الإمارات ستتعافى سريعاً من «كوفيد-19» وتكون الأكثر جذباً للمستثمرين

أكد مشاركون في حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان «كورونا.. ما بين اليوم وغدٍ»، عقدت برعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات ستكون الأكثر جذباً واستقطاباً للمستثمرين والمقيمين بعد انتهاء أزمة «كورونا»، بناء على مؤشراتها في التعامل مع الأزمة على جميع الأصعدة.

وألمح وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي خلال الجلسة، إلى تغيير منظومة التعليم بعد «كورونا»، دون الاستغناء عن التفاعل الحسي والجسدي المتمثل في حضور الطلبة إلى المدارس، لافتاً إلى أن نظام الامتحانات عن بُعد لن يتيح للطلبة فتح الكتب كما يستفسر البعض، لأن الأسئلة ستكون بنمط مختلف والوقت لن يسمح بذلك.

وأفادت هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة التي حضرها نخبة من المسؤولين والإعلاميين وأدارها الزميل مروان الحل، بارتفاع مؤشرات الإصابة بين المواطنين في الدولة منذ بداية شهر رمضان بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية والقيام بزيارات أسرية رمضانية، وكذلك نتيجة لزيادة الفحوص المخبرية في الدولة وتنوّعها.

وأعلن مديرعام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، عن عدم فتح الحدائق الكبرى في الإمارة خلال أيام عيد الفطر، وذلك كإجراء احترازي لمنع التجمعات والاختلاط.

فيما ذكر مسؤولان في «الاقتصاد» أن حكومة الإمارات تصرفت بشكل استباقي لضمان توفير احتياجات الدولة كافة من الغذاء لمدة عام كامل، وذلك بمجرد الإعلان عن انتشار الفيروس وقبل اعتباره جائحة عالمية، مؤكدين أن الحكومة قدمت كثيراً من الدعم للقطاع الخاص من خلال مجموعة من الحزم التي قدمت في صور متنوّعة، وستُضاف حزم أخرى في الفترة المقبلة، وستوجه بطريقة ذكية للشركات التي تحافظ على موظفيها واستمرارية الأعمال.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن الإمارات ستكون الأكثر جذباً واستقطاباً للمستثمرين والمقيمين بعد انتهاء أزمة «كورونا».

وأضاف خلال الحلقة النقاشية الافتراضية أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد نقصاً في الغذاء أو تمييزاً في المعاملة بين مواطن ووافد خلال أزمة «كورونا».

وأشار إلى أن ما قدمته قيادة الدولة خلال الأزمة نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل إن الدولة جلبت رعايا عرباً تقطعت بهم السبل ووفّرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.

وأكد أنه لا يشعر بقلق على الإطلاق، فالإمارات ستخرج من هذه الأزمة أشد قوة، مشيراً إلى أنه توجه لشراء عقار في الوقت الراهن، معتقداً أن الأسعار منخفضة، لكنه فوجئ بأن الأسعار ثابتة لثقة الجميع في الدولة، وسعي كثيرين من دول أخرى إلى شراء عقارات في الإمارات.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، إن الدراسة ستستمر عن بُعد في الدولة لحين انتهاء العام الدراسي الجاري، مؤكداً أن «ما تحقق من إنجاز في استمرارية التعليم رغم الأزمة نتاج عمل استمر لسنوات طويلة، أبرزه مشروع محمد بن راشد للتعليم الذكي الذي انطلق عام 2012، وتطور بفضل خبرات متنوعة حتى توصلنا إلى استدامة التعليم في هذه الظروف التي حرمت ملايين من الطلبة في دول أخرى من هذا الحق».

وأضاف أن التعليم الذكي يُعد النمط المستقبلي، وأثبت جدارته في الدولة واستطاع الطلبة استيعابه خلال زمن قياسي، مؤكداً أن التنفيذ واجه تحديات بالتأكيد، فمدير المدرسة الذي كان يتحكم في دولاب العمل داخل جدرانها بشكل تقليدي، صار مطالباً الآن بالدور ذاته لكن على بعد أميال من كل طالب ومعلم وإداري، لافتاً إلى أن مؤسستي «اتصالات» و«دو» وفرتا الدعم التقني للأسر التي واجهت صعوبات في الوصول إلى منصات التعليم الإلكتروني.

