"الصحة" تكشف عن عدد الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والصيدلانية

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً عن قيام فرق التفتيش بإجراء 2435 زيارة توزعت بين 931 إلى المنشآت الطبية، 1268 إلى المنشآت الصيدلانية، 236 للمستودعات الطبية في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الطبية والصيدلانية بقوانين ومعايير الوزارة، عن طريق زيادة الرقابة والمتابعة المستمرة من فرق التفتيش.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية، ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق.

وأكدت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي  الدكتورة حصة مبارك أن زيارات المفتشين تهدف بالدرجة الأولى، لتعريف المنشآت الصحية والصيدلانية في القطاع الخاص بالمعايير الفنية وبنظم ولوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك عن طريق مرونة فرق التفتيش في التعامل مع أصحاب المنشآت الصحية، والتواصل المستمر معهم لزيادة الالتزام بهذه القوانين وتعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لديهم، بالإضافة إلى التأكيد على قياس رضا أصحاب هذه المنشآت على خدمات الوزارة لتوطيد العلاقات معهم، لكونهم شركاء استراتيجيين في التنمية المستدامة بهدف حصول المجتمع على نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقيق استراتيجية الوزارة في  تطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الامارات وإنفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص وتطبيق الحوكمة الصحية.

وتضم قائمة التدقيق عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، ومن أهمها التأكد من حصول الأطباء والفنيين على الترخيص، والتدقيق على ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول وتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض.
 
كما تتضمن القائمة شروط مكافحة العدوى خلال توفير الخدمات الصحية والتعقيم للأدوات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وعدم التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والمؤثرات العقلية، والتفتيش على مدى الالتزام بأسعار الأدوية وفقا لجدول التسعيرة الدوائية وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية، بالإضافة لمعايير خاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية، وتوضيح الشروط الخاصة بها وكيفية التعامل معها. وتهدف جميع المعايير الموجودة في القائمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأفراد المجتمع.

وشددت د.حصة مبارك على أهمية إرساء مفاهيم المهنية والاحترافية والحيادية ضمن فريق العمل للمفتشين، على نحو يجعلهم أكثر حرصاً على مصلحة العمل وأكثر تفانياً في عملهم، وضرورة تحري الدبلوماسية وأخلاقيات العمل عند التعامل مع المستثمرين في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات والقوانين الناظمة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وضرورة تحليهم بالأخلاق المهنية وحسن التعامل مع كافة العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالمخالفات من حيث تقديم النصائح والحلول نحو التحسين، مع تدوين أي ملاحظات على التعامل مع المفتشين في محضر التفتيش.

ويحمل موظفي التفتيش يحملون صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بما يخولهم الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي حددها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة لضبط المخالفات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة وتقع في نطاق اختصاصاتهم. في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وأشارت التقارير الواردة من فرق التفتيش إلى ظهور تراجع ملحوظ في عدد المخالفات سنوياً، بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة، وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، من خلال الندوات المتعددة التي تعقدها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.

وتقوم فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، بالإضافة للجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، أو عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين واتخاذ الاجراءات التي تنص عليها الأنظمة الصحية. ثم يقوم فريق التفتيش بزيارة هذه المنشآت والتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها. وفي الوقت ذاته تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية حيث أن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز صحة المجتمع.