إلزام طبيب ومستشفى بسداد 500 ألف درهم تعويضاً لأبوين توفي طفلهما

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام طبيب أطفال ومستشفى خاص، بالتضامن، بأن يؤديا إلى أبوين مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهما، بعد ثبوت ارتكاب الطبيب خطأً طبياً تمثل في عدم تقديم الرعاية المناسبة لطفلهما، عند وصوله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتأخر التدخل الطبي اللازم، ما أسهم في تدهور حالته بصورة متسارعة قبل وفاته.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أثبت وجود خطأ طبي غير جسيم في التعامل مع حالة الطفل، تمثل في تأخر تقديم الرعاية والفحوص اللازمة، إلا أن التقرير خلص في الوقت نفسه إلى أن الوفاة كانت نتيجة المرض الذي كان يعانيه، وليس الخطأ الطبي.

وتفصيلاً، أقام الأبوان دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام الطبيب والمستشفى بالتضامن بأن يؤديا لهما مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة وفاة طفلهما، مؤكدين أنهما أدخلاه المستشفى في البداية وهو يعاني سعالاً وصعوبة في التنفس وطفحاً جلدياً، وشُخّصت حالته بالتهاب القصيبات، وتلقى علاجاً بالمضادات الحيوية والسوائل.

وأوضحا أن الطفل خرج من المستشفى رغم استمرار معاناته دون استكمال تقييم حالته بالشكل اللازم، ثم عادا به إلى عيادة الأطفال بعد أيام بسبب استمرار الأعراض، لكن لم تُجرَ له فحوص مخبرية إضافية.

وأضافا أنهما اضطرا إلى إدخاله مجدداً إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، بعدما ظهرت عليه نوبات تشنج وزرقة بالجسم وشحوب شديد وتسارع في ضربات القلب والتنفس، وهي مؤشرات تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وهو ما لم يقدمه له الطاقم الطبي، بحسب ما ورد في الدعوى، سوى جرعة واحدة من السوائل خلال الساعات الأولى، مع تأخر إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة واستدعاء اختصاصي القلب.

وأشارا إلى أن الفحوص اللاحقة كشفت تضخم القلب والاشتباه في التهاب عضلته، وأعراضاً أخرى ترجح إصابته بمرض كاواساكي أو الالتهاب متعدد الأجهزة، وهي حالات كان بالإمكان الاشتباه بها مبكراً لو جرى التعامل مع الأعراض بصورة مناسبة.

وبعد تدهور حالته، نُقل الطفل إلى مستشفى متخصص في علاج الأطفال، حيث تلقى دعماً للتنفس والدورة الدموية، إلا أنه تعرض لنوبات توقف متكررة في القلب، وأُعلنت وفاته.

وأوضحت المحكمة أن تقرير لجنة المسؤولية الطبية التابعة لهيئة الصحة في دبي لم يثبت وجود خطأ طبي في البداية، استناداً إلى صعوبة تشخيص مرض كاواساكي لدى الأطفال، خصوصاً في الحالات غير المكتملة أو غير النمطية، إلا أن الأبوين تظلما من التقرير أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وانتهت اللجنة العليا إلى وجود خطأ طبي غير جسيم، تمثل في عدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة للطفل عند حضوره إلى المستشفى في حالة صدمة، مؤكدة أن هذا الخطأ أسهم في تدهور حالته الصحية، بينما كانت الوفاة نتيجة المرض الذي كان يعاني منه.

واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة العليا، واعتبرت أن الطبيب أخل بواجباته المهنية في تقديم الرعاية اللازمة وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، بما أدى إلى تدهور حالة الطفل، ورفضت الدفاع الذي استهدف نفي الخطأ الطبي.

وأشارت إلى أن والدي الطفل عانيا ألماً نفسياً شديداً جراء مشاهدة تدهور حالته الصحية بصورة متسارعة، معتبرة أن هذه المعاناة تمثل ضرراً أدبياً يستحق التعويض، فيما رفضت اعتبار فوات فرصة رعاية الطفل لوالديه والإنفاق عليهما مستقبلاً ضرراً مادياً مستحقاً للتعويض في هذه الدعوى، وانتهت المحكمة إلى تقدير التعويض الجابر للأضرار الأدبية بمبلغ 500 ألف درهم.