عبدالله بن زايد: احتلال إيـران للجـزر ليس «سوء فهم» ‏

‏قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إن احتلال الجمهورية الإيرانية للجزر الإماراتية الثلاث، سيظل عاملاً سلبياً في علاقة الدولة مع إيران، كما سيظل هذا الأمر مؤلماً لكل مواطن، موكداً أن الوقت لن يغير شيئاً في أحقية الإمارات في استرداد جزرها المحتلة، لافتاً إلى أن إيران تمنع وصول المساعدات الإماراتية للمواطنين الإماراتيين في الجزر التي تحتلها منذ سنوات.

ودعا سموه خلال مشاركته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الجميع إلى التفكير بشكل مختلف من أجل دعم المواطنين في جزيرة أبوموسى، التي تحتلها إيران، قائلاً إن الاحتلال يمنع التواصل بين مئات الأسر المواطنة في الجزيرة وبين وطنهم، ومن ثم فإن المساعدات التي تصل إليهم تكاد تكون معدومة، حيث لا يمكن توصيل مواد البناء والخدمات الأخرى، مشيراً إلى رفض إيران إرسال المدرسين أو الأطباء والممرضين لمساعدتهم، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام تتحمل جزءاً من المسؤولية لعدم تسليطها الضوء على هذه الأسر الإماراتية الخاضعة للاحتلال، وقال إن «الدولة لا تستطيع أن تساعد مواطنيها في أبوموسى، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية وحكومة الشارقة، وهو جانب مهم يجب الاهتمام به اليوم قبل الغد».

وشرح سموه أن دولة إيران المجاورة استغلت خروج الإمارات من الانتداب البريطاني، ثم قيام الدولة الإماراتية، وقامت بعمل مشين تمثل في احتلال هذه الأراضي، موضحاً أن هذا الاحتلال يفترض ألا يكون عائقاً أمام تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وأكد الوزير أن الإمارات لا تفعل مثل بعض الدول التي تقول شيئاً في العلن، وتفعل عكسه في الخفاء، وهو ما يوجد في العمل العربي المشترك، وقال «لو كان هناك موقف واضح تجاه كل قضايانا القومية، لكانت ردة الفعل أكبر في الاستجابة لمواقفنا».

وقال سموه إن احتلال أي أرض هو احتلال وليس سوء فهم، مثله مثل احتلال إسرائيل للجولان وجنوب لبنان والضفة الغربية وغزة، ولا توجد أرض عربية أغلى من أرض أخرى، متابعاً «أنا إماراتياً لابد أن أكون أكثر تحسّساً من احتلال إيران لأرض إماراتية، أكثر من تحسسي لاحتلال أي أرض أخرى، وإلا سأكون غير وطني، ولا أريد أن يقول أحد أنني أقارن بين إيران وإسرائيل فقط، وإنما أريد القول إن الاحتلال عمل مشين، ومن ثم فإن احتلال إيران الجزر الإماراتية عمل غير قانوني تقوم به جارة إسلامية صديقة».

وأضاف سموه «في كل اتصالاتنا نحاول أن نوصل لإيران رسالة بأهمية إنهاء هذا النزاع الذي تسميه إيران سوء فهم، ونحن نسميه اًحتلالا، ولقد حاولنا حل هذا النزاع بشكل ثنائي مع إيران، وكذلك بوساطات من بعض الدول، أو بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، ولكن ظل الجانب الإيراني متعنتاً ورافضاً كل المبادرات».

وفي رده على ما أورده عضو المجلس يوسف النعيمي، بشأن استنزاف إيران 27 بئراً بترولية في جزيرة أبوموسى، قال الوزير إن الوقت لن يغير شيئاً في أحقية الإمارات في استرداد جزرها المحتلة، مؤكداً أن هذه الحقوق ستعود إلى الإمارات، كما أنه لا يمكن استنزاف حقوق الدولة بأي شكل من الأشكال، وهذا موقف سيادي وقانوني، على الرغم من الصعوبات التي تواجه هذا الطرح لكنّ هناك جهداً وطنياً في سبيله، مشيراً إلى أن حجم الوعي بالجزر يزداد، خصوصاً في ظل جهود الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن».

4 دول

من جانب آخر كشف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أن الحكومة تُراجع حالياً سياستها بشأن منح التأشيرات، وذلك رداً على مطالب أعضاء في المجلس بشأن مراجعة وتقييم قرار مجلس الوزراء بإعفاء مواطني 34 دولة من تأشيرات الدخول إلى الدولة وإيجاد الوسائل اللازمة لإتمام العمليات الأمنية، موضحاً أن مراجعة سياسة منح التأشيرات أمر يفيد الإمارات كما يفيد كثيراً من هذه الدول، حيث تعد هذه المراجعة فرصة لإعادة النظر في الإجراءات والسياسات القنصلية، ومن ثم توفير التأشيرة المسبق أو عدم توفيرها، لافتاً إلى أن الإمارات استفادت من سياساتها بشأن الـ34 دولة طوال السنوات التسع الماضية، خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحي، حيث شكّل عدم حاجة مواطني هذه الدول للحصول على تأشيرة مسبقة، عامل جذب شجّعهم على السفر إلى الإمارات والبقاء بها لمدة 90 يوماً فقط.

