«الوطني» يقرّ قانون «تقنية المعلومات» في المجالات الصحية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده الأخير للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بعد أن عدل، واستحدث عدداً من مواده وبنوده.

وحسب مشروع القانون، تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومـة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية، ويحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع (بالتنسيق مع الجهة الصحية) الجهة المخولة نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.

ووفقاً لمشروع القانون، لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة.

وحسب مشروع القانون، تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما، كما لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية ما لم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، في المجالات الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

ونص مشروع القانون، الذي يضم 31 مادة، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من نشر إعلاناً صحياً بواسطة المنظومة ـ وهي مجموعة عمليات للتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات الصحية ـ من غير ترخيص، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم كل من يخالف حكم المادة 13 من القانون، التي تنص على أنه «لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة».

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون، أو بأية قوانين أخرى، للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية: بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل لدى المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، أو العاملون في مجال البحوث الصحية: التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

ورداً على سؤال وجهه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول «تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات»، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، محمد سلطان القاضي، في رد كتابي: إنه لا توجد زيادة في الاستقالات، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن النسب الطبيعية.

وأكد أن معظم الاستقالات، التي يتم تقديمها تتمحور في فئة خدمة المتعاملين، التي تشكل النسب الكبرى بحكم الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، لأسباب متعددة، مضيفاً أن المجموعة عملت على تقديم حزمة من المزايا الإضافية للمواطنين.

وأشار إلى أن المجموعة حصلت على المركز الرابع في المؤشر الخاص بنسبة المتدربين من إجمالي الموظفين، طبقاً للتقرير الصادر عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بشأن نتائج مجموعة بريد الإمارات لمؤشرات الممكنات الحكومية عام 2017.

وعقب الرحومي بأن هناك معلومات موثقة من جهات رسمية، تؤكد تراجع التوطين في الهيئة، مشيراً إلى أن نسب التوطين في عامي 2015 و2016، وفق تقرير ديوان المحاسبة، كانت 635 مواطناً بقي الرقم نفسه في هذين العامين، رغم أن عدد الوظائف القابلة للتوطين تجاوز 791 وظيفة لغير المواطنين، وهو ما اعتبره فرصاً وظيفية ضائعة على المواطنين، لافتاً إلى أن عدد الموظفين، العام الماضي، بلغ 615 مواطناً، فقط من إجمالي عدد الموظفين البالغ 2414 موظفاً.

واعتبر أن نسبة التوطين، التي وردت في الرد الكتابي والمقدرة بـ45%، حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، تعتبر مخالفة لتوجهات الدولة في هذا الإطار.

- يعاقب بغرامة، بين 100 و200 ألف درهم، كل من ينشر إعلاناً صحياً من غير ترخيص.