برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    من خلال نظام «راصد» الذكي للتقليل من الزيارات الميدانية

    «صحة دبي» تخضع 140 منشأة صحية للتدقيق عن بُعد

    صورة

    أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها أخضعت 140 منشأة صحية للتدقيق والترخيص من خلال نظام «راصد» الذكي عن بُعد، وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، إن النظام الجديد يختصر الوقت الذي كان يقضى في التفتيش الميداني بنسبة 75%.

    وأوضح الملا لـ«الإمارات اليوم» أن المفتش كان يعتمد في التفتيش الميداني على التنقل من وإلى المنشأة الصحية وعملية التفتيش ذاتها، وقد ساعد البرنامج الجديد على اختصار 100 دقيقة للطلب الواحد، وينتج عن ذلك إتاحة المزيد من الوقت لرفع عدد المنشآت والطلبات التي يتم التدقيق عليها يومياً.

    وتابع: «تم التفتيش ميدانياً على المنشآت الصحية التي تم ترخيصها من خلال البرنامج أو التدقيق عليها من خلاله، خلال فترة زمنية وجيزة للتأكد من مدى التزام المنشآت، وللتأكد من دقة البرنامج، وتبين أن المنشآت ملتزمة بما تم التدقيق عليه من خلال البرنامج ولم يتم رصد أي تجاوزات في الوقت الراهن»، مؤكداً دقة النظام، حيث إن المفتش يمكنه أن يرى مرافق المنشأة كافة بشكل مباشر عن طريق الكاميرا.

    وذكر أن النظام المبتكر سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بحيث تقتصر المرحلة الأولى على طلبات التفتيش النهائي، وترخيص المنشآت الجديدة، وطلبات إضافة خدمة (كخدمة الصيدلة الإلكترونية، خدمة توصيل الأدوية، طلبات إضافة تخصص، طلبات توسعة وطلبات تغيير المخطط الهندسي)، فيما يتم خلال المرحلة الثانية التدقيق على طلبات التفتيش النهائي للمنشآت الصحية الأكبر والمتكونة من تخصصات عدة، فيما يتم خلال المرحلة الأخيرة تطبيق البرنامج على التفتيش العشوائي.

    وحول ما إذا كان النظام الجديد سيقضي على عمليات التفتيش الميداني كلياً، أوضح الملا أنه سيكون مرافقاً لعمليات التفتيش الميداني، والبديل الأمثل في حال مواجهة ما يحد من عملية التفتيش الميداني، وحركة المفتشين كأزمة «كوفيد-19»، ويتم حالياً الاعتماد على البرنامج للتقليل من الزيارات الميدانية، حيث أثبت البرنامج فاعليته من خلال الدراسات التجريبية، وحسب نظام تصنيف المخاطر يتطلب التفتيش الميداني على المنشآت الصحية المصنفة كمنشآت ذات خطورة عالية للتحقق من مدى التزام المنشأة الصحية بمعايير هيئة الصحة بدبي، والتأكد من سلامة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

    وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 2040، من خلال خلق بيئة مرنة مواكبة للمتغيرات حيث يُعد التحول الذكي الأنموذج العصري في استدامة الأعمال بين الجهات الرقابية ومزودي الخدمة، وتقديم أفضل الحلول في توظيف التقنيات الذكية، وإدارة البيانات في مختلف عمليات الرقابة الذكية، ما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة والسلامة معاً.

    وأضاف: «تم إعداد فكرة هذا المشروع بهدف تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة بين قطاع التنظيم الصحي والقطاع الصحي الخاص والحكومي تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطبيق نظام صحي متكامل يحقق الجودة والقيمة المضافة في مجال الرعاية الصحية، ومزامنة لظروف انتشار عدوى فيروس كورونا في الوقت الراهن، تم استيحاء فكرة المشروع للتقليل من خطر انتقال العدوى لتوفير مجتمع صحي وآمن، وذلك عن طريق تقليل الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية والتقليل من الاتصال المباشر بين المفتشين والعملاء، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية».

    وأوضح أن النظام الجديد والمرتبط بشكل مباشر مع نظام «شريان» يتيح للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها، واستخراج كل المعلومات المتعلقة بالمنشأة ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من الهيئة.

    وأشار الدكتور مروان الملا إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على مراحل سيغطي المنشآت الصحية كافة في الإمارة، والتي يصل عددها إلى 3600 منشأة صحية يعمل فيها أكثر من 40 ألف مهني صحي، منوهاً بالزيادة المستمرة في عدد الأفراد والمنشآت الصحية بسبب الاهتمام الحكومي بتوفير وتشجيع البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة المهنة وفق أحدث النظم واللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي.

    حلول ذكية مرئية

    قال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا، إن النظام الجديد «راصد»، يستند إلى الأجهزة، والحلول الذكية المرئية للتواصل بين موظف الهيئة والأشخاص المعنيين في المنشأة الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة أو إجراء التفتيش على المنشأة، مشيراً إلى أهمية هذا النظام الذي سيعمل على توثيق وتسريع إجراءات العمل من خلال توفير الوقت والجهد، حيث يتم إنجاز المعاملة خلال يوم واحد بدلاً من خمسة أيام عمل في نظام التفتيش الميداني، ويسهم في تعزيز كفاءة العمل والأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.

    • «راصد» يمكّن المفتش من رؤية مرافق المنشأة كافة بشكل مباشر عن طريق كاميرا.

    • المرحلة الأولى من النظام المبتكر تقتصر على طلبات التفتيش النهائي، وترخيص المنشآت الجديدة.

    طباعة