مدير "شؤون الأجانب والمنافذ" يوجّه بتجهيز خيَم إضافية في مركزي رأس الخيمة والفجيرة

وجّه المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية العميد سعيد راكان الراشدي، بتجهيز خيَم إضافية في مركزي رأس الخيمة والفجيرة الذين أنشأتهما الهيئة لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك "، التي انطلقت في الأول من أغسطس 2018 وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الإقبال الكثيف للمخالفين الراغبين بتعديل أوضاعهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها العميد الراشدي وشملت مراكز رأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، حيث تفقد سير العمل في كل مركز، واطلع على المرافق والتجهيزات الخاصة باستقبال مخالفي الإقامة، والتقى خلالها عدداً من المراجعين واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة، والذين بدورهم أشادوا بسهولة الإجراءات وسلاستها، وبجهود منتسبي الهيئة القائمين على استقبالهم وتسيير معاملاتهم، وإرشادهم والإجابة على تساؤلاتهم، معربين عن بالغ شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحهم هذه الفرصة الذهبية التي تمكّنهم من العيش بشكل قانوني على أرضها الطيبة والاستفادة من الخدمات التي توفرها.

وأكد سعادة العميد الراشدي خلال الجولة التي رافقه بها العقيد مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الهيئة، وكل من المقدم عبدالله النعيمي، والمقدم أحمد الدلال من الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ، على أن أعداد مراجعي المراكز الـ 9 التي أنشأتها الهيئة لاستقبال مخالفي الإقامة على مستوى الدولة، تشهد تزايداً كبيراً نظراً لما تحققه المبادرة من نجاح كبير بتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، حيث يتم إنجاز معاملات المراجعين بكل يسر وسهولة، فيما يحصلون على إعفاءات من الغرامات والتبعات القانونية التي كانت قد ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، أو يتم استكمال إجراءات الراغبين منهم بمغادرة الدولة معزّزين مكرمين إلى بلدانهم ودون أية معيقات أو تبعات أو حرمان.

كما أشاد العميد الراشدي بجهود جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، الذين ساهموا في دعم جهود الهيئة لإنجاح هذه المبادرة، وتجاوز جميع المعوقات، لتحقيق أهداف المبادرة، موجهاً الشكر أيضاً إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، التي عملت منذ اليوم الأول لانطلاق المبادرة بتسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم، ما أثمر بتمكينهم من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لجميع من يقيم على أرضها.