تعديل مواعيد تقييد الحركة وتغليظ الغرامات على المخالفين لإجراءات الحجر والتدابير الاحترازية

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 29 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة، أكدت خلالها أن الجهات الصحية في الدولة تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار الفيروس، إلا أن السلوكيات غير المسؤولة تتسبب في زيادة الحالات اليومية، لذلك تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة للحد من انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، كشفت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل 1065 حالة جديدة للشفاء من «كورونا»، حيث تعافوا تماماً من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 9577 حالة، مشيرة خلال الإحاطة الإعلامية، إلى قيام الجهات الصحية في الدولة بإجراء 37 ألفاً و844 فحصاً جديداً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنها رصد وتسجيل 832 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حالياً، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 24 ألفاً و190 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن أربع حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 224 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقّى العلاج 14 ألفاً 389 حالة.

وقالت الشامسي: «أشخاص غير ملتزمين يتسببون في إصابة عائلات بأكملها، ما تسبب في زيادة يومية في حالات الإصابة بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض». وأضافت: «في المقابل نقدم وافر الشكر لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بالإجراءات كافة، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم».

وتابعت الشامسي: «ونحن نستقبل عيد الفطر، تملؤنا الثقة بأن جمهورنا الكريم من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة مستمرون في الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، ويقدمون للعالم أمثلة يُحتذى بها في المسؤولية، والحرص على سلامتهم وسلامة أحبائهم».

وأكدت أن قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصي بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، إنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على سلامة المجتمع، وبعد ملاحظة زيادة حالات الإصابة خلال شهر رمضان، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، ليبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن التعديل يتماشى مع الإجراءات الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بمرض «كوفيد-19»، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، لكونها مستثناة، مع السماح لعدد من منافذ البيع التي تشمل محال تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي، بالإضافة إلى محال تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وشدد الظاهري، على أهمية تقيد كل المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والتي تتضمن مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع فتح المراكز التجارية أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً ابتداء من 27 رمضان، وتطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.

وقال الظاهري: «هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها، لذا ننبه على زوّار المراكز أن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية».

وأضاف: «ندعو إلى تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، وننصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات، مع التشديد على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك».

فيما أشار، القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار سالم الزعابي، إلى أن متابعة الجهات المسؤولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية أظهرت وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع فيها نوع من الاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وقال: «قرر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً والصادر بها قرار من مجلس الوزراء، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض (كوفيد-19)».

وأضاف: «تقرر مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي والحجر في المنشآت الخاصة، أو من يمتنع عن تنفيذ تلك التعليمات بغرامة 50 ألف درهم، وكل من لا يلتزم بتعليمات الحجر أو إعادة الفحص حسب التعليمات والمواعيد المحددة ستفرض عليه أيضاً غرامة قيمتها 50 ألف درهم»، مشيراً إلى أن مخالفة كل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتابع الزعابي: «كما تقرر مخالفة كل من يمتنع عن حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية، أو التسبب في إتلافها أو فقدانها، أو تعطيل الشبكة بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم مع تحميله قيمة الوسيلة الإلكترونية حال فقدانها أو تلفها، ولكل من يخترق التطبيقات أو الوسائل الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على المعلومات أو البيانات الخاصة بها، ومن دون وجه حق أو الشروع في أي من تلك الأفعال فستفرض عليه غرامة قيمتها 20 ألف درهم، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار، كما تم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم على كل من يمتنع عن الإبلاغ عن فقد أو إتلاف أو أعطال التتبع في الوسيلة الإلكترونية الذكية أو الشبكة خلال 24 ساعة، من وقت فقد الاتصال بحاملها».

وقال: «أما بشأن المنشآت والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية وما في حكمها، فإن مخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية أو المؤسسات التعليمة أو دور السينما والرياضة والملاهي والأسواق المفتوحة والمقاهي والمطاعم والمسابح العامة أو استقبال زائرين في أي منها تقرر لها غرامة قيمتها: الفنادق غرامة 50 ألف درهم للمسؤول عنها وغلق لمدة شهر، و5000 آلاف درهم للمسؤول عن المحال التجارية خارج المراكز التجارية، بالإضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو الالتزام بالتدابير الاحترازية، بغرامة قيمتها 20 ألف درهم».

