إجلاء المواطنين من الدول الموبوءة استغرق 4 ساعات

كشف تقرير برلماني أن عمليات إجلاء المواطنين من المناطق الموبوءة في الخارج لم تستغرق سوى أربع ساعات من صدور أي قرار بإجلاء رعايا الدولة من أي مكان في العالم، تطبيقاً لإجراءات الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجائحات، التي نفّذتها الدولة بشكل استباقي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد-19) المعروف باسم «كورونا»، مؤكداً أنه وفقاً للخطة، حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سبع مهام رئيسة لأعضاء فرق الاستجابة السريعة (فرق إدارة الأوبئة) للتعامل مع بلاغات الاشتباه أو الإصابات بالفيروس داخل الدولة.

وذكر التقرير أن الخطة الوطنية التي تطبقها الدولة لمكافحة الأوبئة والجائحات، تمر بأربع مراحل، بدأت بـ«الاستعداد، تلتها مرحلة الإنذار، ثم مرحلة الاستجابة، وأخيراً مرحلة التعافي.

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي بأن الدولة وضعت أربعة محاور رئيسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، للتعامل مع مستجدات فيروس «كورونا» المستجد، تشمل: «تقليل خطر التعرّض للحالات الإيجابية، ووقف حركة المسافرين خارج الدولة، والاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية واحتواءه، والتأكد من التحري للمخالطين وفحصهم ومتابعتهم».

وأشار التقرير، الذي قدّمته وزارة الصحة للمجلس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع «كورونا»، تضمّنت خطة إعلامية متكاملة لتوعية الجمهور، تشمل توعية المجتمع بالمرض وكيفية الوقاية منه، وتوعية المسافرين بالأعراض التي قد تظهر عليهم وكيفية الوصول للمراكز الصحية، وتوعية العاملين في القطاع الصحي، وكذلك توعية المؤسسات بالإجراءات المطلوبة للوقاية.

وأوضح أن الدولة استبقت دخول الفيروس بعدد من الإجراءات الاحترازية، والتأكد من الجاهزية للاستجابة، لاسيما في القطاع الصحي، من خلال تعزيز آلية الاشتباه والتبليغ عن الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي الطبي اللازم للتعامل مع احتمالية انتشاره، من غرف عزل، وأدوات فحص وحماية شخصية وطبية.

وتحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها القطاع الصحي في الدولة، مع بداية انتشار الفيروس في الخارج، وتحديداً في جمهورية الصين، إذ تم رفع جاهزية المنشآت الطبية في الدولة.

وأكد على رفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوص الفيروسية في المؤسسات الحكومية، وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، ورفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية، حيث وجدت الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات، إضافة إلى تقديم الدعم الخاص بعملية إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة، خلال أربع ساعات من صدور أي قرار بذلك.

وتطرّق التقرير إلى تفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الأوبئة التي تصيب الإنسان، مشيراً إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق أهدافها، من خلال أربع آليات رئيسة: أولها الإعداد والتنسيق الجيد بين كل الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية لمواجهة تفشي الأوبئة، والثانية تحديد آلية اتخاذ القرار والتواصل أثناء انتشار الأوبئة، ثم توضيح الأدوار والمسؤوليات الرئيسة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع كجهة قيادية وللجهات المساندة، وأخيراً الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتوافرة.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به فرق الاستجابة السريعة (فرق إدارة الأوبئة) في كل إمارة، ولخّصه في سبع مهام، هي: «مراقبة الوضع الصحي وتحليل المخاطر وفق المعلومات المقدمة من فرق الترصد الوبائي ومن المصادر المعنية الأخرى، ووضع الخطة المحلية للتحري الوبائي وإدارة الوباء، ووضع التدابير المناسبة لاحتواء الوباء مع إشراك القطاعات المعنية، وتحديد الإمكانات المطلوبة لإدارة الوضع، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وشملت قائمة المهام السبع: «تنفيذ الموجهات الوطنية والخطط الوقائية وتدريب الكوادر المحلية، وتقييم مواءمة خطط العمل وكفاءة تطبيق الموجهات الوطنية محلياً، ومتابعة وتقييم أداء مكافحة الحدث الصحي وقياس التأثير الصحي للحدث، ورفع التقارير الدورية وتقارير الأحداث الطارئة للإدارة المحلية ولإدارة الطب الوقائي».

الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة

ذكر التقرير البرلماني أن الإجراءات التنفيذية للخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجائحات، تشمل ثماني آليات، وتضم: «تقييم المخاطر، ومراجعة الخطط والموجهات الفنية للتشخيص والعلاج والوقاية والتحكم، وتطوير المقدرات المختبرية، وتطوير المقدرات البشرية، وتطوير إمكانات العزل والحجر الصحي، وتطوير البروتوكول الوطني للإبلاغ عن الأحداث ذات التأثير في الصحة العامة وتعميمه، وتعزيز خطة التثقيف والتوعية الصحية، وتعزيز الاتصال دولياً وإقليمياً، من خلال مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية».

- الإمارات استبقت دخول الفيروس بعدد من الإجراءات الاحترازية.