20 متبرعاً بأعضائهم من الدولة ينقذون حياة 75 شخصاً

كشف رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، الدكتور علي العبيدلي، أن إجمالي المتبرعين بأعضائهم في الدولة بلغ 20 شخصاً من جنسيات مختلفة، تبرعوا بـ74 عضواً أنقذت حياة أشخاص من أكثر من 30 جنسية.

وأوضح العبيدلي خلال المؤتمر الدولي الـ15 للتبرع بالأعضاء أن قائمة الأعضاء المتبرع بها من أشخاص متوفين، بعد موافقة ذويهم، تضمنت 11 قلباً، وثماني رئات، و16 كبداً، و38 كلية، وبنكرياساً، فيما ذهب العدد المتبقي من الأعضاء إلى المملكة العربية السعودية لإنقاذ حياة مرضى، بموجب اتفاقية تبادل الأعضاء خليجياً.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص الذين سجلوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في الدولة بلغ نحو 2000 شخص، من جنسيات مختلفة.

وأعلن المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي خلال المؤتمر، الذي انطلقت أعماله في دبي أول من أمس، وتمتد حتى اليوم، بمشاركة نحو 1000 من العلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، عن توجه الهيئة لتأسيس مركز عالمي لزراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن «صحة دبي» تعمل على إعداد دراسة فنية مع أحد بيوت الخبرة الدولية المرموقة، لتحقيق هذا الهدف، وحتى تكون مدينة دبي في طليعة المدن الناجحة في مثل هذه العمليات الدقيقة.

وقال إن الدولة أدركت في وقت مبكر أهمية أن يكون لها الدور البارز والمؤثر في حركة تطور الطب، وسخرت من أجل ذلك جميع الإمكانات والقدرات.

ولفت إلى أن المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، التي أصبحت إحدى العمليات المؤثرة في حياة الناس، وفي القوى الإنتاجية للمجتمعات، التي تحركت من أجل تقنينها وتشريعها المؤسسات الصحية الدولية، والأوساط الطبية المتخصصة.

وذكر القطامي أن عمليات زراعة الأعضاء صاحبها منذ سنوات طويلة جدل واسع، ارتبط بشكل أساس بالإمكانات والقدرات وأخلاقيات المهنة، كما ارتبط بإشكالات متعددة، تتعارض مع رسالة الطب التي تؤكد أهمية التفاني في إنقاذ أرواح الناس وسلامتهم.

وتابع: «أجازت الإمارات عمليات نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وفقاً لدستورها، وفي ضوء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993، والقانون الاتحادي رقم (5) الذي صدر عام 2016. وجاء أيضاً لمنع الاتجار في الأعضاء والأنسجة، وحماية حقوق الأشخاص، وتنظيم عملية التبرع، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع».

وأضاف القطامي: «اعتمدت الدولة لوائح تنفيذية لتنظيم هذا النوع من العمليات، وشكلت لجنة عليا ولجاناً فرعية أخرى متخصصة، للمتابعة والتطوير والإشراف»، وتحدث عن الشوط الذي قطعته الهيئة على هذا الصعيد، موضحاً أن «الهيئة اعتمدت تشكيل (لجنة زراعة ونقل الأعضاء البشرية)، في خطوة مهمة لتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي على الساحة الصحية الدولية، ولم تكتف بهذه الخطوة. إذ تعمل - بشكل متواصل - على تحديث منشآتها الطبية، وتزويدها بأفضل التقنيات والحلول الذكية، ورفدها بنخبة من الكفاءات والعقول المتميزة في مختلف التخصصات».

وأشار وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين الأميري، إلى الإضافة النوعية والأخلاقية التي حققتها الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية.

وأوضح أن زراعة الأعضاء تشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي. كما يسهم البرنامج في تعزيز ثقافة التبرع بين سكان الإمارات، وتحسين صحة المرضى في إطار توفير البيئة التشريعية الملائمة والإمكانات الداعمة لنجاح زراعة الأعضاء وفق أرقى الممارسات العالمية، ووضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية.

حميد محمد القطامي:

«نقل وزراعة

الأعضاء أصبحت

إحدى العمليات

المؤثرة

في حياة الناس».

الدكتور أمين الأميري:

«زراعة الأعضاء تشكل

حلاً للمصابين بأمراض

القلب والفشل

الرئوي والكلوي

والتليف الكبدي».

1000

من العلماء والخبراء

والأطباء والمتخصصين

من داخل الدولة

وخارجها، يشاركون

في المؤتمر.

2000

شخص في الدولة

من جنسيات مختلفة

سجلوا رغبتهم

في التبرع بأعضائهم

بعد وفاتهم

- تشكيل لجنة زراعة

ونقل الأعضاء

البشرية يعزز تنافسية

الإمارة على الساحة

الصحية الدولية