«الهيئة العامة» تؤكّد أن مهلة تقديم الإقرارات السنوية تنتهي 10 فبراير المقبل

2400 مستفيد مهدّدون بإيقاف معاشاتهم

«الهيئة» أكّدت أن عدم تقديم الإقرار قبل انتهاء الموعد المحدد يعني أن المستفيد لم يعد مستحقاً للمعاش. الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المهلة التي أعلنت عنها للسماح للمستفيدين التابعين لها بتقديم الإقرارات السنوية، سواء من المتقاعدين الأحياء، أو الورثة المستحقين، ستنتهي بعد نحو 20 يوماً من الآن، وتحديداً في الـ 10 من فبراير المقبل، ويبلغ إجمالي عددهم نحو 29 ألف مواطن، من بينهم 25 ألف متقاعد، ونحو 4000 مستحق من الورثة من الأرامل والأبناء.

وأفاد مدير عام الهيئة مظفر الحاج لـ«الإمارات اليوم»، بأن عدد الذين تخلفوا عن تقديم الإقرارات وتحديث البيانات حتى الآن بلغ نحو 2400 مواطن، ودعاهم إلى سرعة مراجعة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الإقرارات قبل انتهاء المدة حتى لا تضطر الهيئة إلى إيقاف رواتبهم التقاعدية، مؤكداً أن المهلة الحالية تعتبر مهلة جديدة حددتها الهيئة، بعد أن انتهت المهلة السابقة في العام الماضي.

وأضاف الحاج أن «الهيئة أخطرت المتقاعدين المستفيدين من الهيئة والورثة الذين لهم الحق في الحصول على رواتب تقاعدية من الهيئة بضرورة مراجعة الهيئة لتحديث بياناتهم وتقديم الإقرارات السنوية التي تفيد بعدم تغيير أوضاعهم واستحقاقهم للمعاشات التقاعدية».

وأكّدت الهيئة أن عدم تقديم الإقرار قبل انتهاء الموعد المحدد يعني أن المتقاعد لم يعد مستحقاً للمعاش التقاعدي، وتالياً سيتم إيقافه ابتداء من شهر مارس من العام الجاري، ولن يتم الإفراج عن المعاشات الموقوفة إلا في نهاية شهر أبريل، وتشمل الوثائق التي تطلبها الهيئة لتحديث البيانات صورة شخصية وصورتي بطاقة الهوية وخلاصة القيد بالنسبة للمتقاعدين الأحياء، أما معاشات الورثة فعليهم تقديم خلاصات القيد، وعقود زواج البنات، وشهادات عمل الأبناء في حال التحقوا بوظيفة، وكذا أي مستندات تفيد بتغيير وضع المستحقين للمعاش، واستثنت الهيئة المواطنين الذين خرجوا للمعاش خلال عام 2010 باعتبار أن بياناتهم لا تحتاج إلى تعديل.

إلى ذلك، نظمت السفارة العمانية في أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة، ندوة تعريفية حول «النظام التقاعدي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي» في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، لتعريف مسؤولي الموارد البشرية والدوائر المالية المعنيين بتطبيق النظام الموحّد لمدّ الحماية التأمينية في دول المجلس.

وذكر رئيس الندوة سالم بن علي الغاربي، أن قرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص بدأ تنفيذه جزئياً في بداية عام ،2006 وانضمت كل من الإمارات وقطر في بداية عام ،2007 بهدف تشجيع انتقال العمالة والمواطنين الخليجيين بين دول المجلس عن طريق تحقيق الطمأنينة والاستقرار الوظيفي والرفاه الاجتماعي وتحقيق المساواة في ما بينهم.

طباعة