في مدارس دبي الخاصة.. 5 التزامات لحماية الطلبة رقمياً

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خمس التزامات على مؤسسات التعليم الخاص لتعزيز السلامة الرقمية للطلبة، تشمل إعداد ترتيبات للوقاية من المخاطر والتعامل معها، واعتماد ضوابط تقنية للوصول إلى المحتوى الرقمي ومراقبته، وتضمين السلامة الرقمية في المناهج والبرامج التربوية، وإرشاد الأسر إلى الاستخدام الآمن للتقنيات في المنزل، والإبلاغ عن الحالات وفق ترتيبات سلامة الطلبة وحمايتهم المعتمدة. 

وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن نطاق السلامة الرقمية يشمل التنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار أو غير الملائم للعمر، والتواصل غير الآمن، والاستدراج عبر الإنترنت، وإساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمحتوى المتلاعب به، والإكراه الرقمي، والمخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المخاطر المستجدة.

وفي تفصيل الالتزامات، أوجب الإطار إعداد وتطبيق ترتيبات واضحة للسلامة الرقمية، تتيح الوقاية من المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، والتعرف إليها والتعامل معها عند حدوثها، بما يشمل التنمر الإلكتروني، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الوقت الذي يقضيه الطلبة أمام الشاشات، والاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

كما ألزم المؤسسات باعتماد ضوابط تقنية فعّالة لضبط الوصول إلى المحتوى الرقمي ومراقبته، على أن تشمل جميع الأجهزة والشبكات والمنصات المستخدمة في المؤسسة.

وفي الجانب التربوي، شدد الإطار على تضمين المناهج والبرامج التربوية موضوعات السلامة الرقمية، بما يتناسب مع أعمار الطلبة وسياقهم الثقافي، ويساعدهم على التعرف إلى المخاطر عبر الإنترنت، وحماية معلوماتهم الشخصية، واستخدام التقنيات الرقمية بمسؤولية، وفقاً للتشريعات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وأوجب تقديم إرشادات واضحة لأولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية، لمساعدتهم على دعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية في المنزل، بما يعزز امتداد تدابير الحماية إلى خارج المؤسسة التعليمية.

وأكد ضرورة الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بالسلامة الرقمية وفق ترتيبات سلامة الطلبة وحمايتهم المعتمدة، وإحالتها إلى منسق حماية الطلبة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

وأوضح الإطار أن على المؤسسات التعليمية تطبيق تدابير مناسبة لتصفية المحتوى ومراقبته وضمان السلامة في البيئات الرقمية، وتقديم التوعية بما يتناسب مع أعمار الطلبة وثقافاتهم، والإبلاغ عن الحالات الرقمية التي تستدعي حماية الطلبة وفق مسارات الإبلاغ المعتمدة.

وبيّن أن متطلبات السلامة الرقمية تسري على جميع القطاعات، بما فيها التعليم المقدّم بالكامل عبر الإنترنت والتعليم الهجين، مع ضرورة تناسب تدابير السلامة مع طبيعة التكنولوجيا المستخدمة والفئات العمرية للمتعلمين.

تويتر