحص الطبي، في حين أن مكاتب جلب العمالة المنزلية تتقاضى من المواطنين والمقيمين مبالغ تراوح بين 6000 و7000 درهم عن كل خادمة.

وقال 74.8٪ من المواطنين والعرب، و44.7٪ من الأجانب إن ظاهرة هروب الخادمات ترتبط بتدني الأجور وسوء المعاملة، في مقابل 25.2٪ من المواطنين والعرب، و55.3٪ من الأجانب يرون نقيض ذلك.

وكان كفلاء مواطنون ومقيمون طالبوا بتشريعات تكفل لهم حقوقهم عندما تهرب خادماتهم إلى سوق العمل غير الشرعية بحثاً عن رواتب أعلى، أو بحثاً عن العمل بنظام المياومة.

وأظهر الاستطلاع ضآلة معرفية لدى المشاركين فيه بالعقود الرسمية التي تنظم العلاقة بين الخدم ومخدوميهم، على الرغم من أن إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مثلاً، تمنح الطرفين نسخاً باللغتين العربية والإنجليزية من عقد موحّد يوضح حقوق وواجبات كل منهما، ويتضمن تحديد الراتب الشهري، ويوم الإجازة، وتذاكر السفر، ويكفل الحقوق المهنية والإنسانية للخدم الذين يسميهم العقد «الفئات المساعدة».

وأفاد 37.8٪ من المشاركين في العينة العامة للسكان بأنهم لا يعرفون إذا كانت العقود الرسمية عادلة للخدم والمخدومين، في حين أن 40.2٪ اعتبروا أنها عادلة، و22٪ من العينة نفسها رأوا أنها غير عادلة للطرفين.

وأجاب 55.9٪ من المواطنين والعرب، و27.4٪ من الأجانب بأن عقود الخدم عادلة، وقال 19.3٪ من المواطنين والعرب، و24.2 من الأجانب إنها غير عادلة، في حين أن24.8٪ من المواطنين والعرب، و48.4٪ من الأجانب قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت عادلة أم لا.

في الإطار نفسه، لاحظ 61.4٪ من عينة السكان أن تعدد الخدم في المنزل نفسه، تعبير عن مظاهر اجتماعية، وليس ضرورة أو حاجة، في مقابل 38.6٪ عارضوا ذلك. وذكر 80.8٪ من الأجانب و62.3٪ من المواطنين والعرب أن تعدد الخدم في المنزل الواحد يعبّر عن مظاهر اجتماعية وليس حاجة.

وعلى صلة، أفاد 86.8٪ من المواطنين والعرب، و18.6٪ من الأجانب بأن للخادمات تأثيرات سلبية في تربية الأطفال وسلوكهم.

ولوحظ أن 81.4٪ من الأجانب المقيمين في الدولة لا يوافقون على أن للخادمات أي تأثير تربوي في الأطفال.

لمشاهدة الإستطلاع بشكل كامل يرجى الضغط على هذا الرابط.