مشروع قانون التأمين الصحي الموحّد أمام الحكومة قريباً

كشف وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، عن انتهاء وزارة المالية واللجنة الفنية للتشريعات من إعداد مسودة قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي الموحد للمواطنين، في يناير الماضي، مؤكداً أن الوزارة سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

فيما أفاد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، بأن الوزارة تحتاج إلى فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لرصد ودراسة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها قبل عامين، لافتاً إلى أن الوزارة سعت لقياس آثار هذه الضريبة بعد عام من تطبيقها، لكن النتائج لم تكن دقيقة، نظراً إلى تزامن تطبيق الضريبة مع عدد من المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية والصحية المحيطة.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وخُصصت لمناقشة وإقرار ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، بشأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي»، و«تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، و«مشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات».

حضر الجلسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد بن حميد الطاير، ووزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي.

تأثيرات «القيمة المضافة»

بدأت الجلسة بتوجيه سؤالين برلمانيين لوزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، الأول من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، ونصه: «أعرب بعض التجار والمختصين عن تأثر اقتصاد الدولة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، منذ ما يقارب السنتين، فهل قامت الوزارة بعمل دراسة على مجمل أسواق الدولة، للتأكد من تأثير الضريبة على الوضع الاقتصادي فيها؟».

ورداً على السؤال، أكد الوزير أن الوزارة تحتاج إلى فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لدراسة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها قبل عامين، لافتاً إلى أن الوزارة سعت لرصد آثار هذه الضريبة بعد عام من تطبيقها، لكن النتائج لم تكن دقيقة، نظراً إلى تزامن تطبيق الضريبة مع عدد من المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية والصحية المحيطة.

وقال الوزير: «بدأنا تطبيق الضريبة في يناير 2018، والبيانات المتعلقة بهذه الفترة لا تكفي لإجراء الأثر البعدي المعمق للضريبة المضافة، ويجب أن نعرف أن تطبيق الضريبة رافقه عدد من العوامل والمؤثرات الأخرى، منها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد مستويات الحمائية التجارية، وما فرض على بعض الدول في المنطقة من عقوبات اقتصادية، وجميعها لها علاقة بنمو الناتج المحلي، الذي بدوره يعكس أداء الاقتصاد الكلي في الدولة».

وأضاف: «بالرجوع إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السابقة، فقد بلغ في عام 2016 تريليوناً و411 مليار درهم، وفي عام 2017 وصل إلى تريليون و417 مليار درهم، وفي عام 2018 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و442 ملياراً، وفي عام 2019 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و464 ملياراً، وبناء على البيانات التي جرت، نتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تريليوناً و501 مليار درهم»، مشيراً إلى أن هذا الناتج المحلي في الأسعار الثابتة، ولو تم الأخذ بالأسعار الجارية فلن يحدث انخفاض كبير.

وأكد الوزير أن الوزارة أجرت ومازالت تجري العديد من الدراسات المتعلقة بتأثيرات هذه الضريبة في الناتج المحلي، لكن لا يمكن في الوقت الحاضر فصل تأثير تطبيق الضريبة بمعزل عن المتغيرات المحيطة في هذا القطاع، خصوصاً أن البيانات المتوافرة فقط خاصة بعام 2018، مشدداً على أن الاستثمارات في زيادة ونمو في الدولة.

وعقّب عضو المجلس، موجّه السؤال، قائلاً: «منذ بداية تطبيق الضريبة حدثت زيادات استباقية في الأسعار، ما خلق تأثيرات في مختلف القطاعات التي تدفع على جميع السلع والخدمات»، متسائلاً عن التأثيرات من عدم تطبيق الضريبة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهل هناك تأثيرات شبيهة في هذه الدول؟

ورد الوزير: «إن الهيئة الاتحادية للضرائب تنسق مع كل الجهات الاتحادية، بشأن دمج وتقليص بعض الرسوم، وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة اقتصادية تتماشى مع رؤية 2031»، مشدداً على أن دولة الإمارات تشهد حالياً زيادة في الفرص الاستثمارية، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي إلى 312 ألف شركة مسجلة لدى الهيئة، وينطبق عليها قانون الضرائب، مؤكداً أن عوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يتم ضخها في اقتصادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على النمو الذي يتحقق في الدولة».

ووجّه عضو المجلس، راشد سعيد العابدي، سؤالاً آخر، لوزير الدولة للشؤون المالية، نص على: «ما خطط وإجراءات الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين؟»، فأجاب الوزير: إن «وزارة المالية واللجنة الفنية للتشريعات، انتهتا من إعداد مسودة قانون اتحادي، في شأن التأمين الصحي الموحد للمواطنين، وسيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لكن يجب أن ترفق الوزارة بمشروع القانون دراسة بالكلفة المالية والخيارات اللازمة، وآلية التطبيق وآلية تبادل المنافع، والمستشفيات التي ستقدم هذه الخدمات، وهي إجراءات فنية، سيوافق عليها مجلس الوزراء الموقر».

وأضاف الوزير: «إن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت خلال الفترة من عام 2010 إلى 2020 بنسبة 100%، حيث بلغت نسبة ميزانية وزارة الصحة في 2010 مليارين و300 مليون درهم، فيما أصبحت خلال العام الجاري أربعة مليارات و610 ملايين درهم، ما يؤكد تنفيذ توجيهات القيادة التي تحرص على تقديم القطاع الصحي الاتحادي خدمات الرعاية الطبية، وفقاً لأعلى المستويات العالمية».

