129 عملية زراعة أعضاء مُتبرَّع بها في الدولة

أفاد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة في الدولة، الدكتور علي العبيدلي، بأن 46 شخصاً في الدولة تبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة الدماغية، كما تم إجراء 129 عملية زراعة أعضاء منذ إقرار القانون الخاص بها حتى اليوم، مشيراً إلى أن التبرع بالأعضاء أصبح واقعاً ملموساً، منذ إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وأوضح العبيدلي لـ«الإمارات اليوم» أن عمليات زراعة الكلى تصدرت قائمة الأعضاء المزروعة منذ إصدار القانون، بواقع 78 كِلية، تلتها الكبد بواقع 31 عملية، والقلب 11 عملية، والرئتان ست عمليات، فيما تم إجراء ثلاث عمليات زراعة بنكرياس.
وقال: «يعد رفع نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والوصول إلى المستويات العالمية، من أهم أهداف اللجنة الوطنية، من خلال تمكين المجتمع من ممارسة حقه في التبرع، حيث يوجد أكثر من 4000 مريض فشل كلوي في الدولة، والعديد أيضاً ممن يعانون الفشل الكبدي والقلبي والرئتين، لذلك تسعى اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، بالتعاون مع كل الجهات الصحية المعنية في الدولة، لتعزيز ثقافة المجتمع تجاه التبرع بعد الوفاة، والتبرع بالكلى التبادلي داخل الدولة وخارجها».
وتابع: «التبرع بالكلى التبادلي من أحدث الطرق لزيادة فرص زراعة الكلى من متبرعين أحياء لمرضى الغسيل الكلوي، والذين لديهم متبرع لكن لا يوجد لديهم متبرعون مطابقون، وعن طريق تبادل المتبرعين يمكن المضي قدماً في إجراءات التبرع والزراعة».
وذكر أنه يجري العمل بين الجهات المعنية على جعل تسجيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة تتم بشكل بسيط وسريع، من خلال تطبيق «حياة»، كذلك دراسة إمكانية تضمينه ضمن بيانات الهوية الإماراتية، وتدريب مختلف الجهات على تسجيل الرغبة في التبرع للأفراد، بحيث تصبّ جميعها في التسجيل بشكل مباشر وغير مباشر في برنامج «حياة».
وأكد أن اللجنة عملت على التغلب على التحديات التي تواجه مشروع زراعة الأعضاء في الدولة، من خلال المبادرات والبرامج، انطلاقا من تطبيق محاور رئيسة، هي: «بناء شراكة تكاملية بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات العالمية ذات الخبرة في المجال، بهدف بناء وتطوير برنامج مستدام، والتوسع في زراعة الكلى التبادلي، وتعريف الجمهور بمخاطر اللجوء إلى برامج التبرع غير القانونية، ومتابعة المرضى من خلال مراكز العلاج بالخارج، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة مريض الفشل العضوي وأيضاً المتبرع، فضلاً عن الجوانب السلبية القانونية والأخلاقية».
كما تشمل المحاور أيضاً «إيجاد منصة حكومية للتواصل لزيادة التوعية المجتمعية للتبرع بالأعضاء، وتطوير تطبيق لتسجيل إبداء الرغبة، وتطوير سجل وطني لمرضى الفشل العضوي والمتبرعين، وضرورة دمج البيانات الإلكترونية الخاصة بتحديد المرضى المحتاجين إلى التبرع، والوقاية من الفشل العضوي لتقليل شريحة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة، للقيام بمبادرات للوقاية من الأمراض المؤدية للفشل العضوي».
وأضاف أن من تلك المحاور أيضاً اعتماد مؤشرات الأداء بناء على معايير الجودة الخاصة بالإجراءات التشغيلية والعملية لبرنامج التبرع وزراعة الأعضاء، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وإعداد خطط تدريبية متخصصة، كتدريب كوادر العناية المركزة والطوارئ على تحديد المتبرعين المحتملين، من خلال تشخيص الوفاة الدماغية باستخدام البرتوكول المعتمد، وتدريب فريق متخصص من مختلف الأقسام على تحديد المتبرعين المحتملين من خلال تشخيص الوفاة.
46 شخصاً في الدولة تبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة الدماغية.
• رفْع نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أهم أهداف «اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء».