«الإمارات اليوم» أثارت جدلاً اجتماعياً وقانونياً حول حجمها ومشروعيتها

«الوطني الاتحادي» يناقش رسوم البنوك

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة الختامية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الـ،14 الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، سؤالاً لعضو المجلس يوسف عبيد النعيمي، حول فرض البنوك رسوماً باهظة على الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وكانت «الإمارات اليوم» أثارت هذه القضية، في إطار جدل اجتماعي وقانوني حول مشروعيتها، لايزال حاضراً في صفحاتها، استجابة لشكاوى متعاملين حول تلك الرسوم التي اعتبروها غير مبرّرة، إضافة إلى غياب المرجعية القانونية للرقابة عليها ومدى مشروعيتها، في ظل عدم تدخل المصرف المركزي في هذا الشأن، إذ إنه يشترط فقط على البنوك إظهار الرسوم في لوائح عرض للمتعاملين.

وشارك في الجدل الذي أثارته الصحيفة خلال الأسابيع الماضية خبراء قانونيون، اعتبروا أن بعض رسوم البنوك غير قانونية، بمعنى أنها غير محمية بتشريع نافذ، وإنما بأنظمة خاصة، تختلف من بنك إلى آخر، فيما انتقد متعاملون حيادية المصرف المركزي إزاء هذه القضية، إذ إن بنوكاً محلية تفرض ما يزيد على 180 نوعاً من الرسوم على المتعاملين، ومعظم تلك الرسوم لا يعلمون بها إلا بعد فتح الحسابات، أو الحصول على الخدمات المصرفية المباشرة.

وكان الناطق الرسمي باسم المصرف المركزي مدير الخزانة، سيف بن هادف الشامسي، صرح لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، بأن «المصارف تعمل في سوق مفتوحة تحكمها المنافسة تحت مظلة ورقابة المصرف المركزي، لذا فإن المصرف لن يتدخل في تحديد رسوم الخدمات، أو توحيدها على مستوى المصارف كافة»، مفضلاً أن تُترك للمتعامل حرية اختيار المصرف الذي يقدم له أفضل خدمـة، بأسعار مناسبة.

ومن المقرر حضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير للرد على السؤال.

إلى ذلك، يناقش المجلس سؤال العضو سلطان صقر السويدي، لوزير العمل صقر غباش، حول تصريح العمل للأحداث والمقيمين، الذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري تطبيقاً للقرارات الوزارية ذات الشأن. كما يناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول «استراتيجية توفير الأمن الغذائي» في الدولة.

طباعة