تبدأ أول رمضان بميزانية 500 ألف درهم

«صحة دبي» تطلق عيادة تطوعية لعلاج النساء المعسرات

صورة

كشفت هيئة الصحة في دبي عن إطلاق عيادة نسائية تطوعية، لعلاج النساء المعسرات مجاناً، وستبدأ العيادة عملها أول شهر رمضان المقبل، ورصدت الهيئة ميزانية مبدئية 500 ألف درهم، وفق رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في الهيئة، سالم محمد بن لاحج، الذي أكد أن العيادة ستعالج كل التخصصات النسائية، بما فيها الأورام السرطانية، وتشمل الفحص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية.

1300

ساعة تطوعية،

قدمها أطباء

«الهيئة» العام

الماضي.

وأوضح بن لاحج، لـ«الإمارات اليوم»، أن العيادة التطوعية، التي ستبدأ عملها بداية شهر رمضان المقبل، تضم كادراً طبياً عالي المستوى، يتضمن استشاريين ومتخصصين بالأمراض النسائية كافة، جميعهم متطوعون للعمل بعد انتهاء دوامهم الرسمي، ويستقبلون المرضى في مقر العيادة بمستشفى لطيفة في دبي.

وذكر أن العيادة ستستقبل نحو 50 حالة في الشهر، حيث تستقبل المرضى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتهدف إلى دعم المرضى من المعسرين غير القادرين على تحمل كلفة العلاج، مؤكداً أن هذه الحالات تخضع لدراسة دقيقة للحالة الاجتماعية، للتأكد من حاجتها الفعلية إلى هذه الخدمات المجانية، ثم يقدم لها الدعم اللازم حتى الشفاء الكامل.

وأوضح أن الهيئة وضعت برنامجين علاجيين بالعيادة: الأول يتعلق بمريض اليوم الواحد، الذي يراجع العيادة لإجراء فحص أو استشارة، فيما يقدم البرنامج الثاني للمرضى ذوي الحالات الصحية، التي تتطلب إجراء عمليات جراحية، أو برنامجاً علاجياً، يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.

وذكر بن لاحج أن الميزانية الخاصة بالإنفاق على المرضى المعسرين، هي نتاج شراكات واسعة بين هيئة الصحة وشركات الأدوية، إضافة إلى تبرعات فاعلي الخير، ومشاركة مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، مطالباً أفراد المجتمع كافة بدعم هذه الحملة بالتبرع.

وأوضح أن الهيئة عملت على إنشاء حساب بنكي خاص بالمبادرة، لقبول التبرعات من خلاله، لضمان استمرارية الحملة، وزيادة أعداد المستفيدين من المرضى المعسرين.

ولفت إلى أن أطباء الهيئة قدموا نحو 1300 ساعة تطوعية العام الماضي، شملت تخصصات مختلفة، وتعمل الهيئة على زيادة هذه الساعات، وزيادة أعداد المتطوعين، من الأطباء والممرضين والإداريين.

وتابع أن الهيئة تهدف، من وراء هذه المبادرات الخيرية، إلى ابتكار وتنفيذ البرامج الداعمة للمشروعات العلاجية والإشراف عليها، والإسهام في تحقيق التكامل الاجتماعي وسعادة المجتمع، إضافة إلى سداد تكاليف العلاج عن المرضى غير القادرين، وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة.

وبحسب إحصاءات الهيئة، فإنها قدمت خدماتها التطوعية إلى نحو 176 حالة معسرة، العام الماضي، بكلفة 77 ألف درهم، كانت قاصرة على تقديم خدمات الفحص والعلاج، دون إجراء أي عمليات جراحية.

خطة جديدة للقضاء على السمنة لدى الطلبة

أفادت مدير الشؤون الصحية في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة ناهد منصف، بأنه تم تبني خطة جديدة مطورة لبناء نظام صحي مطور لطلبة المدارس، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، و12 برنامجاً للتغذية والتوعية من الأمراض، إضافة إلى دعم البحوث المتخصصة، بهدف القضاء على السمنة وأمراض سوء التغذية في المدارس.

وقالت منصف، لـ«الإمارات اليوم»، إن المحاور الثلاثة للخطة تشمل تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس، والوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عنها، إضافة إلى وضع الأنظمة الصحية المساندة.

وذكرت أن الهيئة تستند، بصورة جوهرية، إلى تحليل دقيق ومتأنٍ لمعطيات الواقع الحالي، والتعرف إلى التحديات والفجوات في النظام المتبع حالياً، بهدف تحسين مخرجات النظام الصحي المدرسي في الإمارة. وأضافت منصف أن «أبرز مؤشرات السياسة الحالية، هو شيوع أنماط الحياة غير الصحية بين طلبة المدارس، إذ تبين أن نسبة ليست قليلة من الطلبة يعانون السمنة وزيادة الوزن، ولا يمارسون النشاط البدني بأي حال من الأحوال، ما يعدّ مؤشراً خطراً يمس صحة الطلبة، فضلاً عن الأعباء الثقيلة في التكاليف الاقتصادية، والأعباء الاجتماعية والنفسية وغيرها». وقالت «تستثمر سياسة دبي للصحة المدرسية كثيراً في تقنيات تطوير نظم المعلومات الصحية، والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة بها، مستهدفة من ذلك بناء نظام صحي مدرسي نموذجي يحتذى، يستند إلى المعلومات والأدلة والتحاليل الإحصائية».

وأشارت إلى أن الصحة المدرسية توفر، أيضاً، فرصة للعاملين في مجالي الصحة والتربية، للعمل معاً، ما يجعل البرنامج أحد أكثر الاستثمارات فاعلية لتحسين التعليم والصحة في آنٍ معاً، مؤكدة أن تأسيس السلوك الصحي في سن المدرسة أسهل وأكثر فاعلية من محاولة تغيير السلوكيات غير الصحية بعد ذلك، كما أنه يمكن الحد بشكل ملحوظ من أسباب عدة للوفاة والإعاقة، من خلال تجنب أنماط سلوكية غير سليمة.

وقالت إن الهيئة تنفذ خطتها بالتعاون مع طرفين: الأول طرف حكومي يقوم على إعداد وتنفيذ ومراقبة تنفيذ السياسة، والطرف الثاني هو طلبة المدارس، كفئة مستهدفة لديها احتياجات صحية.

تويتر