الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بـ "كورونا"

عقدت حكومة الإمارات، اليوم، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب حميد راشد المهيري، متحدث رسمي من وزارة الاقتصاد حول الإجراءات المتخذة في القطاع الاقتصادي.

241 حالة إصابة جديدة

وقد أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة، عن تسجيل ورصد 241 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات.

وأوضحت الدكتورة فريدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، كما أشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

من جانب آخر، قالت الدكتورة فريدة: «يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 53 عاماً، بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 10 حالات»، متوجهة بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفى وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.

125 حالة شفاء

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن شفاء 17 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث وصل مجموع حالات الشفاء إلى 125 حالة مسجلة حتى الآن.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة فريدة أن العدد المتزايد في الحالات بالدولة نتيجة متوقعة، بعد الفحوص الاستباقية والمكثفة، التي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، وأن هذا الإجراء الاستباقي للبحث والتقصي، بالإضافة إلى توسيع نطاق العزل لحالات المخالطين، عوامل مهمة في هذه المرحلة، وبالتالي مع توسيع نطاق الفحص من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الحالات.

وناشدت الدكتورة فريدة الجمهور ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة بشكل دوري، حيث قالت: «خروجك لغير ضرورة وإصابتك، لا سمح الله، خطر عليك وعلى من حولك، ونؤكد على الأفراد في الحجر الصحي، أو المنزلي ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر، والتقيد بالمدة الزمنية». فيما طالبت الجمهور بعدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، واستباق الأحداث، دون انتظار القرارات الرسمية فيها، حيث قالت: «اليوم نحن كلنا مسؤولون عن إنجاح الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا».

لبس الكمامات ضرورة

وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أن لبس الكمامات ضرورة لك الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواءً للأشخاص الذين يعانون أعراضاً مرضية، أو الذين لا يعانونها.

وأوضحت أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمامة، في الأماكن العامة، يقتصر على الأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية كالسعال والكحة، وغيرها، وليس الجميع، وقد وتم بالفعل اتخاذ إجراءات حكومية بهذا الصدد، مثل فرض غرامات على المخالفين، ومع متابعتنا المستمرة، لكل الدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، التي أكدت، أخيراً، إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص، دون ظهور أية أعراض عليهم، وبالتالي إمكانية نقلهم المرض إلى أشخاص آخرين.

وحول مواصفات واشتراطات الكمامات، قالت الدكتورة فريدة: «البعض قد يشير إلى عدم توافرها في بعض منافذ البيع، أو حتى عدم قدرة بعض الفئات على شرائها، هنا نؤكد أن الخيار البديل في حال عدم وجود كمامة طبية، هو تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من خام القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها، وهذه الكمامات قد تسهم في تقليل انتشار المرض».

استمرارية برنامج التعقيم الوطني

ذكرت الدكتورة فريدة، خلال الإحاطة الإعلامية، أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني مهم واعتماد تقييمه بصورة دورية، حيث جاء قرار استمراريته بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق، وفي مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.

وأكدت أهمية استمرارية التعاون من الجمهور لإنجاحه خلال الفترة القادمة، والالتزام بأي توجيهات إضافية في هذا الشان، خصوصاً أن الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها، وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها.

تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية

من جانبه، أكد حميد راشد المهيري، المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية، أن القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.

وقال المهيري: «عملت وزارة الاقتصاد - وفي إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية - على تشكيل غرفة عمليات مركزية، تتضمن فرق عمل رئيسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، وتتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار».

واستعرض المتحدث الرسمي عدداً من الإجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم، والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسة المسجلة، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوافر في الدولة من السلع الأساسية بصورة مستمرة.

تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط

ذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع، لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة، لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية «من الميناء إلى المستودع»، حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط.

وأضاف المهيري أنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية، فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن، هناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة.

وقال المهيري: «يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال هذه الفترة، لاستقبال كل شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وضعنا حداً أعلى، تلتزم به كل منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5%.

وعي الجمهور الاستهلاكي

أكد حميد المهيري، خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، أنه انتشرت، خلال هذه الأزمة، بعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية، في مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها، وقال: «هذه الممارسات لا داعي لها، فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد تتم وفق الخطة الموضوعة، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة».

القطاع السياحي الأكثر تأثراً.. والأسرع تعافياً بعد الأزمة

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد بأن «القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية، نتيجة إجراءات تعليق السفر، وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة».