"الصحة" تغلق 24 منشأة خاصة مخالفة وترخص 211 جديدة في 2018 - الإمارات اليوم

"الصحة" تغلق 24 منشأة خاصة مخالفة وترخص 211 جديدة في 2018

صرحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها قامت خلال العام 2018، بترخيص 211 منشأة صحية خاصية وإغلاق 24 منشأة طبية خاصة مخالفة في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لادارة التمكين والامتثال الصحي، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة وذلك في في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، و لضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.  

وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على بناء علاقات تشاركية مع القطاع الطبي والدوائي الخاص لتشجيع الاستثمار و دعم خدماتها وفي الوقت ذاته الحرص على تطبيق النظم والقوانين والمعايير الصحية، نظراً لأن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع و تحقيق أهدافها. وتشير الأعداد المتزايدة من عدد المنشآت الصحية الجديدة التي تحصل على الترخيص إلى الشفافية وسرعة الاجراءات التي تتبعها الوزارة في استقطاب كبريات الشركات الطبية و الدوائية لافتتاح فروع و مكاتب تمثيلية اقليمية ومصانع لها بالدولة.

وأشارت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتورة حصة مبارك إلى أن الوزارة أغلقت 24 منشأة صحية خاصة في سنة 2018 منها 11 منشأة صحية مخالفة و 13 صيدلية مخالفة، استناداً الى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية ولمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن سنة 2017 حيث تم اغلاق 42 منشأة صحية. مما يبين تراجع ملحوظ في عدد المخالفات عام بعد عام بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والانظمة الصحية من خلال الندوات المتعددة التي نظمتها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.
 
وتراوحت مدة الإغلاقات بين أسبوعين إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع، وجاء ذلك بعد أن نفذت فرق التفتتيش والرقابة التابعة لوزارة الصحة حملات تفتيشية دورية على المنشآت الطبية والصيدلانية لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الصحي والصيدلاني الخاص باللوائح والاشتراطات الصحية.

وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين  للمهنة بدون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية و التلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي . وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

الإغلاق المؤقت فرصة لتصحيح الأوضاع
 
وأوضحت أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، بالإضافة للجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، أو عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التي تنص عليها الأنظمة الصحية. ويعطي الإغلاق المؤقت الفرصة للمنشآت المخالفة  باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التفتيش بزيارة هذه المنشآت والتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها. وفي الوقت ذاته تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية حيث أن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع.

مبادرات الوزارة للتفتيش بدون مخالفات

وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تزامناً مع عام زايد بحملة زيارات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف رصد المخالفات الحالية وتعديل أوضاعهم قبل نهاية شهر رمضان المبارك، بدون تحرير تقارير مخالفات أو غرامات مالية أو إدارية، لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المرضى. بهدف توطيد العلاقة مع المنشآت الصحية والصيدلانية وتعزيز الشراكة معهم للارتقاء بالخدمات الصحية نوعياً وكمياً، والتعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون التزامهم بالقوانين، والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتهم أو السبب في تكرار حدوثها، وتحديد احتياجاتهم من ناحية التشريعات والقوانين و قياس مدى رضاهم عن الخدمات من ناحية التفتيش والتراخيص و الإجراءات عن طريق استبيان على الأجهزة الذكية.

 

 

 

 

 

طباعة