لا ازدحام في «العـمل» في اليوم الأول لتطبيق القـــرارات الجديدة

شهد اليوم الأول لتطبيق القرارات الجديدة في وزارة العمل في دبي، أمس، تعطلاً جزئياً للنظام الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات المراجعين، في حين لم يشهد ديوانا الوزارة في دبي وأبوظبي، أمس، تكدساً من المراجعين.

وقال عاملون في مكاتب طباعة في دبي إنهم لم يستطيعوا تلبية طلبات كثير من المراجعين، أمس، لتوقف النظام الالكتروني لأكثر من ثلاث ساعات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن «النظام الإلكتروني عاد للعمل جزئياً في الساعة العاشرة من صباح أمس»، لافتين الى انهم حاولوا ادخال طلبات مراجعين طبقاً للقرارات الجديدة حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، لكن محاولاتهم فشلت.

واشاروا الى أن «المنافذ الإلكترونية الخاصة باستقبال الطلبات وفقاً للقرارات الجديدة، مثل الغرامات، لم يتم تحديثها، وظلت مغلقة»، لافتين الى ان عملهم أمس اقتصر على تلقي الشكاوى.

وذكرت مسؤولة مكتب طباعة انها خاطبت المسؤولين عن النظام الإلكتروني لعلاج هذا الخلل، فكان الرد ان البرنامج يحتاج إلى تحديث وفقاً للقرارات الأخيرة، لكنهم لم يستطيعوا إصلاحه.

ولم يشهد اليوم الأول لتطبيق قرارات العمل الجديدة ازدحاماً، بخلاف التوقعات، وأكد مسؤولون في كونترات وزارة العمل في دبي، أمس، انهم لم يواجهوا اي ازدحام، وعدد الطلبات في المعدل المعتاد يومياً.

نُسخ مطبوعة

من جانب آخر، طالب متعاملون مع الوزارة، من موظفين واصحاب عمل، «العمل» بتوفير نسخ مطبوعة لهم من القرارات الجديدة.

وقال الموظف وسام بكري، إنه يعمل في شركة سياحية، وجاء للوزارة لإنهاء معاملة نقل كفالة، لكن مكتب الطباعة أخبره بأن النظام الالكتروني معطل جزئياً، ولن يستطيع تلقي معاملته.

وذكر مسؤول في شركة تجارية، يدعى خالد المصري، أنه جاء إلى الوزارة ليتعرف إلى القرارات الجديدة، طالباً صورة منها، لكنه لم يجد لدى الموظفين نسخة مطبوعة، مطالباً بتوفير القرارات الأخيرة لأصحاب الشركات ليتعرفوا إليها بدقة.

واشار المراجع حسين بن فهد، إلى ان كثيراً من الموظفين لم يتعرفوا إلى القرارات الجديدة للوزارة، ولابد من توفير كتيبات تحوي التعديلات الجديدة ليتم توزيعها عليهم، وبعدها يتعرف صاحب العمل والموظف إلى حقوقه.

كفالة العمال

إلى ذلك، قال مسؤول في الوزارة إن ديوان «العمل» في أبوظبي لم يشهد تكدساً من جانب المراجعين بعد دخول الإجراءات والقرارات الجديدة حيز التنفيذ بداية من أمس، خصوصاً في ما يتعلّق بنقل كفالة العمال، عازياً السبب إلى أن أغلب طلبات تصاريح العمل الجديدة للذين سيستفيدون من قرار إلغاء الحرمان الإداري عن العمال الذين أتموا عامين لدى صاحب المنشأة ولا يرتبطون بعقود محددة المدة، لن يتم التقدم لاستخراجها إلا بعد مرور شهر من تقديم الاستقالة وهي مدة الإنذار المقررة قانوناً.

وأضاف أن الفترة التي مرت منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة لم تتجاوز أسبوعين، وتالياً فإن العمال الذين تقدموا باستقالاتهم بعد تاريخ الإعلان عن هذه الإجراءات، سيكون عليهم الانتظار حتى انتهاء فترة الشهر، متوقعاً أن تشهد مكاتب الوزارة إقبالاً متزايداً خلال الفترة المقبلة من جانب أصحاب الشركات المغلقة، بسبب وجود بطاقات عمل منتهية، البالغة نحو 28 ألفاً و500 شركة، لتسوية أوضاعها، والاستفادة الإعفاءات والتخفيضات التي أقرتها الوزارة عليهم، علماً بأن الشركات التي لن تسارع بتعديل أوضاعها خلال الشهر الجاري ستعاقب بغرامة قيمتها 1000 درهم عن كل شهر تأخير على كل بطاقة عمل منتهية.