تصـاريح عمـل لسائقي الأجرة في أبوظبي خلال 15 دقيقة

وقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي،

تقضي بمنح المركز تسهيلات وامتيازات واستخراج تصاريح عمل للسائقين في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، على أن تتعهد شركات سيارات الأجرة بالحفاظ على حقوق سائقيها، والالتزام بقوانين وقرارات الوزارة .

وقال مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بالوكالة، مسعود محمد هاشم، في مؤتمر صحافي على هامش توقيع المذكرة إن نحو 8000 آلاف سائق سيستفيدون من عقود العمل الموحدة، التي بدأ العمل بها أخيرا، موضحا أن هذه العقود تحدد المستحقات المالية للسائقين وكيفية العمل، والامتيازات الوظيفية التي يحصلون عليها.

وأفاد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس بأن قطاع النقل كان من بين أكثر القطاعات نمواً داخل الدولة، خلال الفترة الماضية، وذلك من واقع عدد تصاريح العمل وعدد الإلغاءات، التي أصدرتها الوزارة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن المركز من أهم المؤسسات التي أنشئت في السنوات الأخيرة، نظراً للدور الذي تولاه لإعادة تنظيم هذا القطاع الذي كان يشكل مصدراً للمنازعات العمالية نتيجة الخلافات بين السائقين وأصحاب سيارات الأجرة منذ سنوات طويلة، منوهاً بسعي الوزارة، بالتعاون مع الشركات ومركز تنظيم النقل والدوائر القضائية، إلى إعداد العقد العمالي الموحد للسائقين في أبوظبي.

وتفصيلا، قال هاشم إن عدد السائقين العاملين في قطاع النقل بلغ نحو 8000 سائق، ينتمون إلى سبع شركات، إضافة إلى شركتين ستقدمان الخدمة نفسها قريبا. ويبلغ عدد سيارات الأجرة التابعة لهذه الشركات نحو 7147 سيارة أجرة بواقع 1021 سيارة لكل شركة، لافتاً إلى أن عقود العمل الموحدة التي تم إعدادها سيستفيد منها جميع السائقين العاملين في هذا القطاع.

ويبدأ تطبيق العقود الموحدة مع السائقين الجدد في الشركات إلزاميا، على أن تطبّق اختياريا بالنسبة للسائقين المرتبطين بعقود قديمة حتى انتهاء فترات هذه العقود.

وأشار بن ديماس إلى أن مركز تنظيم النقل أخذ على عاتقه مهمة تنظيم هذا القطاع لدوره المؤثر في القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الدولة، «فقد استطاع خلال سنوات قليلة إعادة تنظيم هذا قطاع النقل، وإخراجه من الإرباك الذي كان يعانيه». ولفت إلى أن الوزارة اشترطت على شركات نقل الأجرة في مقابل منحها تسهيلات وامتيازات واستخراج تصاريح عمل للسائقين إلكترونياً في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، أن تتعهد هذه الشركات بالحفاظ على حقوق السائقين والالتزام بجميع قوانين وقرارات وزارة العمل الخاصة بتشغيل العمال، وتبدأ بمرحلة جلب العمال من بلدهم الأصلي، حيث اشترطت الوزارة ضرورة وجود ممثل للشركة أثناء عملية اختيار السائقين وتوقيعهم على عرض الوظيفة، لتلافي السلبيات التي تصاحب عملية جلب العامل من الخارج، إلى جانب توفير السكن المناسب في الأماكن المخصصة لسكن العمال وبحسب المعايير التي حددتها القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح أن الوزارة رفضت خلال الاجتماعات المشتركة مع ممثلي الشركات التهاون في شرط السكن الذي نص عليه عقد العمل الموحد الذي تم إقراره الزامياً على جميع الشركات، والذي ينص على توفير السكن المناسب شاملاً المأكل والملبس.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول شكاوى شركات النقل من ارتفاع الرسوم المالية التي تفرضها المدن العمالية على السكن الجماعي والتي تصل إلى 390 درهماً للسرير الواحد شهرياً، إضافة إلى 510 دراهم للمزايا المعيشية الأخرى، قال بن ديماس إن هذه الالتزامات فرضتها الحكومة على الشركات التي ترغب في العمل داخل الدولة، ومن لا يستطيع الوفاء بها عليه أن يبحث عن مكان آخر للاستثمار، لأن سكن العمال خط أحمر لا يمكن المساس به.

وذكر هاشم أن عقد العمل الموحد، يحدد قيمة الراتب الأساسي بـ800 درهم، مع توفير السكن والتأمين الصحي والزي وبعض الامتيازات الأخرى، على أن يحصل العامل على عمولة من 20 - 30٪ من الشركة حسب إنتاجه، فيحصل العامل على الراتب الأساسي 800 درهم في حال لم يتجاوز عائد السيارة 6000 درهم طوال الشهر، وفي حال تحقيق السائق أكثر من هذا الحد المطلوب «التارجيت» يتم احتساب نسبة العمولة التي تقررها كل شركة على حدة، على ألا تقل عن 20٪ من إجمالي دخل التاكسي، ومن دون أن يتحمل السائق أية تكلفة تشغيلية بخلاف قيمة المخالفات التي يرتكبها، ونسبة التحمل التأميني في الحوادث التي يتسبب فيها.وأضاف أن الأجر الأساسي حُدد بناء على دراسات عميقة على مدار عام كامل لتحقيق أقصى استفادة لطرفي العقد، وتبين بعد تطبيق العقد الجديد أن متوسط دخل السائق شهرياً من 3500 إلى 4000 درهم، خلال 10 ساعات عمل يومياً، أي أضعاف الراتب الثابت الذي كان يتلقاه وقيمته 1200 درهم.

وأوضح أن نظام العمل الحالي يقوم بتعهيد السيارة للسائق طوال ساعات اليوم، وخلال عامين إلى ثلاثة أعوام سيتم تغيير النظام لتصبح جميع السيارات في عهدة سائقين، لكل منهما 12 ساعة، مع رفع نسبة العمولة والراتب الأساسي. وأشار إلى أن السائق المتكاسل الذي لا يستطيع الوصول إلى الحد المطلوب «التارجت» لمدة ثلاثة أشهر متتالية سيكون من حق الشركة إنهاء خدماته مع رد مستحقاته كاملة. كما تلتزم الشركات بدفع الراتب الأساسي والسكن طوال مدة التدريب واستخراج رخصة القيادة قبل التحاقه الفعلي بالعمل.