وأضاف أنه عقد لقاءً عاجلاً بعد حادث اغتيال المسؤول الفلسطيني محمود المبحوح مع سفراء الدول المعنية، وأخبرهم بلغة واضحة أن العلاقة مع دولهم ستتأثر سلباً في حال عدم التعاون مع الإمارات في هذه القضية، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، باعتبارها ليست اعتداءً على سيادة دولة الإمارات فحسب، بل تعدٍ على سيادة هذه الدول أيضاً، لافتاً إلى ردود الفعل الإيجابية من الاتحاد الأوروبي في بيانه وكذلك الموقفان الاسترالي والبريطاني، مشيراً إلى أن الإمارات لن تسمح لأي بلد بالقيام بعمل إجرامي فوضوي أو غير قانوني على أراضيها، مؤكداً «إننا سنواصل ملاحقتنا لمرتكبي جريمة قتل المبحوح بشكل منظم وقانوني يوضح للعالم أجمع أن الإمارات بلد قانون وسيادة وتقدير واحترام».

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية أن صندوق أبوظبي للتنمية يفتح المجال أمام الشركات الإماراتية لتحصل على القروض اللازمة لمساعدة الدول التي تطلب المنح والقروض، وذلك من أجل أن يكون لهذه الشركات دور في تنمية تلك الدول، كما كشف سموه أن الإمارات خلال ترؤسها قمة دول التعاون المقبلة ستركز على تعزيز التبادل التجاري مع المجموعات الاقتصادية العالمية.فيما قال مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية سلطان القرطاسي، خلال الجلسة، إن الحكومة الإماراتية شكّلت لجنة لإعادة أبناء المواطنين في الخارج، حيث تم حصرهم في كل من مصر وسورية والمغرب والهند، وجارٍ حالياً العمل على إعادتهم ورعايتهم داخل الإمارات قريباً.

إجازة الوضع

وقال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الحكومية، حميد القطامي، إن الهيئة ستشكل لجنة مشتركة مع الاتحادات والجمعيات النسائية من أجل الاتفاق على إجازة الوضع المناسبة، ليكون دور المرأة أكثر فاعلية وإنتاجية، من دون أن يتعارض مع المصلحة العامة، وذلك خلال رده على سؤال العضوة الدكتورة أمل القبيسي، في الجلسة التي عقدت أمس، برئاسة عبدالعزيز الغرير، وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، والبيئة والمياه، والتربية والتعليم، والثقافة والشباب، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأضاف القطامي أن هناك 22 ألف موظفة في الحكومة الاتحادية، ما يعني أن المرأة العاملة في الدولة تمثّل أغلبية بواقع 53٪، فيما يبلغ عدد الموظفين الاتحاديين المواطنين 43 ألف موظف، وكانت القبيسي وجهت إليه سؤالاً أشارت خلاله إلى أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، منح إجازة وضع للموظفة براتب إجمالي لمدة 60 يوماً فقط، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الأم والطفل وظروف التركيبة السكانية للدولة، فيما لا تتجاوز 45 يوماً للعاملات في القطاع الخاص، وأكّدت أن هذه الإجازة تصب في المصلحة العامة لأن تمكين المرأة من الإنجاب، مع الاستمرار في العمل، سيكون له دور رئيس لحل مشكلة التركيبة السكانية، لافتة إلى انخفاض نسبة خصوبة المرأة الإماراتية إلى نحو طفلين لكل أسرة، وهي نسبة متدنية للغاية.ودعت القبيسي إلى الأخذ بتوصيات الجمعيات النسائية بشأن جعل إجازة الوضع أربعة أشهر مدفوعة الراتب، وشهرين بنسبة عمل 70٪ بواقع خمس ساعات يومياً، أو العودة إلى قانون الموارد البشرية القديم الذي كان يمنح إجازة وضع شهرين براتب كامل، وشهرين بنصف راتب، وشهرين من دون راتب.وأشار القطامي إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد منح المرأة إجازة وضع مدتها شهران براتب كامل، إلى جانب الحق في خفض ساعات عملها بواقع ساعتين يومياً لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أجازت للمرأة أن تحصل على إجازة وضع إضافية قدرها 100 يوم من دون راتب.‏