"أبوظبي للجودة" يعلن عن استرجاع 13 منتجاً لعدم مطابقة اشتراطات السلامة والجودة

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن نتائج الربع الثالث لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018.

وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في الربع الثالث من عام 2018 التفتيش على 47471 سلعة من مختلف المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، وقد تم اختيار 166 عينة مختلفة وإرسالها إلى مختبرات معتمدة دولياً للفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة حيث أظهرت  نتائج الفحص  مطابقة 56% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وعدم مطابقة 44% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وقد تم على إثر ذلك تصحيح 28 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 21,819 سلعة، واسترجاع 13 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 2329 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة، ويمكن معرفة تفاصيلها عن طريق زيارة موقع مانع manaa.ae.

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 3771 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 14450 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 260 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018.

وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركات أدنوك، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.

وحول هذا الموضوع  قال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، "تأتي الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً".

وأضاف المهيري، " أن لدى المجلس فرقاً فنية متخصصة ومفتشين حاصلين على صفة الضبطية القضائية يقومون بعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً بشكل يومي في إمارة أبوظبي، موضِّحاً أن المجلس هو أوّل جهة حكومية في إمارة أبوظبي تحصل على الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة القياسية ISO/IEC 17020:2012 في مجال التحقق من أدوات القياس القانونية، وهو ما يعكس التزام المجلس بتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق خطة ورؤية أبوظبي".

وأشار المهيري، "إلى أن المجلس يحرص على تطبيق معايير وأنظمة الجودة وفق أعلى المستويات الدولية ويعمل على ضمان التزام الموردين والعاملين والتجار في جميع القطاعات بهذه المعايير، كما ويشجع المجلس الشركات والعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية للتقدم بطلب الحصول على "علامة أبوظبي للثقة" والتي تزيد من ثقة المتعاملين بمنتجاتهم وتساهم في دعم جهود المجلس في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار ذات بنية تحتية متميزة للجودة".

ويحرص المجلس على ترسيخ الشفافية ضمن سوق أبوظبي في مختلف القطاعات ومراعاته لمصالح المستهلكين والتجار معاً، حيث يقوم المجلس بضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبأة مسبقاً ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية ويحرص على استخدام التجار لموازين مطابقة للمواصفات وكذلك تثبيت علامة التحقق الذهبية (تم التحقق) على كافة أدوات القياس التي اجتازت عملية التحقق بنجاح وفقا للمواصفات والاشتراطات الخاصة بها.

وشملت عمليات التفتيش مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تنوعت ما بين المكيفات، والثلاجات، والغسالات، والأجهزة المستخدمة في الطبخ مثل أجهزة تسخين السوائل وأجهزة القلي والشوايات والأفران بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية كأجهزة الحلاقة وغيرها من التصنيفات الأخرى والتي حرص المجلس على التأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والسلامة حسب المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها مثل حصولها على شهادة المطابقة (ECAS) التي تصدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

ويقوم مفتشو المجلس بتحرير الإنذارات للمنشآت غير الملتزمة والتحفظ على المنتجات غير المطابقة لحين استكمال الإجراءات التصحيحية المطلوبة والتأكد من تنفيذها قبل إعادة عرض المنتجات للبيع مرة أخرى.

من جهة أخرى يستمر المجلس بتنفيذ عمليات التحقق من عدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع بالتنسيق والتعاون مع الشركة، حيث وصل عدد العدادات التي تم التحقق منها إلى 3440 عداد وقود على مستوى إمارة أبوظبي وبلغت نسبة مطابقتها 99%، وقام المعنيون في شركة أدنوك للتوزيع بتنفيذ كافة عمليات الصيانة المطلوبة على العدادات التي تحتاج إلى صيانة من أجل التأكد من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعمول بها.

ولا زال فريق سلامة المنتجات يترقب وصول تقارير الفحص المتبقية، حيث أن عمليات إرسال العينات الاستهلاكية للمختبرات المعتمدة للفحص للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة وعمليات تصحيح المنتجات هي عمليات مستمرة طوال العام يقوم بها المجلس كإجراء وقائي لمنع تداول المنتجات غير الآمنة والتي قد تسبب حوادث وإصابات للمستهلكين.

ودعا المجلس المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود علامات التحقق الذهبية قبل قيامهم بعملية الشراء باستخدام أداة قياس قانونية (ميزان) حيث أنه في حال عثورهم على أداة قياس لا تحمل علامة التحقق الذهبية أو تحمل علامة الرفض الحمراء فلابد من الاتصال والإبلاغ عنها في مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المنتج من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.