"الوطني" يوافق على قانون الموارد الوراثية النباتية.. وإنشاء بنك للجينات في الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي سيعمل على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على ان تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لأنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.

العقوبات

ونص القانون القانون الذي ناقشه المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.

وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.

الجزاءات الإدارية

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة وعرض وزير المالية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة الغرامات الإدارية.

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

أهداف القانون

وحدد 6 أهداف لمشروع  قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،  شملت: رصد وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والموارد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.

وتضمنت الأهداف تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام، والمحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفاً فيها، إضافة إلى تشجيع أنشطة البحث العلمي والخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها.