«العمل» تحيل منشأة عممت على نصف عمالها إلى «المنازعات»

أحالت لجنة اليوم المفتوح خلال استقبالها للمراجعين في مقر وزارة العمل في أبوظبي أمس، شكوى صاحب منشأة خاصة للمنازعات لدراستها قانونياً وإصدار قرار بشأنها، إذ طالب فيها بإلغاء اقامات العمّال الهاربين من منشأته واسترداد الضمان المصرفي المودع عنهم.

وقال صاحب المنشأة أن نحو سبعة عمال من إجمالي 11 عاملاً هربوا تباعاً من منشأته ما عطل أعماله.

مؤكداً أن أغلبهم عاد لبلاده ويتصلون به من هناك، وأحالت اللجنة صاحب العمل لإدارة علاقات العمل لدراسة طلبه ومعرفة الأسباب التي جعلت أكثر من 60٪ من عمال المنشأة تهرب منها، وقالت إنه «لا يمكن اعتبار اتصال العمال بصاحب العمل من دولهم دليلاً قانونياً يتيح له إلغاءهم، مؤكدة أن إلغاء العامل المعمم عليه بالهروب لا يتم إلا في حالات محدودة، من بينها ثبات حالة الوفاة أو إثبات أنه غادر لبلاده بأوراق رسمية، أو القي القبض عليه وتم ترحيله».

وتلقت اللجنة العديد من الحالات المتعلقة بالإجراءات الجديدة لنقل الكفالة وتسديد قيود الغرامات المالية على المنشآت، من بينها حالة مواطن يمتلك منشأة صغيرة عليها غرامة بـ 5000 درهم بسبب عدم استخراج بطاقة عمل في الوقت المحدد، وعندما ذهب لمكتب الطباعة لتسديد الغرامة وإعادة فتح المنشأة، أخبره مكتب الطباعة بأن رقم البطاقة غير موجود بالنظام الإلكتروني للوزارة، وطالبته اللجنة بالعودة لمكتب الطباعة نفسه وتسديد الغرامة عن طريق رقم تصريح العمل وليس رقم البطاقة، لأن البطاقة لم تصدر أصلاً، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات لابد أن يكون العاملون في مكاتب الطباعة ملمين بها لعدم توريط المراجعين في الأخطاء.

من جانب آخر، عبر أحد مندوبي الشركات الخاصة عن سعادته البالغة للجنة، مؤكداً أنه سينال مكافأة كبيرة من صاحب العمل نتيجة توفير أكثر من 20 ألف درهم قيمة رسوم نقل كفالة اثنين من العمال، بعد أن اكتشف أنه لن يدفع الرسوم المقررة سلفا، خصوصاً أن منشأته مصنفة في الفئة «أ» التي ستدفع رسوماً قدرها 600 درهم فقط لانتقال العامل إليها.