«الصحة» تعتمد معايير العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التعميم رقم «‏‏7120» لسنة 2018، موجهاً لمديري المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يتضمن منح صلاحيات استخدام تقنية العلاج بالدم ومكوناته (PRP) بمعايير عالمية، وبعد الاجتماع المشترك مع جميع الجهات الصحية المحلية بالدولة، والاستعانة بخبراتهم، مع شرح المعايير المعتمدة التي تضبط ممارسات العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية. ويستخدم الأطباء هذه التقنية لأنها تحتوي على عوامل النمو، مع التأكيد على استخدام إجراء PRP كعلاج مساعد مع إجراءات أخرى، ويجب ألا يكون الخيار الأول للعلاج. وينحصر تطبيق هذا العلاج على تخصصات طب العظام أو الطب الرياضي أو طب الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، أن إصدار معايير لممارسات العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، يعزز مرونة التشريعات الصحية، وتبني أفضل الممارسات والأساليب الطبية العالمية الحديثة، وينشط السياحة العلاجية، لتعزيز المكانة الريادية والتنافسية للدولة.

وأوضح أن المعايير التي حدّدتها الوزارة تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية، مع ضمان الانضباط بأعلى درجات السلامة والجودة، والمحافظة على حقوق وواجبات كل الأطراف، خصوصاً المرضى، وتضمنت حصر استخدام البلازما المستخلصة من دم المتلقي نفسه، وإعادة حقنها في الوقت نفسه، مع ضرورة أن يقدم أخصائيو الرعاية الصحية الشرح المفصل للمريض حول العلاج ومراحله، وموانع استخدامه، والبدائل المتوافرة كي يكون المريض شريكاً فعالاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه، بالإضافة إلى أهمية استخدام الوسائل والمعدات المعقمة، وضرورة اتباع تدابير مشددة لتفادي ومكافحة العدوى، وضرورة إجراء دراسة دقيقة لحالة المريض قبل الشروع بالعلاج، لاستبعاد وجود أي موانع استخدام لدى المريض.

كما حدد التعميم التخصصات الطبية المسموح لها تقديم هذه الخدمة، في أخصائيي الجلدية والجراحة التجميلية، بالإضافة إلى أخصائيي العظام والطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب.

وقال الأميري: «يجب على الطبيب إخبار المريض إذا كانت هناك أي آثار جانبية أو مخاطر متوقعة، وما الإجراء المتبع في حالة حدوثها، ووصف مستوى الرعاية الذي سيكون متاحاً في حالة حدوث ضرر، ومن سيقدمه، وشرح آلية الإبلاغ عن أي مضاعفات محتملة».