وتابع: «في ما يتعلق بالتأمين الصحي، فإن المجلس الوزاري للتنمية أصدر قراراً عام 2013، بتكليف وزارة المالية بإصدار مشروع قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي، وبالفعل انتهت منه الوزارة بعد مناقشته عبر آلية متبعة، والتشاور مع الجهات المحلية المعنية والهيئات الصحية المعنية في الإمارات، التي تقدم التأمين الصحي، ثم وجّهته إلى اللجنة الفنية التشريعية لصياغة بنوده ومواده، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وحسب دليل الإجراءات، ستقوم الوزارة بإرفاق الكلفة والآثار المالية المترتبة على تنفيذ القانون، وآلية تطبيقه، وتبادل المنفعة والخيارات الأخرى المطروحة، بالإضافة إلى المستشفيات التي ستقدم الخدمات مقابل التأمين الصحي، مع مسودة مشروع القانون عند رفعه إلى مجلس الوزراء».

وعقّب عضو المجلس موجّهاً السؤال، قائلاً: «تتميز الدولة بوجود بنية صحية من أفضل الدول في المنطقة، وأصبحنا وجهة لتلقي العلاج، لكن هناك فئة من المواطنين لا يستطيعون أن يحصلوا على هذه الميزة المتوافرة لدينا»، متسائلاً لماذا لم يصدر القانون، خصوصاً أن هناك تصريحات للوزير تقول إن في عام 2019 سيصدر القانون؟»، وردّ الوزير: «توجد آلية في الحكومة الاتحادية، واللجنة الفنية للتشريعات انتهت من مشروع القانون، في نهاية شهر يناير من العام الجاري، وهي تأخذ مدة أطول للدراسة لمناقشته مع الحكومات المحلية، وقوانينا تمرّ بمراحل مناقشة مستفيضة للموافقة عليها»، مشيراً إلى أن هناك مزودي خدمات، وآلية التطبيق تختلف من إمارة إلى أخرى، ومن ثم تجب دراسة الكلفة المالية.

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، وافق المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين، الأول بشأن: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والثاني تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما الأخير مشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.

اعتذار وزيرة

أرسلت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، رسالة اعتذار عن عدم حضور جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، لأسباب تتعلق بارتباطات العمل، طلبت فيها من المجلس تأجيل الرد على سؤالين برلمانيين، الأول موجّه من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، والثاني من عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل»، وهو ما وافق عليه المجلس الذي أجّل طرح السؤالين لجلسة لاحقة.

الحبس سنة وغرامة مليون درهم لمخالفي قانون المبيدات

شدّد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع قانون المبيدات، في ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.

وشملت مادة التعريفات في مشروع القانون 25 تعريفاً، عدّل المجلس على ستة تعريفات منها، واستحدث تعريفاً واحداً بعنوان «الإعلان»، ينص على «أي عملية اتصال إلكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صوراً، من شأنها الترويج للمبيد أو التأثير في الجمهور، من خلال حثه على شرائه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أياً كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة في ذلك».

وتسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة، التي يتكوّن أي منها من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات عضوية، والمادة الفعالة للمبيد، والمادة المضافة للمبيد إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد، بينما تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث، لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة، وتقديم طلباتها للوزارة وفق الشروط المعدة لذلك، والمبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور (الترانزيت).

ويحظر مشروع القانون «صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة»، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناء على اقتراح من الوزير، وبالتنسيق مع السلطة المختصة، ووفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشمل الحظر استيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة، واستيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية، أو بصحبة المستوردين أو المسافرين.

ويحظر كذلك تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، وتُستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها، وتقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيدات، والإدلاء أو الإعلان عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته، على خلاف ما ورد في بيانات التسجيل أو ملصق العبوة، والدعاية والإعلان عن أي مبيد أو مكافحة الآفات، من دون الحصول على موافقه من السلطة المختصة، وإزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصق العبوة، وتداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض، بالإضافة إلى حظره بيع المبيدات لمن هم دون سن 18 عاماً، وعرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها، وحظر الرش الجوي للمبيدات، إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي من البنود أرقام (5) و(6) و(7) و (8) و(9) و (11) و (17) من المادة (6) من هذا القانون.

4 أعضاء يرفضون «الردّ الكتابي»

رفض أربعة أعضاء بالمجلس ردوداً كتابية على أربعة أسئلة كانت موجّهة لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، الذي اعتذر عن عدم حضور جلسة أمس، مفضلين حضور الوزير لمناقشته شخصياً في عدد من المحاور المتعلقة بأسئلتهم، التي كان أولها من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، والثاني من العضو ضرار حميد بالهول الفلاسي، حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، والثالث من العضو محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد»، والسؤال الأخير من عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».

3 مراسيم اتحادية

اطلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية، هي: مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2020، بالتصديق على الاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية International Solar Alliance، ومرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

كما وجّه المجلس، في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، بإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لمناقشته وإعداد التقرير النهائي بشأنه، تمهيداً لعرضه وإقراره من المجلس.

• الهيئة الاتحادية للضرائب تنسق مع كل الجهات الاتحادية بشأن دمج بعض الرسوم وتقليصها، وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة اقتصادية تتماشي مع رؤية 2031.

• ميزانية «الصحة» تضاعفت 100% من عام 2010 إلى 2020.

• عوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يتم ضخها في اقتصادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.