محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن صلاحيات هيئة دبي للطيران المدني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن صلاحيات ومهام هيئة دبي للطيران المدني، التي أنشئت بموجب القانون رقم «21» لسنة .2007

وجاء في القانون الجديد رقم «19» لسنة ،2010 أن الهيئة تتولى وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي، بما يتوافق والتشريعات الاتحادية، وتقوم بالأنشطة المتعلقة بإدارة عمليات الطيران المدني، بما يتوافق كذلك مع التشريعات الاتحادية.

ومن مهامها أيضاً، عرض طلبات التعديل في المجال الجوي لإمارة دبي، على الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، للموافقة عليها، وتحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة، أو مقيدة، أو خطرة، وإعلام الهيئة العامة الاتحادية بذلك.

وتتولى هيئة دبي للطيران، التصريح للمشغلين الجويين، إضافة إلى المرخصين من قبل الهيئة العامة الاتحادية، بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة إلى مطارات الإمارة، وتزويد الهيئة العامة الاتحادية بصفة دورية بالمعلومات الاحصائية، والبيانات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في دبي، الى جانب تمثيل الإمارة ضمن وفد دولة الامارات في المفاوضات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي. وتقوم هيئة دبي للطيران، بتوقيع مذكرات التفاهم الثنائية، المتصلة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة الاتحادية. ولهيئة دبي أيضاً تطبيق سياسات حماية البيئة، بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية، واقتراح التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني، والرقابة على تطبيقها، وأي مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في دبي.

ويكون لهيئة دبي للطيران، مدير عام، يُعين بمرسوم يصدره الحاكم، ويكون لموظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة للتشريعات المنظمة للطيران المدني، والملاحة الجوية، والتي تتولى الهيئة الاشراف على تطبيقها.

وتقوم هيئة دبي للطيران بإصدار بطاقات تتضمن التصريح لمفتشي الهيئة العامة الاتحادية، المخولين صفة الضبطية القضائية، بدخول المطارات والمنشآت الخاصة بالطيران المدني في دبي، في أي وقت، من دون قيد، لضبط المخالفات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية.

وحدد القانون الموارد المالية لهيئة دبي للطيران المدني، ويلغي القانون رقم «21» لسنة 2007 المشار اليه، كما يلغى أي حكم ورد في أي تشريع، إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون، الذي يُعمل به من تاريخ صدوره في 28 أكتوبر الماضي، وينشر بالجريدة الرسمية.