وأشار إلى أن «من المبكر حسم شكل التعليم بعد انتهاء أزمة (كورونا)، لكن عملت وزارة التربية والتعليم قبل الأزمة على خطط لتدريس مواد بعينها عن بُعد أو توفير دروس تقوية للطلبة بهذه الآلية، لذا فمن الوارد أن يكون لدينا نظام هجين بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد»، مؤكداً أن التواصل الجسدي الحسي مهم وضروري لفئات بعينها من الطلبة، مثل تلاميذ المراحل الأولى الأصغر سناً الذين يحتاجون إلى هذا التواصل صحياً ونفسياً.

وأكد الحمادي أن الوزارة وضعت منظومة اختبارات ذكية، وليس لديها أي قلق بشأن إنهاء العام الدراسي في ظل قدرتها على تنفيذ عمليات تقييم متنوعة، لافتاً إلى أن نظام الامتحانات عن بُعد لن يتيح للطلبة فتح الكتب كما يستفسر البعض، لأن الأسئلة ستكون بنمط مختلف والوقت لن يسمح بذلك.

إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، إنه تم رصد زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين وتحديداً منذ بداية رمضان، عازياً ذلك إلى الزيارات الأسرية المرتبطة بعادات الشهر الفضيل.

وأضاف «إننا مقبلون على العيد ويجب على الجميع التزام الحذر، حتى لا نضطر إلى إعادة النظر في إجراءات التخفيف الجزئي للحركة»، مشدداً على ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الدولة من أكثر دول العالم في عدد الفحوص والاختبارات، وأجرت دبي بمفردها 430 ألف فحص لفيروس كورونا (كوفيد-19)، منذ بداية الأزمة، منوهاً بالقطاع الصحي في الدولة والطواقم الطبية في خطوط الدفاع الأولى، لافتاً إلى أن دفعة جديدة ستحصل على الإقامات الذهبية خلال المرحلة المقبلة.

وحول تخفيف الإجراءات على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات المعلنة، قال القطامي إن إجراء هذا العدد الضخم من الفحوص المخبرية لفيروس «كوفيد-19» في الدولة التي تأتي في مقدمة الترتيب العالمي، ووصول الرقم في دبي إلى 430 ألف فحص حتى الآن، يعطي مؤشراً قوياً إلى الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها، لافتاً إلى أنه يتم عمل جميع الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، وعلى أساس التقييم يحدد ما إذا كان يمكن المضي أو اتخاذ قرارات أخرى.

وكشف القطامي أن هناك زاوية أخرى في مؤشر الإصابات يجب الانتباه إليها، وهي عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة أو أجهزة تنفس اصطناعي، لافتاً إلى أن هذا العدد قليل جداً مقارنة بما تملكه الدولة من تجهيزات صحية ومرافق جاهزة.

وأوضح أن «أغلبية الحالات الإيجابية لا تحتاج سوى إلى عزل، ولدينا فريق على أعلى مستوى يتولى التقييم، ويتمتع نظامنا الصحي بقدرة عالية ويعمل وفق ضوابط مرتفعة».

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة، الدكتور أمين الأميري، إن هناك سبباً رئيساً لارتفاع أعداد المصابين، وهو زيادة عدد الفحوص المخبرية في الدولة وتنوعها، لافتاً إلى أن الفحوص في البداية كانت تقتصر على الحالات المشتبه فيها، لكن بناء على توجيهات القيادة في الدولة تم استحداث مراكز «درايف ثرو» ثم توفير الفحوص لفئة العمالة، والتوجه لاحقاً في وفود طبية إلى أماكن سكنهم بهدف اكتشاف الحالات مبكراً وعزلها بطريقة علمية دقيقة.

وأضاف أن الدولة حرصت على توفير مراكز فحص في كل إمارة، وعيادات تعمل على مدار الساعة، موضحاً أن هذا لم يكن موجوداً من قبل في شهري فبراير ومارس، لذا من الطبيعي أن ترتفع أعداد الحالات المعلن عنها.

وأشار الأميري إلى أن الدولة التزمت بفضل قوانينها الاستباقية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للجميع من هذا الفيروس، بل اتخذت إجراءات إضافية للتسهيل على أفراد المجتمع مثل توفير الأدوية لذوي الأمراض المزمنة.

وأوضح أن «الرؤية الاستباقية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مثل الكمامات والمعقمات كان لها دور كبير في عدم المعاناة أو الشعور بنقص في أي من هذه المستلزمات المهمة، فنحن لدينا 75 شركة استراتيجية لديها مخازن في الدولة، بل إن هناك 41 دولة تعتمد علينا في إمدادها باحتياجاتها من الأدوية».

