لا تغيير في تراخيص مكاتب العمالة

«العمل» تخفض رسوم البطاقات المفقودة والتالفة

«العمل» حددت قيمة إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف بـ 200 درهم. تصوير: إريك أرازاس

كشف مسؤول في وزارة العمل لـ «الإمارات اليوم» أن «الوزارة قررت خفض قيمة الرسوم المفروضة على إصدار بطاقات العمل المفقودة أو التالفة، لتصل نسبتها إلى نحو 95٪ في بعض الحالات، فيما قررت عدم تغيير رسوم تراخيص مكاتب العمالة في إطار إعادة تنظيم الرسوم المالية لمعظم الخدمات التي تقدمها الوزارة لتتناسب مع الأهداف والتوجهات الجديدة التي أعلنت عنها أخيراً».

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل حددت قيمة إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو بدل تالف لجميع فئات المنشآت في التصنيف الجديد 200 درهم فقط، مقارنة بـ 2500 درهم رسوم بدل الفاقد والتالف لمنشآت الفئة الثالثة، و1500 درهم لمنشآت الفئة الثانية، و500 درهم لمنشآت الفئة الثالثة، وهي الرسوم نفسها التي كانت الوزارة تقوم بتحصيلها عند تجديد البطاقات لمدة ثلاث سنوات.

كما قررت الوزارة خفض رسوم إصدار بطاقة المندوب، بدل فائد أو تالف، إلى 200 درهم، فيما حددت رسوماً قدرها 200 درهم لتعديل بيانات البطاقات أو عقود العمل، والرسوم نفسها لتعديل بيانات تصاريح العمل لفئات المنشآت كافة، كما أقرت وزارة العمل رسوماً قدرها 10 آلاف درهم رسم إصدار ترخيص مكتب لاستقدام العمالة، و5000 درهم رسوماً سنوية لتجديد ترخيصها.

وأشار، إلى أن خفض رسوم إصدار بطاقات العمل المفقودة أو التالفة يأتي استجابة للعديد من الشكاوى والملاحظات الخاصة بهذه المسألة، إذ كان أصحاب الشركات والعمال يعانون ارتفاع قيمة هذه الرسوم التي تساوي رسوم تجديد البطاقات نفسها لمدة ثلاث سنوات، مضيفاً أن «كثيراً من أصحاب العمل كانوا يلزمون العمال بدفع قيمة البطاقة المفقودة أو التالفة، التي تبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمة الراتب في بعض الأحيان»، مشيراً إلى أن أصحاب عمل آخرين كانوا يحجبون بطاقات العمل عن عمالهم حتى لا يضيعونها، وهو ما كان يؤدي إلى العديد من المشكلات العمالية.

وحول رسوم إصدار رخص مكتب استقدام العمالة، أوضح أن هذه الرسوم لم يطرأ عليها تغيير في القرارات الجديدة، إذ إن النشاط نفسه مازال موقوفاً من جانب الوزارة ولا يسمح بفتح مكاتب جديدة حتى يتم إعادة تنظيم هذا النشاط بالكامل، وتوقع المصدر أن يزداد عدد العمالة المتنقلة داخلياً بين منشآت القطاع الخاص، لتتجاوز 60 ألف عامل، وهو عدد العمال المنتقلين داخلياً خلال عام ،2010 بعد تطبيق الإجراءات الجديدة وخفض رسوم الانتقال وإلغاء شرط موافقة الكفيل على الانتقال بعد انتهاء العقود.

طباعة