«العالمية للحكومات»: 4 توجهات عالمية تقود مستقبل الصحة الرقمية

حدّدت القمة العالمية للحكومات في تقرير أصدرته بعنوان «الصحة الرقمية: سبيل الحكومات إلى المسارعة بتحقيق قيمة الصحة الرقمية» أربعة توجهات عالمية تقود مستقبل الصحة الرقمية.

وتناول التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «ماكنزي»، تسارع الحكومات في استخدام خدمات الصحة الرقمية والحاجة المتزايدة إلى الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير أن يفتح تبني الرقمنة في الرعاية الصحية سوقاً عالمية جديدة بقيمة 230 مليار دولار، و10 مليارات دولار على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد نائب مدير المؤسسة، محمد الشرهان، أن التقرير يترجم الدور الذي تقوم به القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة عالمية رائدة وداعمة للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها، من خلال المعارف والخبرات والتجارب الحكومية التي تتيحها.

وركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسة، هي مستقبل الصحة الرقمية، والطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تسريع قيمتها، والاعتبارات التي تجعل من الاعتماد عليها حافزاً جذاباً للحكومات، لمساعدتها على زيادة تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وسلط الضوء على التحولات الرقمية العالمية الأربعة في قطاع الرعاية الصحية، التي أتاحت للحكومات تحقيق نتائج أفضل في فترة زمنية قصيرة، وهي التحول من نموذج رعاية يعتمد على العلاج إلى نموذج يعتمد على الوقاية، كالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر الصحية، والتحول من خدمات صحية رقمية إلى منظومة صحية رقمية شاملة.

كما أشار التقرير إلى التحول والانتقال من بيانات المرضى المجزأة إلى البيانات المجمعة والمتاحة بصورة شاملة، مثل جواز السفر الرقمي للقاحات، الذي طورته ولاية نيويورك بالتعاون مع شركة IBM، كما تقوم منظمة الصحة العالمية بتطوير معايير ما سمّتها شهادة اللقاح الذكية، ليتم اعتمادها على نطاق عالمي، إضافة إلى التحول من رقمنة تتركز في تنظيم التشغيل الصحي إلى رقمنة في الاكتشافات والأبحاث الطبية، مثل ما فعلته شركة فايزر، حيث أجرت أول تجربة سريرية عشوائية عن بعد، ولم يضطر المرضى إلى زيارة مركز الرعاية، حتى يشاركوا في هذه التجربة، وكان العلاج عن بعد من خلال شحنات ترسل مباشرة إلى المريض.

وأكد التقرير إمكان التصدي لبعض التحديات في قطاع الرعاية الصحية، من خلال ابتكارات الصحة الرقمية، حيث تسارعت وتيرة الاعتماد على هذه الابتكارات، خاصة خلال تفشي جائحة كوفيد-19.

وتطرق التقرير إلى قدرة الابتكارات الرقمية الصحية على التصدي لتحديات كالتفاوت بين سكان الدول في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، حيث إن هناك 50% من سكان العالم لا يستطيعون الوصول للرعاية الصحية الطارئة، وفي المقابل، فإن التطبيب عن بعد وحلول الرعاية عن بعد أتاحا خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات النائية.

وتناول التقرير الابتكارات الرقمية الصحية التي استطاعت التغلب على تحدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، حيث ارتفعت نفقات الرعاية الصحية الحكومية بنسبة 4% في كل عام، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وكان من الممكن توفير 2% من تكاليف المنظومة الصحية، من خلال فرز الإصابات بصورة سليمة، وتوفير ما بين 5 و10% من تكاليف المنظومة الصحية، عن طريق الامتثال الدوائي الصحيح، في الوقت الذي أثبتت حلول الامتثال الدوائي تحسن مستوى التزام المريض نسبة تراوح بين 50 و60%.

كما ركز التقرير على تحدي نقص القوى العاملة، وإنتاجية العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث يمكن لنظم السجلات الطبية الإلكترونية، ونظم اتخاذ القرارات السريرية الذكية، أن تعزز الإنتاجية بنسبة تراوح بين 10 و40%.

6 توصيات لتسريع قيمة الصحة الرقمية

حدّد التقرير 6 توصيات يمكن للحكومات من خلالها تسريع قيمة الصحة الرقمية، هي تنظيم الابتكارات الخاصة بالصحة الرقمية، عن طريق الاعتماد المسـبق لهذه الابتكارات، ضمن معايير تنظيمية استباقية، والاستعانة بالتحليلات الصحية المتعلقة بالسـكان عند تصميم المدن الذكية، لتعزيـز نمط الحيـاة الصحية ومراقبة الأمراض والوقاية منها، وابتـكار توأم رقمي دائم لكل مواطن ومقيم، لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من تبني التشـغيل التفاعلي، ورفع مستويات جودة الرعاية.

كما أشار إلى أهمية حماية وتوحيد بيانات المرضى، من خلال تصميم محافظ رقمية للمعلومات الصحية، تسمح للمرضى بمشاركة بياناتهم حول العالم، ودعـم تعلم الجيل المقبل اعتماداً على التحليلات المتقدمة، من أجل الارتقاء المستمر بمهارات العاملين، وإنشاء سندات صحية رقمية، لتشـجيع الاستثمارات، من خلال الشراكات وصناديق الابتكار.

وأكد التقرير أنه بمقدور خدمات الصحة الرقمية أن تزود الحكومات بقيمة هائلة، بغية تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير تجارب المرضى، وتدقيق النتائج داخل الأنظمة الصحية، إلا أن تحقيق هذه القيمة المنشودة في نطاق زمني أقصر، يستدعي تنفيذ الحكومات مسرعات عدة، وهي إجراءات تساعدها على تطوير خدماتها الصحية الرقمية والاتساع بنطاقها، إلى حد يفرض على المنظومة بالكامل تبنيها.