وأكد الأميري أن القطاع الصحي سينتعش في الدولة عقب انتهاء أزمة «كورونا» بسبب شعور الشركات الكبرى أن الحكومة وفرت لها كل الدعم اللازم في هذه الأزمة، لافتاً إلى أن هناك 17 مصنعاً تنتج 1675 منتجاً دوائياً من بينها 15 دواء بيولوجياً.

من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، إن تحدي مكافحة انتشار فيروس كورونا كان كبيراً وواجهته الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص بدأب وفق خطط مدروسة، لافتاً إلى أن بلدية دبي قسمت طواقم العمل لديها إلى 10 فرق، وعقمت 262 منطقة وتعمل حالياً على تعقيم وإعادة تعقيم مناطق أخرى.

وأضاف أن البلدية ارتأت عدم فتح الحدائق الكبرى في الإمارة خلال أيام عيد الفطر، كإجراء احترازي لمنع التجمعات والاختلاط في هذه الفترة، مؤكداً أن «خيار البقاء في المنزل لايزال الأفضل والأسلم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، مع ضرورة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات».

وأضاف أن منشآت البلدية في الساحات الداخلية بالمناطق السكنية ستفتح، مع التأكيد على التزام جميع مرتاديها بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتعقيم شامل لجميع الحدائق والساحات العامة، ويجري فتحها بطريقة تدريجية وفق خطة مسبقة، وبما يحقق الغرض من الحفاظ على سلامة روادها وتحقيق التباعد الاجتماعي.

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، خلال الجلسة الرمضانية، أن حكومة الإمارات تصرفت بشكل استباقي لضمان توفير احتياجات الدولة كافة من الغذاء ليس خلال أزمة «كورونا» فقط، لكن لمدة عام كامل، وذلك بمجرد الإعلان عن انتشار الفيروس وقبل اعتباره جائحة عالمية.

وقال إنه «تم تشكيل فرق عدة للتعامل مع الموقف، ووجدنا تعاوناً رائعاً من قبل الجمعيات التعاونية، وتولى فريق مسؤولية السلع سريعة التلف مثل الخضراوات والفواكه، ولم نواجه إشكالية إلا في سلعة واحدة (البصل) خلال ثلاثة أيام، وتم توفيرها مباشرة، ما أسهم في انخفاض أسعارها على الفور».

وأضاف ما لا يعرفه كثيرون أن الإمارات ليس لديها ما يكفي احتياجاتها من الغذاء فقط، لكنها توفر إمدادات لدول أخرى، مؤكداً أن ما فعلته الحكومة في هذا الجانب يمثل نموذجاً سيحتذي به الجميع.

وأكد الشحي أن هناك ثقة كبيرة في كفاءة شركات القطاع الخاص وقدرتها على تطوير منظومة العمل لديها لتجاوز هذه التحديات خلال فترة قصيرة، في ظل كفاءة إدارة الحكومة للأزمة والإجراءات السريعة التي تتخذ لتحقيق التعافي السريع.

وحول استمرارية الأعمال في القطاع الخاص قال الشحي، إن الدولة وفرت حزماً من المساعدات وفق خطة ينفذها المصرف المركزي لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء (كوفيد-19).

وأفاد بأن المصرف المركزي سيتولى الرقابة للتأكد من جدية البنوك في توفير تسهيلات للمقترضين، تشمل إعادة جدولة الديون وخفض الفائدة عليها، لافتاً إلى أن اللجنة المؤقتة التي يترأسها وزير الاقتصاد أكدت في اجتماعاتها ضرورة أن تقدم البنوك تقارير حول حجم الدعم الذي تقدمه لأصحاب الأعمال.

من جهته، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن الحكومة تدير الأزمة اقتصادياً بمرونة، لافتاً إلى أن التحدي كبير وأحدث شللاً اقتصادياً في العالم أجمع، لذا يستلزم قرارات مدروسة وفي توقيتات مناسبة.

وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على كيفية الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات الأكثر تضرراً حتى تساعدها على النمو في المرحلة المقبلة وتحافظ على موظفيها، مشيراً إلى أن الحكومة مشغولة أكثر الآن بصحة البشر، دون أن تغفل الجانب الاقتصادي الذي سيلقى مزيداً من الاهتمام بمجرد انتهاء الأزمة.

وأشار إلى أن الدولة وفّرت حزماً كبيرة لدعم القطاع الخاص، لكن ستصل عملية الضخ إلى أقصى حد لها مع فتح المطارات واستئناف النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل أكبر بسبب الأزمة مثل قطاع التجزئة التقليدية مقارنة بالتجارة الإلكترونية، وتحرص الحكومة من جانبها على تقليص الضرر، مؤكدة قدرة الدولة على تجاوز الأزمة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يمتد التأثير الاقتصادي لأزمة «كورونا» حتى نهاية عام 2021 في العالم كله وليس الإمارات فقط، وربما لجأت بعض الشركات بسبب ضعف الطلب إلى خفض قوتها البشرية، لذا من المرجح أن يتم توجيه الدعم بشكل ذكي إلى الشركات التي حافظت على استمرارية الأعمال وموظفيها.

