سحب 69 منتجاً دوائياً.. وفقدان 52 وصفة عقاقير مراقبة في أبوظبي

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة الصحة في أبوظبي، أن العام الجاري شهد سحب وتعليق تسجيل تشغيلات طبية من 69 منتجاً ووسيلة دوائية، وفقدان 52 وصفة أدوية مراقبة (منشطات وعقاقير مخدرة ومؤثرات عقلية)، إضافة إلى فقدان سبعة أطباء في مستشفيات ومراكز صحية أختامهم الطبية. وطالبت الدائرة بتوخي الحذر والتأكد من أي وصفة تحمل البيانات المدرجة للمسحوبات والمفقودات، فيما رفعت التعليق المؤقت عن تسعة منتجات طبية.

وتفصيلاً، أصدرت الدائرة تعاميم إلى المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين والصيدليات في الإمارة، بأسماء وأرقام التشغيلات المطلوب سحبها، ووقف صرفها للمرضى. ودعت مديري الصيدليات كافة إلى التوقف عن صرف التشغيلات المعمم عليها، وإعادتها للمورد، والتوقف عن توزيعها. كما طالبت ممارسي الرعاية الصحية بالإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة في التعاميم عبر برنامج اليقظة الدوائية.

وتضمنت المنتجات المسحوبة، مضادات حيوية، ودواء للحساسية، وعلاجاً للضغط، والإمساك، ودواء لمرضى السرطان، ووسيلة طبية مضادة لخفقان القلب، وأنواعاً من المحاليل، ودواء طارداً للبلغم، وبودرة تجميل، ومكملاً غذائياً، إضافة إلى وصفة طبية مقلدة تستخدم في ترميم الأوعية الدموية.

كما رفعت الدائرة الحظر عن تسعة منتجات طبية، بعد أن أكدت التحاليل الصادرة من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، اجتيازها الفحوص اللازمة، التي أثبتت جودتها ومأمونيتها.

وأوضحت في تعاميم رسمية أن أسباب سحب وتعليق التشغيلات الدوائية، تعود إلى أن التحاليل المختبرية أظهرت وجود جسيمات غريبة في بعضها، وخلل في التصنيع، وعدم مطابقة بعض التشغيلات للمواصفات المعتمدة، وعدم مطابقة نسبة المادة الحافظة في المنتج مع الحدود المسموح بها، إضافة إلى أن أحد المنتجات المسحوبة لا يطيل حياة المرضى المصابين بسرطانات الأنسجة الرخوة.

وأشارت الدائرة إلى أن منع تداول المنتجات الدوائية تم بناء على نتائج التحليل المخبري للمنتجات، والتحاليل الصادرة من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة للوزارة، وتقارير وتوصيات وكالة الدواء الأوروبية، من وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وقرارات السحب الطوعي من الشركات المصنّعة عقب اكتشاف أخطاء في التشغيلات، والتعاميم الصادرة من دول المنشأ.

كما أرسلت الدائرة تعاميم إلى الصيدليات كافة، والمنشآت الصحية، والضمان الصحي، والمهنيين الصحيين، بالأرقام المتسلسلة للوصفات المراقبة المفقودة، إضافة إلى أسماء الأطباء المفقودة أختامهم وبياناتهم واسم المنشأة المذكورة في الختم، للتدقيق على الوصفات التي تم صرفها، والإبلاغ فوراً في حال صرف أي من تلك الوصفات، والامتناع عن صرف هذه الوصفات في حال تقديمها لهم والإبلاغ عنها، والتواصل مع أي طبيب ممن فقدوا أختامهم للتأكد من سلامة الوصفات المنسوبة لهم.

صرف الأدوية المخدرة إلكترونياً

فعّلت دائرة الصحة في أبوظبي النظام الإلكتروني الجديد لوصف الأدوية المخدرة والمراقبة على مستوى الدولة، منذ يوليو الماضي، لحوكمة عملية وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة على مستوى الدولة، والحد من إساءة استخدام الوصفات لهذا النوع من الأدوية، والتخلص 100% من فقدان الوصفات للأدوية المخدرة والمراقبة.

وأكدت أن النظام الإلكتروني الجديد موحد على مستوى الدولة، ومربوط برقم الهوية بالنسبة للمواطنين والمقيمين، ورقم الجواز بالنسبة للزائرين، ويمكن من خلاله معرفة المعلومات المرتبطة بوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة للمريض، من حيث الطبيب المعالج، والكميات، والصيدلية التي تم صرف الأدوية منها.

وقالت إنه في حال إساءة استخدام الوصفة، يبدأ الإيعاز للمفتشين، ما يسهم في إغلاق المنافذ التي قد تؤدي إلى إساءة صرف الأدوية المخدرة والمراقبة.

«صحة أبوظبي»: قرار منع تداول المنتجات الدوائية يصدر بناء على نتائج تحاليل المختبرات الوطنية والعالمية.

7

أطباء في مستشفيات ومراكز صحية في أبوظبي فقدوا أختامهم الطبية.