الإمارات تحقق أرقاماً قياسية في محاصرة «كورونا» الشهر الماضي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أرقاماً قياسية في محاصرة فيروس «كوفيد-19»، وتقليل أعداد المصابين الجدد، وذلك خلال شهر يونيو المنصرم، إذ شهد معدل التعافي ارتفاعاً عن الإصابات الجديدة بـ39%، وارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومي 654 حالة، فيما انخفض متوسط حالات الإصابة اليومي إلى 470 حالة خلال الشهر نفسه، كما انخفضت حالات الوفاة إلى أقل من حالتين يومياً، وبلغت نسبة التعافي من إجمالي حالات الإصابة المسجلة 78.15%.

وتفصيلاً، أجرت الجهات الصحية في الدولة، خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من مليون و320 ألف فحص استباقي، نتج عنها اكتشاف 14 ألفاً و110 إصابات جديدة، وبلغ إجمالي حالات التعافي المسجلة خلال الشهر نفسه 19 ألفاً و634 حالة، وتناقصت أعداد المصابين الذين لايزالون يتلقون العلاج بواقع 5575 مريضاً، فيما انخفضت أعداد الوفاة إلى 51 مريضاً.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن متوسط الفحوص اليومية، التي أجرتها الدولة، بلغ 44 ألف فحص، فيما بلغت نسبة المتعافين، خلال الشهر الماضي، ما يقرب من 52.5% من إجمالي حالات الشفاء المسجلة في الدولة، وانخفض عدد المرضى الذين لايزالون يتلقون العلاج بنحو 34.5%.

وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: «كل الجهود التي بذلت، خلال الفترة الماضية، ولاتزال، شكلت الأساس الذي نقف عليه الآن، وكلنا مسؤول عن ترسيخ جذوره لنصل بثبات إلى نتائج أفضل، ويجب علينا ألا نهدر كل ما حققناه، بل ينبغي أن نحافظ عليه، ونستكمل مسيرتنا للوصول إلى التعافي التام».

وأشارت إلى ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 حالة خلال شهر مايو، إلى 654 حالة، خلال شهر يونيو الماضي، وانخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة، خلال شهر مايو إلى 470 حالة، خلال شهر يونيو. وأضافت: «هذه المرحلة مهمة وتتطلب وعياً كبيراً وتعاوناً من أفراد المجتمع كافة، والتزامنا سيحدد ملامح وخطوات الفترة المقبلة، والتهاون والاستهتار قد يؤديان لتضييع جهود الكثير من أبطال خط الدفاع الأول، وجهود مؤسسات عملت ولاتزال تعمل لصحتنا وسلامتنا، خصوصاً أن فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على الانتشار، وعدم الالتزام بتدابير التباعد والمحافظة على الإجراءات الوقائية لاسيما في الأماكن العامة، قد يؤدي لتداعيات سلبية على الفرد نفسه، ومن حوله».

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات استطاعت أن تكون نموذجاً ملهماً لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وتثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونه مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية.

واعتمدت الجهات الصحية في الدولة على خطة وطنية في التعامل مع جائحة كورونا بشكل استباقي، وبسيناريوهات مختلفة تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شملت محاور رئيسة أسهمت بشكل فعال في محاصرة فيروس كورونا، وتخطي ذروة العدوى، وتراجع منحنى الإصابات وتقليل الحالات الخطرة، مقابل ارتفاع كبير في أعداد المتعافين.

وتضمن أبرز محاور استراتيجية الإمارات في مواجهة فيروس كورونا، الاستفادة من وجود منظومة صحية متطورة، وطواقم طبية على أعلى مستوى، سواء في المستشفيات أو مراكز الفحص والحجر، إضافة إلى توافر الكوادر البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية، والمخزون الاستراتيجي من الدواء، وتنفيذ الخطة الوطنية للفحوص الخاصة بفيروس «كورونا».

واستطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوص «كوفيد-19» للفرد، وذلك بعد الوصول إلى ما يزيد على 3.5 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية، وإطلاق برنامج التعقيم الوطني الخاص بإجراء التعقيم الكامل والذي شمل مرافق الدولة كافة، واعتماد مجلس الوزراء لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين والزوار.

وشملت المحاور الرئيسة تسخير البحث العلمي في احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر إجراء عشرات الأبحاث والدراسات العلمية حول الجائحة، والنجاح في الوصول إلى اكتشاف تسلسل الجينوم للفيروس، وتطبيق أحدث الاختبارات والعلاجات في مكافحة فيروس كورونا، مع الحرص على متابعة الدراسات والعلاجات المتوافرة أو المعلنة حول العالم، وتوفير أي علاج لسلامة المواطنين والمقيمين، واتباع بروتوكولات الوقاية والعلاج، وبروتوكولات أخرى لرعاية مرضى العناية المركزة، وفقاً لآخر الأبحاث العلمية، وابتكار علاج «كورونا» بالخلايا الجذعية، كعلاج داعم للمرضى.

استئناف تدريجي للحياة الطبيعية

شهد شهر يونيو صدور العديد من قرارات مواصلة زيادة فتح النشاط الاقتصادي، في إمارات الدولة كافة، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في احتواء الفيروس، وعودة الحياة إلى طبيعتها، أبرزها اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني، والسماح بحرية الخروج والعودة لكل أفراد المجتمع طوال اليوم دون تقييد، وعودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100%.

وتضمنت قرارات شهر يونيو الخاصة بالاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية إعادة فتح شواطئ ومتنزهات رئيسة ومسابح وفنادق للجمهور، والسماح للأطفال دون 12 عاماً بدخول المراكز التجارية والمطاعم في إمارات الدولة كافة، مع وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها الجهات المختصة، لحفظ سلامة المجتمع.

الاستراتيجية تضمّنت تخصيص مستشفيات ومنشآت مجهزة لعزل المرضى.