وأضاف القمزي أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتخفيف الأعباء عن الشركات، للمحافظة على استمرارية أعمالها، مؤكداً أن مرحلة ما بعد «كورونا» ستكون مختلفة، إذ من المرجح أن تبرز صناعات على حساب أخرى.

مراعاة ظروف الأفراد

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن الإمارات اتخذت نهجاً إنسانياً منذ البداية اعتمد على مراعاة ظروف الأفراد، وألغت مخالفات الإقامة، ووفّرت الرعاية والغذاء للمحتاجين، ما كان له بالغ الأثر في تخفيف الضغوط عليهم.

وأكد أن ردود الأفعال انعكاس لحالتهم النفسية، وفي ظل احتواء الجميع برفق وإنسانية لم تحدث أي توترات أو مشكلات.

الدواء والغذاء خط أحمر

قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، إن العالم كله يواجه حالة طوارئ، لكن تتمتع دولة الإمارات بقيادة واعية تسخر كل إمكاناتها لتوفير الأمن والغذاء والطمأنينة للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن ثمة توجيهاً واضحاً من البداية أن الدواء والغذاء خط أحمر، لذا لم يشعر أي من سكان الإمارات بنقص في أي سلعة أو حتى ارتفاع مرهق في الأسعار، وذلك بفضل دعم سلاسل التوريد ومنافذ البيع بكل ما يحتاجونه من سلع.

وأوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية قبل تفشي الوباء، وتشكيل فرق، منها فريق مختص بمنافذ البيع والتجزئة لحثها على شراء كل ما تحتاج وزيادة السعة التخزينية لديها، وفريق آخر يتولى التنسيق مع الموردين لمضاعفة الكميات المستوردة، وفريق ثالث متخصص بالسلع سريعة التلف، وفريق يتولى الرقابة لضمان عدم التلاعب في الأسعار أو ارتكاب مخالفات.

الإمارات تعمل في صمت

 أمين الأميري. أرشيفية

كشف وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة، الدكتور أمين الأميري، أن الإمارات كانت سباقة في استخدام أدوية أعلن عنها لاحقاً باعتبارها علاجاً لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لكنها تفضل العمل في صمت، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تأمين احتياجاتها من كل مستلزمات مكافحة هذا الفيروس، ثم بدأت تدعم الصادرات تدريجياً.

وحول إعلان منظمة الصحة العالمية، أخيراً أن لا جدوى من تعقيم الشوارع، قال الأميري إن هذا الفيروس جديد على العالم، ولا تتوافر بشأنه معلومات كثيرة، لذا فإن من الطبيعي أن تضاف إجراءات وتلغى أخرى، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية تلعب دوراً مهماً في مساعدة الدولة وتوفير المعلومات والدراسات، ولا يمكن لوم المنظمة على تغيير القرارات أو البروتوكول المستخدم.

التعقيم بالمطهرات الضبابية

داوود الهاجري. أرشيفية

أفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، بأن هناك زيادة لافتة في حجم النفايات الطبية في ظل الأزمة الصحية تراوح بين خمسة وستة أطنان يومياً تأتي من المستشفيات والعيادات، تصنف باعتبارها نفايات خطرة نظراً لاحتمال تلوث جانب منها بفيروس كورونا، مؤكداً أن البلدية تتبع بروتوكولاً خاصاً في التعامل مع هذه النفايات لضمان التخلص الآمن منها بما يحافظ على سلامة العاملين والبيئة.

وحول تراجع منظمة الصحة عن النصح بعد تعقيم الشوارع، أوضح الهاجري أن «المعلومات التي وصلتنا تفيد بعدم جدوى التعقيم بالمطهرات الضبابية، وهذا غير مستخدم لدينا، إذ نعقم شوارعنا بأسلوب الرش، بمطهرات ومواد معتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أقرب إلى تلك التي تستخدم في تعقيم الأيدي». وأشار إلى أن الصين استخدمت أسلوب تعقيم الشوارع وحققت نتائج إيجابية.

41

دولة تعتمد على الإمارات في إمدادها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الصحية.

17

مصنعاً في الدولة تنتج 1675 منتجاً دوائياً من بينها 15 دواء بيولوجياً.