وأشار إلى أن لائحة ضبط الجزاءات الإدارية، نصت على أن كل من يقيم التجمعات أو الاحتفالات الخاصة أو العامة تقع عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة، و5000 درهم للمشارك، فيما تقرر مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد) 3000 درهم، فيما يستثنى منها أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

ولفت الزعابي، إلى أن مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو التجوّل سيراً أو الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان أو أكثر، فقد نصت اللائحة المستحدثة غرامة قيمتها 3000 درهم، وبالنسبة إلى عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو السكن العمالي المشترك مبلغ 5000 درهم للمسؤول عن الشركة و500 درهم للعامل، كما أن كل من لا يراعي مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة تفرض عليه غرامة قيمتها 3000 درهم، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد، أو يسمح بالازدحام داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها، تفرض عليه غرامة بقيمة 5000 درهم للمسؤول عن المكان.

وقال: «كما نصت المخالفات على أن كل من يخالف الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص التي تصدرها الجهات المعنية لكل إمارة من إمارات الدولة عند ممارسة الأنشطة تفرض عليه غرامة قيمتها 3000 درهم، ومن يخالف معدل الإشغال داخل المنشآت بالنسبة لعدد العاملين 3000 درهم للمسؤول عن الشركة».

وقال: «تبين للنيابة العامة من خلال الملاحظات التي ترد إليها من الجهات الصحية، رفض بعض الأشخاص إجراء الفحص الطبي عند الطلب، أو إساءة استعماله للحق في إجراء هذا الفحص، ولذلك تقرر فرض غرامة قيمتها 5000 درهم لكل من يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، وفرض غرامة على كل من يقوم بإعادة الفحص لمرض (كوفيد-19) خلال أسبوعين من إجراء آخر فحص له دون مقتضى لذلك».

وأضاف الزعابي: «إدراج غرامة قيمتها 3000 درهم لكل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، إلّا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الضرورية أو الدوائية، كما أنه لن يتم مخالفة فئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر، كما تم تحديد غرامة مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بقيمة 10 آلاف درهم، ومخالفة السعة الاستيعابية المقدرة بنصف عدد المقاعد، عند استخدام وسيلة النقل بغرامة 5000 درهم للمسؤول عن الشركة، ومخالفة عدم ترك مسافة الأمان المقررة بمترين عند الصعود أو النزول من المركبة بقيمة 5000 درهم على المسؤول عن الشركة، و500 درهم للعامل المخالف».

وكشف المستشار سالم الزعابي، عن تحديد غرامة لمخالفات مزاولة نشاط الدروس الخصوصية، حيث نصت لائحة الضبط المستحدثة، على فرض غرامة قيمتها 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألفاً للمسؤول عن الأماكن الخاصة التي سمحت بتقديمها أو تنظيمها، وذلك في حال كان تقديمها عن طريق الاتصال المباشر أو المقابلة الشخصية في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، وسواء كانت بمقابل أو من دون مقابل ولجميع المراحل الدراسية.

معلومات صحية عن المصابين

حذّر القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار سالم الزعابي، من أنه تم فرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم لكل من جمع أو نسخ أو أفشى أو نقل أو تداول بيانات معلومات صحية عن المصابين بالفيروس الذين يتلقون علاجاً لدى الجهات الصحية، أو ألغى أو حذف أو دمج تلك البيانات أو المعلومات، بالإضافة إلى تضمن لائحة الضبط المستحدثة، إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي أو إجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني عند ارتكابها للمرة الثانية، وتقديمه للمحاكمة الجزائية بالجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت اللائحة أن يتم نشر صور وأسماء المخالفين في الصحف ووسائل الإعلام، بناء على قرار من النائب العام إذا رأى مقتضى لذلك.

قائمة المخالفات

- رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات 5000 درهم.

- مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها إلّا لدواعي الضرورة غرامة 3000 درهم.

- مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة غرامة 10 آلاف درهم.

- مخالفة السعة الاستيعابية عند استخدام وسيلة النقل غرامة 5000 درهم.

- تغريم مزاول نشاط الدروس الخصوصية 30 ألف درهم، و20 ألفاً لمن يسمح بتقديمه.

- غرامة 20 ألف درهم لكل من جمع أو نسخ أو نقل أو تداول معلومات صحية عن المصابين.

- الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة 100 ألف درهم، أو كلتا العقوبتين لكل من يكرر مخالفات الحجر الصحي.